سقطرى – شهاب العفيف
الادعاء
الإمارات تسحب الريال اليمني من سقطرى وتستبدله بالدرهم الإماراتي
الناشر
الخبر المتداول
نشرت مواقع إخبارية إعلامية، ومستخدمو موقع “تويتر”، خلال أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2021، أخبارًا تفيد بقيام الإمارات بسحب الريال اليمني من جزيرة سقطرى، وإحلال الدرهم الإماراتي بدلًا عنه.
وجاء في سياق الخبر المتداول أن مصادر -لم تتم تسميتها- في جزيرة سقطرى، أفادت أن الإمارات بدأت بسحب الريال اليمني من الجزيرة، مبررة ذلك للسكان بتخليصهم من الانهيار الذي يشهده الريال اليمني وارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني.
وأضاف الخبر أن الإمارات تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحسين صورتها وكسب ولاء السكان وفصل سقطرى عن اليمن اقتصاديًا.
وتصرف الإمارات رواتب القوات اليمنية المتواجدة في الجزيرة والقطاعات الحكومية، بالدرهم الإماراتي، وتقوم بسحب العملة اليمنية وإحلال الدرهم بديلًا عنها، ما يعني ضم سقطرى تدريجيًا للإمارات.
تحقق المشاهد
بعد التحقق من صحة الخبر الذي يفيد بقيام الإمارات بسحب الريال اليمني من محافظة سقطرى، تبين أنه مضلل، إذ تقوم الإمارات بصرف رواتب ومكرمات منتسبي قوات المجلس الانتقالي في الجزيرة بعملة الدرهم، ولا صحة لسحب العملة المحلية.
الصحفي السقطري عبدالله بدأهن، قال إن الإمارات تقوم بصرف مرتبات القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المُسيطر على الجزيرة ومؤسسات الدولة في سقطرى منذ عامين، بالدرهم الإماراتي، ولا تصرف تلك الأموال لغير الموالين لها.
وأضاف بدأهن أن غالبية المواطنين في سقطرى يتعاملون في معيشتهم اليومية الشرائية بالريال اليمني، وأنه لم يتم سحب الريال من محلات الصرافة والمحلات التجارية، كما جاء في الخبر المتداول.
وبحسبه، فإن الإمارات تعمل منذ فترة من أجل الاستحواذ على السوق المحلية في سقطرى، وذلك من خلال فتح عدد من المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية، وكذا في ما يتعلق بالمشتقات النفطية من الغاز المنزلي والوقود (بترول – ديزل)، إذ كان بدايةً يتم بيع هذه المواد بالريال اليمني، لكن في المراحل الأخيرة بدأوا يبيعونها ضمن تلك المحلات التجارية بالدرهم الإماراتي، مع التخفيض لمن يحمل البطاقة التي تصدر خصيصًا لأبناء سقطرى دون غيرهم من مركز جمع البيانات والإحصاء التابع لهم.
وأشار بدأهن إلى أن هذه المحلات تجارية، وهي تابعة للمندوب الإماراتي، وغالبًا ما تبيع المواد التي تأتي عبر مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي المخصصة للأعمال الإنسانية.
وللتأكد أكثر، تواصل معد التحقق مع مواطنين من أبناء سقطرى، وفي أحاديثهم المنفصلة لـ”المشاهد” قالوا إنهم يستخدمون الريال اليمني في جميع احتياجاتهم، وأن العملة متوفرة بشكلها الطبيعي، ولم يتم سحبها.
وأضافوا أن هناك بعض المحلات التجارية ومحطات المشتقات النفطية تابعة لموالين للإمارات، تعرض سلعها وموادها بأسعار منخفضة بالدرهم الإماراتي، أي أنه عند تحويل الريال اليمني للدرهم يحصل المواطن على فارق كبير بسعر السلعة (سعر ناقص) في حال اشترها بالريال اليمني.
وتابعوا أن هناك أموالًا من الإمارات يتم توزيعها كإكراميات لمنتسبي قوات الانتقالي والمدنيين الموالين لها، بعملة الدرهم الإماراتي.
من جهته، أكد أحد الناشطين (فضل عدم ذكر اسمه) لـ”المشاهد”، أن ما أثار الجدل مؤخرًا عن عملة الإمارات في سقطرى، هو عند صرف الرواتب والإكراميات تم صرف ثلث المبلغ تفريدة صغيرة (1 درهم- 5 دراهم- 10 دراهم- 20 درهمًا) للقوات المالية للإمارات في الأرخبيل، ورأى أن هذه المبالغ لن تكفي في تغطية العملة في سقطرى لتصبح في متناول جميع المواطنين، بدلًا عن العملة اليمنية.
السياق الزمني
جاء نشر الخبر في ظل التوتر المستمر في أرخبيل سقطرى بين القوات الحكومية، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، والذي يسيطر على الجزيرة منذ شهر يونيو 2020، حيث تعد سقطرى كبرى جزر الأرخبيل الواقعة عند مدخل خليج عدن، وتشتهر بثراء طبيعتها البرية وموقعها الاستراتيجي.
وصنفت جزيرة سقطرى عام 2008 كأحد مواقع التراث العالمي نظرًا لتنوعها البيولوجي الحيوي الاستثنائي.
وسبق لـ”المشاهد” أن كشف في إحدى مواد تحققه، منتصف ديسمبر الماضي 2021، ادعاءات مفبركة لوسائل ومواقع إعلامية محلية حول وصول باخرة إماراتية تحمل زوارق حربية إلى ميناء سقطرى.
إذ تبين أن صورة الباخرة المتداولة تعود للبحرية البحرينية، تم نشرها عام 2010، كما نفى مدير خفر السواحل بمحافظة سقطرى، صحة خبر دخول باخرة إماراتية إلى جزيرة سقطرى، تحمل زوارق حربية.
المصادر
صحفي محلي في سقطرى – مواطنون من أبناء سقطرى تحدثوا لـ”المشاهد” – ناشط مجتمعي
