عدن- عصام صبري
يشكو أهالي محافظات عدن وحضرموت وباقي المناطق الساحلية الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية من ارتفاع أسعار الأسماك فيها منذ اندلاع الحرب التي ماتزال تدور رحاها في كافة المناطق قبل نحو سبعة أعوام ،بالمقابل يرى مواطنون آخرون يقطنون العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي بأن أسعار الأسماك في أسواقهم تباع بأسعار منخفضة مقارنة بمناطق سيطرة الحكومة،حتى في فترات ما قبل الحرب.. “المشاهد” يبحث عن الحقيقة.
الادعاء
ارتفاع أسعار الأسماك والأحياء البحرية في مناطق استخراجها، وانخفاضها بصنعاء
الناشر
الخبر المتداول
نشرت المواقع أعلاه في شهري أغسطس وأكتوبر من العام الماضي2021، أخبارًا تتحدث عن ارتفاع أسعار الأسماك والأحياء البحرية في مناطق استخراجها كمحافظتي حضرموت وعدن الواقعتين تحت سيطرة الحكومة اليمنية.
وأضافت بحسب الخبر المتداول أن أسعار الأسماك والأحياء البحرية هناك- في إشارة لحضرموت وعدن- أصبحت جنونية ولا يقدر المواطن على شرائها.
وفي الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الأسماك، وتنخفض أيامًا وتعود مجددًا بسرعة كبيرة، تتعقد الحياة في حضرموت، ويرافقها عبء ثقيل على المواطن.
علوي اليافعي نشر تغريدة على موقع “تويتر” قال فيها: إن من أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في المناطق الجنوبية -الواقعة تحت سيطرة الحكومة- ناتج عن تصدير الأسماك خارجياً وإلى مناطق سيطرة الحوثي. مشيرًا إلى أن أسعار السمك في صنعاء ارخص من عدن التي تقع في عمق البحر العربي والأحمر .
تحقق المشاهد
في رصد لـ”المشاهد” حول أسعار الأسماك التي تباع في أسواق كلِ من مدينتي عدن والمكلا ،مقارنة بأسعار مدينة صنعاء،تبين أن الخبر صحيح، وأنه بالفعل أسعار الأسماك في الأخيرة أرخص من عدن والمكلا وباقي المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.
حيث تباع مختلف أنواع الأسماك في سوق السمك بكريتر في عدن (جنوب اليمن)، بحسب حديث تاجر الأسماك عدنان يوسف لـ”المشاهد”كالتالي: نوع الثمد أو التونة 9آلاف ريال يمني،بينما يباع الزينوب والجحش 8 آلاف ريال يمني،أما القرش فيباع بـ7 آلاف ريال يمني، ونوع الباغة الصغير فيباع ب5ألف ريال.
ويرى يوسف،أن”أسعار بيع الأسماك في مدينة عدن قد انخفض هذا الشهر،مقارنة بالشهر الذي سبقه و بالعامين الماضيين”،ويؤكد يوسف أن أسعار بيع الأسماك في صنعاء أرخص من عدن منذ اندلاع الحرب الجارية.
من جهته يقول محمد النجار، وهو تاجر يعمل في بيع الأسماك بسوق البليلي بصنعاء،إن السمك الذي يتم بيعه خلال الأسابيع الأخيرة في أسواق صنعاء قد ارتفع بشكل مهول مقارنة بالأشهر والسنوات الخمسة الماضية.
ويشير النجار في حديثه لـ”المشاهد”، إلى أن أسعار الأسماك التي تباع في الوقت الراهن بحسب الجودة والنوع هي كالتالي نوع الثمد والسخلة 6 آلاف ريال يمني، بينما يباع الزينوب والجحش 5 آلاف ريال يمني،أما القرش فيباع بـ3 آلاف ريال يمني، ونوع الباغة الصغير فيباع بألفين ريال.وهو ذات التقدير الذي يؤكد عليه مازن يحيى مدير مكتب وزير الثروة السمكية سابقاً خلال حديثه لـ”المشاهد”.
لكن الباحث في شؤون الاصطياد والأحياء البحرية،محمود رشيدي ،يرى بأن ارتفاع أسعار الأسماك في مدينة عدن وباقي المناطق الساحلية الواقعة تحت سيطرة الحكومة يرجع إلى فترة ماقبل الحرب،لأسباب وعوامل عديدة منها ضعف الإقبال على شراء الأسماك في صنعاء يقابله تزايد كميات الأسماك التي تصل صنعاء من مختلف المناطق بمافيها الحديدة ومناطق الساحل الغربي،والأمر عكس ذلك في عدن والمكلا وأبين وشبوة ولحج،حيث يُقبل الناس بكثرة لشراء الأسماك التي تدخل في مختلف وجباتهم الأساسية.
ويلفت رشيدي،إلى وجود مشكلات ناتجة عن الطبيعة تعيق عمل الصيادين ومنها هبوب الرياح،والتلوث البيئي الذي تتعرض له أماكن الاصطياد.
خلال العامين الماضيين ارتفع سعر بيع الأسماك في الأسواق بمافيها الشعبية لأرقام قياسية خاصة في مدينة عدن بسبب تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية،إضافة إلى ارتفاع أجور تكاليف الصيد والنقل بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية،بحسب تأكيد علي الزامكي،الباحث في الهيئة العامة للمصايد السمكية بخليج عدن.
ويقول الزامكي في حديثه لـ”المشاهد”،إن ارتفاع أسعار الأسماك يرجع أيضاً إلى عدم وجود رقابة على الصيادين الذين يبيعون الأسماك لمصانع التعليب بأسعار باهظة،إضافة إلى عمليات تصدير الأسماك إلى عُمان والسعودية.
تشير دراسة صادرة عن مركز صنعاء للدراسات في مارس 2020،إلى أن حجم الإنتاج السمكي خلال الصراع الجاري انخفض قرابة النصف، بينما تراجعت الصادرات إلى أقل من 70 ألف طن سنوياً منذ اندلاع الحرب، كما أثر نقص الوقود الذي عانت منه البلد بشكل منتظم على عمل الصيادين، إذ أدى إلى ارتفاع التكاليف اللازمة لتشغيل قواربهم. وخلال الحرب هُجر العديد من الصيادين من المجتمعات الساحلية، بسبب الاشتباكات المسلحة في مناطقهم، وبالتالي خسروا مصدر رزقهم، كما أن أولئك الذين لم يُهجروا وظلوا في مناطقهم على طول سواحل البحر الأحمر من الحديدة إلى عدن، لم يتمكنوا من ممارسة عملهم بانتظام بسبب القتال وانعدام الأمن.وأوصت الدراسة وكالات الإغاثة الدولية، وتحديداً برنامج الأغذية العالمي، استكشاف طرق لدعم قطاع الأسماك في اليمن لتحسين الأمن الغذائي في البلاد.
السياق الزمني
منذ العام 2014،حتى ديسمبر 2021،والأسواق في اليمن تشهد ارتفاعاً في كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بما فيها لحوم الأسماك والأحياء البحرية وبسبب ذلك عّبر صحفيون على المنصات الالكترونية وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من ذلك الارتفاع السعري،وذهب البعض منهم إلى عمل مقارنة بين أسعار الأسماك في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية التي تتواجد فيها غالبية السواحل ومراكز الاصطياد والإنزال السمكي ،وبين مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
المصادر
مسؤلين في وزارة الثروة السمكية – مقابلات للمشاهد مع تجار وباحثين متخصصين في أسواق الأسماك بصنعاء وعدن – مركز صنعاء للدراسات
