تعز – سالم الصبري
تنظم الأمم المتحدة وحكومتا السويد وسويسرا، اليوم الأربعاء، اجتماعًا رفيع المستوى لدعم وتمويل خطة الإستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2022.
وقالت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية إنها تسعى للحصول على حوالي 4.3 مليار دولار لمساعدة أكثر من 17 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد هذه السنة.
وأكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، الثلاثاء، أمام مجلس الأمن أهمية هذه الفعالية باعتبارها فرصة لأن يظهر المجتمع الدولي عدم تخليه عن اليمن، حتى بعد كل هذه السنوات، ومع أزمات جديدة بارزة، حد قوله.
ومنذ عام 2015، أنفق المانحون 14 مليار دولار للتخفيف من المعاناة في اليمن وأكثر من 75 % من تلك الأموال جاءت من ست دول فقط، هي: الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، ألمانيا والمفوضية الأوروبية، وفق مركز إعلام الأمم المتحدة.
وقال غريفيث: “إذا كانت لدينا رسالة واحدة اليوم للعالم فهي: لا تتوقفوا الآن، يجب على الأمم المتحدة وأعضائها الاستمرار في العمل معًا لمساعدة ملايين اليمنيين الذين يحتاجون إليها”.
يأتي ذلك في الوقت الذي حمّلت فيه الحكومة اليمنية جماعة الحوثي مسئوولية الأزمة الإنسانية.
وقال سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، في كلمته أمام مجلس الأمن أمس إن المعاناة الإنسانية لأبناء اليمن والتي تدخل عامها الثامن مستمرة،
محمّلا جماعة الحوثي المسؤولية عن التصعيد العسكري ورفضها كافة مبادرات الحل السياسي وعرقلة جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بحسب تعبيره.
ودعا السفير اليمني كافة البلدان “الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة” للمشاركة في تمويل خطة الإستجابة الإنسانية لليمن للعام 2022″.
وأكد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لإعادة تطبيع الأوضاع وتنفيذ العديد من الإصلاحات والمشاريع التنموية من منطلق أن إنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن والعودة الكاملة للأمن والاستقرار ومسار التنمية لن تتحقق إلا بإنهاء الأزمة التي يعيشها اليمن اليوم جراء انقلاب جماعة الحوثي.
وأكد الالتزام بالحل السياسي عبر عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، عبر مبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وفي وقت سابق، حذرت وكالات الأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن خلال الفترة من يونيو/حزيران وحتى ديسمبر/كانون أول المقبل.
ومطلع العام الجاري قال برنامج الأغذية العالمي إنه اضطر إلى تخفيض الحصص الغذائية المقدمة لـ 8 ملايين شخص في بداية العام الجاري بسبب نقص التمويل.
