عَمّان – منال شرف
أكد مشاركون في المشاورات الثنائية التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن، في عَمّان، الأردن، الحاجة إلى إجراءات لخفض التصعيد، المفضية إلى وقف إطلاق نار، كخطوة مهمة لتوفير الحماية للمدنيين، وتحسين حركتهم ووصول البضائع.
مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قال إنه اختتم، يوم الخميس الماضي، في العاصمة الأردنية عَمّان، الأسبوع الثاني من مشاوراته الثنائية؛ لتصميم عملية سلام متعددة المسارات، وتحديد مبادئها التوجيهية وعناصرها.
وتُجرى المشاورات مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام، وممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي ومؤتمر حضرموت الجامع، ولقاءات تشاورية مع خبراء أمنيين، بمن فيهم مختصين عسكريين وأمنيين، وقادة من المجتمع المدني.
وشدد المشاركون، بحسب مكتب المبعوث، على الحاجة لعملية جامعة تعالج الأسباب الجذرية للنِّزاع، ودعم المؤسسات الأمنية المحلية للمساعدة في إعادة توفير الخدمات الأساسية للمدنيين.
كما أكدوا على ضرورة دعم حوكمة القطاع الأمني في اليمن، وتحسين التعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، إضافة إلى محورية التوصل إلى إجماع إقليمي ودولي لإنهاء النِّزاع في اليمن.
وقال المكتب إن المشاركين سلطوا الضوء على الضرورة الملحة للتصدي للأولويات العاجلة لتحسين الظروف الاقتصادية للمدنيين، وخفض أثر النزاع عليهم.
مؤكدًا ضرورة عدم إغفال المسائل الأخرى ذات المدى البعيد المتعلقة بالتسوية النهائية للنزاع ومستقبل اليمن، بما في ذلك المسألة الجنوبية.
وساهمت النقاشات “المعمقة” التي أُجريت مع الخبراء الأمنيين، بمن فيهم ممثلين عن المجتمع المدني يقودون مبادرات إعادة الاستقرار والوساطة المحلية، في صياغة الأولويات المشتركة ذات المدى القريب والبعيد للمسار الأمني، بما في ذلك الرؤى لكيف يمكن أن تدعم المسائل الأمنية استئناف المفاوضات السياسية، بحسب المكتب.
وتأتي المشاورات التي يعقدها المبعوث الخاص، منذ أسبوعين، مع عدد متنوع من الأطراف اليمنية المعنية لإرشاد إطار عمله الذي يهدف لرسم مسار نحو تسوية سياسية مستدامة للنِّزاع.
وسيعقد المبعوث الخاص، الأسبوع القادم، مشاورات ثنائية مع أحزاب سياسية يمنية أخرى، منها حزب اتحاد الرشاد، وفصائل مختلفة من المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب، ومجلس المقاومة الوطنية، والمجلس الوطني الجنوبي والحراك التهامي.
