صنعاء – سالم الصبري
أقرت محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بصنعاء التابعة لجماعة الحوثي في جلستها، اليوم الأربعاء، إعادة حبس 20 متهمًا من المفرج عنهم بالضمان، وذلك في قضية قصر السلطانة.
وتحاكم جماعة الحوثي 82 متهمًا منذ عام، بتهم الاحتيال وغسيل الأموال، في قضية تُعرف إعلاميًا بقضية “السلطانة” وهي مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة، والمتهمة الأولى فيها، بلقيس علي غالب الحداد.
وكانت ذات المحكمة قد أقرت في جلسه لها بتاريخ 25 أغسطس/آب الماضي الإفراج عن جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية بالضمان التجاري الأكيد، وإيقاع الحجز التحفظي على مشغل السلطانة للخياطة، وعلى محلات السلطانة للهواتف النقالة، وتوريد عائداتها إلى خزينة المحكمة.
وتحولت قضية قصر السلطانة منذ حجز نيابة الأموال العامة بصنعاء على ممتلكاتها في يوليو/تموز عام 2020 إلى قضية رأي عام.
وتتهم جماعة الحوثي القائمين على شركة قصر السلطانة بالنصب والاحتيال على المواطنين وغسل الأموال وغيرها من التهم الأخرى.
وفي أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي قالت نيابة الأموال العامة بصنعاء إنها تمكنت بالتعاون مع جهات أمنية ورقابية من استعادة 8 مليارات و152 مليونًا و135 ألف ريال نقدية وقيمة عقارات.
فيما ما تزال أكثر من 24 مليار ريال مخفية، ويجري متابعتها والتحري عنها لضبطها وتحريزها بما يضمن استعادة أموال المواطنين الضحايا، حد تعبيرها.
