عدن – فيروز عبدالفتاح
يتواصل لليوم الثالث على التوالي انقطاع خدمات الإنترنت عن عموم المحافظات اليمنية.
وتضاربت الأنباء حول طبيعة الجهة المسئولة عن انقطاع خدمات الإنترنت في اليمن، وجعلها معزولة عن العالم.
وتتهم جماعة الحوثي طيران التحالف العربي بقصف مركز للاتصالات في مدينة الحديدة (غرب اليمن)؛ مما تسبب بقطع خدمة الإنترنت.
فيما تداول ناشطون يمنيون من خارج اليمن، آراء خبراء تقنيين يُحمّلون الحوثيين مسئولية قطع خدمة الإنترنت عن كل اليمن بشكل متعمد.
ووسط هذه التهم المتبادلة، أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة للحكومة اليمنية، مقترحًا تقدمت به إلى الحوثيين؛ لحل مشكلة انقطاع الإنترنت في البلاد.
وأبدت مؤسسة الاتصالات في بيانٍ، رصده “المشاهد” استعدادها للقيام بربط المحافظات التي انقطعت عنها خدمة الإنترنت والمتصلة بالبوابة الدولية في محافظة الحديدة وربطها ببوابة عدن الدولية.
وقالت المؤسسة إن الهدف من هذا الإجراء هو استئناف خدمة الإنترنت في حال كان هناك تجاوب جاد من قبل مؤسسة الاتصالات الخاضعة للحوثيين في الربط بالكيبل AAE_1 الرابط بين عدن وصنعاء.
وبحسب البيان فإن نجاح تشغيل كابل AAE_1، وهو مزود دولي بحري، سوف يوفر خدمة الإنترنت بجودة أفضل وبسرعة عالية في كافة المحافظات اليمنية.
كما أكدت المؤسسة امتلاك الكفاءات والمعدات في حال حدوث انقطاع الكيبل الأرضي في الحديدة لإصلاحه خلال ساعات، وكذا المولد الكهربائي الواقع على بعد أمتار من المحطة والذي يغذي محطة “فالكون” الواقعة في مبنى “تيليمن” بالحديدة.
واتهم البيان الحوثيين بأنهم ينتهجون “سلوكًا معهودًا في استغلال معاناة الناس ومصالحهم لغرض توظيفها في تحقيق أهداف سياسية وعسكرية”، بالإضافة إلى تعتيمهم وعدم وضوحهم في مثل هكذا قضايا”.
وتأثرت الكثير من القطاعات الحيوية في اليمن بفعل انقطاع الإنترنت، والنستمر متذ نحو ثلاثة أيام.
وكان أبرز تلك القطاعات المتضررة أعمال البنوك والمصارف، وشركات التحويل المالي، التي توجهت إلى بدائل أخرى وعلى رأسها خدمة الإنترنت الفضائي.
كما تأثر قطاع الإعلام بهذه الأزمة، خاصة في ظل اعتماد الصحفيين اليمنيين داخل اليمن على الإنترنت في إرسال وبث المعلومات والصور والبيانات إلى وسائل الإعلام العاملين لديها داخليًا وخارجيًا.
وخرجت كل المحافظات اليمنية عن خدمة الإنترنت، باستثناء مدينة عدن، التي تتواجد فيها خدمة “عدن نت”، وهي المزود الوحيد لتقنية 4G في البلاد، والتابعة للحكومة اليمنية.
غير أن نطاق عمل خدمة “عدن نت” محدود، ولا يستعملها سوى نسبة ضئيلة من السكان؛ نظرًا لارتفاع تكلفتها.
