fbpx

شركات الأمن الخاصة.. إذلال ونهب للحقوق

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
صورة تعبيرية

صنعاء – إبراهيم يحيى :

يعمل الحاج صالح الجرباني 65 عامًا حارس أمن بإحدى الشركات الأمنية الخاصة بالعاصمة صنعاء، يقول صالح ل”المشاهد”: أعمل من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء مقابل 22 ألف ريال (36 دولارًا) بإحدى المراكز التجارية كل يوم حتى أيام الجمع والعطل الرسمية.

ويقول الحاج صالح أن السبب الذي اضطره للعمل في هذه الوظيفة هو الحاجة بسبب انقطاع الرواتب مما دفعني إلى العمل كحارس أمن حيث أقوم يوميًا قبل صلاة الفجر وأصلي في المسجد، بعدها أتناول الفطور وأمشي إلى المركز التجاري أكثر من ساعة من أجل أن أوفر قيمة المواصلات.

من جانب آخر يقول خالد كامل: أعمل حارس أمن لدى أحد محلات المفروشات وأعمل منذ الساعة 9 مساءً وحتى 9 صباحًا وأظل بين البرد القارس طوال الليل في صندقة صغيره لا يتجاوز حجمها المتر أظل فيها طوال الليل وحتى الصباح لحراسة المحل ويقول أتحمل قسوة البرد من أجل أن أوفر لأبنائي لقمة العيش و أحصل على راتب شهري 40 ألف ريال (66 دولارًا).

احتيال على القانون

تحدث الأستاذ حسن المسوري نائب مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة لـ”المشاهد” بأنه يصل عدد العاملين بالشركات الأمنية الخاصة إلى الآلاف ونستقبل شكاوى العديد من حراس الشركات الأمنية لكن أغلب من يعملون في هذه الشركات لا توجد لديهم أي عقود عمل مع هذه الشركات الأمنية حيث ترفض شركات الأمن إعطاء أي عقود عمل خوفًا من مطالبة موظفيها بحقوقهم في حال الفصل التعسفي ولكن إذا وجدت أي عقود يستطيع موظفو وحراس هذه الشركات الحصول على حقوقهم حيث نحاول حل المشاكل بين الطرفين وإذا لم تحل المشكلة يتم الرفع إلى المحكمة العمالية للمطالبة بحقوقهم كاملة وإصدار أحكام التعويض وإلزام الشركة بتعويض حراس وموظفي الشركات بشكل كامل.

ويضيف المسوري بأن رواتب حراس الشركات الأمنية الخاصة لا يقل عن 30 ألف ريال وعن الدوام يقول حسن “يفترض أن لا يزيد عن 8 ساعات يوميًا مع إعطاء هؤلاء الحراس أجور عمل أثناء الإجازات والعطل الرسمية، ونؤكد على هذه الشروط عند إعطاء تصاريح العمل للشركات الأمنية الخاصة حفاظًا على مصلحة العاملين بهذه الشركات”.

محمد الناصر محامي يقول لـ”المشاهد”: يصلني وبشكل مستمر العديد من القضايا من المنتسبين للشركات الأمنية ومطالبتهم بحقوقهم بعد سنوات من العمل مع هذه الشركات وهناك بعض الشركات الأمنية التي تقوم بطرد الموظفين لأبسط الأسباب بهدف الاحتيال على العاملين معها وعدم إعطائهم أي عقود عمل موقعة مع الشركة وبالتالي من الناحية القانونية لا يوجد أي حقوق ممكن يطالب بها حراس هذه الشركات باعتبار أنهم لا توجد لديهم عقود عمل وبالتالي فإن موقفهم القانوني غير سليم.

رواتب حسب الواسطة

يقول خالد احمد مدير إحدى الشركات الأمنية الخاصة بصنعاءلـ”المشاهد” بأن الشركات الأمنية العاملة في اليمن تصل إلى المئات وأغلب هذه الشركات تعمل دون تصاريح من وزارة الداخلية المعنية بالإشراف على نشاط الشركات الأمنية وهذا يؤدي إلى أن تقوم هذه الشركات بالاحتيال على العاملين معها وإعطائهم رواتب زهيدة واستغلال ظروف الشباب بسبب البطالة والحرب في اليمن بل أنه لا يتم تدريبهم للدفاع عن أنفسهم في حال حصلت أي مواجهة.

إقرأ أيضاً  موقع اليمن في أولويات رئيس الإمارات الجديد

ويواصل خالد: لكن في الشركات المصرحة يتم نزول مندوبين من وزارة الداخلية للإشراف على عملنا والتأكد من صحة العقود المبرمة مع حراس الشركات الأمنية والموظفين الإداريين العاملين معها.

تختلف رواتب حراس الأمن حسب المواقع التي يعملون بها فبعضهم يعملون بالمنظمات والشركات ويستلمون مبالغ قد تصل إلى 100 ألف ريال والبعض الآخر لا تتجاوز رواتبهم 30 ألف ريال بنفس الشركة

أما عن الرواتب الزهيدة يقول خالد بأن شركات القطاع الخاص تعتمد مبالغ محدودة لطواقم حراس الشركات الأمنية الذين يعملون في العديد من المواقع مثل الفنادق المدارس الجامعات البنوك المنظمات المستشفيات وغيرها فنقوم بخصم 20% من إجمالي المبلغ مقابل رسوم تشغيلية وإشرافية.

يقول مروان الحيمي حارس أمن: تختلف رواتب حراس الأمن حسب المواقع التي يعملون بها فبعضهم يعملون بالمنظمات والشركات ويستلمون مبالغ قد تصل إلى 100 ألف ريال والبعض الآخر لا تتجاوز رواتبهم 30 ألف ريال بنفس الشركة فأنا أعمل في إحدى المنظمات المحلية واستلم 80 ألف ريال على الرغم من أن هذه المنظمة تدفع للشركة 250 دولار للفرد الواحد.

لا يقتصر عملنا فقط على الحراسة وإنما نقوم بترتيب الناس في الطوابير الطويلة وتحت أشعة الشمس الحارقة وتصوير الأوراق وقد نتعرض للقتل أو الإصابة فنحن نخاطر بأرواحنا وقد نتعرض للموت في أي لحظة، يضيف مروان.

شركات دون ترخيص

يقول الرائد بوزارة الداخلية الذي رمز لاسمه م.ر.ن ل”المشاهد”: حتى الآن لا يوجد قانون ينظم عمل الشركات الأمنية الخاصة في اليمن والتي يصل عددها إلى المئات وذلك بسبب الحرب وكثير من هذه الشركات غير مرخصة من قبل وزارة الداخلية وتعمل بطريقة غير قانونية ونحاول بكل جهودنا إغلاق هذه الشركات لما تمثل من خطورة على المجتمع اليمني.

وتضيف أن الشركات الأمنية المرخصة فيتم الإشراف عليها بشكل كامل من وزارة الداخلية ويتم النزول للإشراف على أنشطتهم وأعمالهم وتشترط الوزارة على أهمية تدريب المنتمين لهذه الشركات على الفنون القتالية بالإضافة إلى أهمية التعامل مع الجمهور بشكل لائق.

ندى خالد حارسة أمن بإحدى المطاعم تقول لـ”المشاهد”: أعمل بهذه الوظيفة منذ عامين وأستلم راتبًا شهريًا 35 ألف ريال فقط، حيث أعمل من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساء في القسم الخاص بالعوائل.

وتضيف: أعمل حتى أيام الجمعة والعطل الرسمية ولم أعد أتواصل مع أهلي وصديقاتي بسبب ارتباطي بهذه المهنة المتعبة.

وتردف قائلة: عندما أكون مريضة لا يتم منحي أي إجازة مرضية وإنما يتم خصم قسطين من راتبي أو أقوم بتوفير البديلة عني وإعطائها قسط يوم من راتبي لتغطي العمل بدلًا عني.

يقول إبراهيم عبد القادر مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة لـ”المشاهد”: بأن عمل الوزارة يقتصر على منح الشركات الأمنية الخاصة السجل التجاري باعتباره من أحد الشروط التي يتم بموجبها منح الترخيص من قبل وزارة الداخلية ونقوم بالنزول الميداني للمعاينة والتأكد من الشروط والمواصفات المطابقة إضافة إلى اعتماد الاسم والعلامة التجارة للشركة الأمنية من أجل أن لا يكون هناك تكرار في الاسم والعلامة الخاصة بالشركة الأمنية تجنبًا للمشاكل والنزاعات.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة