fbpx

“المركزي اليمني” يرفع رأسمال البنوك التجارية

عدن – فرح رشيد

أعلن البنك المركزي اليمني، أمس الأربعاء، رفع رأس المال المدفوع للبنوك التجارية والإسلامية العاملة في البلاد إلى 45 مليار ريال يمني، بما يعادل (37 مليون دولار تقريبا).

وكان رأس البنوك التجارية والإسلامية العاملة غي اليمن لا يتجاوز 6 مليارات ريال، قبل هذا القرار الأخير للبنك، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مقرًا رئيسيًا له منذ سبتمبر/آيلول 2016.

وقال البنك المركزي، في بيان وصل “المشاهد“: إن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك مرخص له للعمل في اليمن، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية، سيكون 45 مليار ريال يمني.

كما تضمن البيان الإشارة إلى رأس مال البنوك الصغيرة، “بنك التمويل الصغير”، والذي تم تحديده بـ5 مليارتت ريال.

وألزم البنك المركزي كافة البنوك العاملة والمرخصة أن توفق وتصحح أوضاعها تنفيذًا للقرار واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال خلال مدة أقصاها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقرار.

واشترط البنك المركزي أن يستوفي كل مصرف ما لا يقل عن 20 % من الزيادة المطلوبة سنويًا حتى انتهاء مدة الاستيفاء في 31 يناير/كانون الثاني 2027.

كما سمح البنك المركزي للمصارف المرخصة بممارسة حق استخدام احتياطاتها بعد موافقةٍ كتابيةٍ منه للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال.

وأضاف البنك المركزي في البيان أن قرار رفع رأس المال المدفوع للبنوك التجارية جاء ضمن حزمة من التشريعات والقواعد أصدرها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية تتضمن تعديلات في النظم القانونية لإنشاء وممارسة النشاط المصرفي في البلاد.

إقرأ أيضاً  وفاة شاب غرقًا وإنقاذ آخر في حضرموت

واشترط المركزي اليمني على البنوك الإسلامية الاحتفاظ باحتياطي مساوٍ لرأس مالها المدفوع عند التأسيس البالغ 45 مليار ريال.

كما قصرت القرارات منح التراخيص لممارسة الأعمال المصرفية على الشركات المسجلة كشركات مساهمة عامة، كما منع البنك المركزي الجمع بين النشاط المصرفي والتمويل الأصغر.

ويتواجد في اليمن 16 بنكًا تجاريًا منها أربعة بنوك مرخص لها بالعمل تحت نظام المصارف الإسلامية، وتمتلك البنوك فروعًا في أغلب محافظات البلاد وعددها 22 محافظة.

لكن أغلب تلك البنوك لا يخضع لسلطة البنك المركزي في عدن أو سياساته أو توجيهاته، بل يلتزم بإدارة فرع المصرف المركزي بصنعاء.

محللون اقتصاديون اعتبروا القرار الصادر عن البنك المركزي بـ”المهم”، مشيرين إلى أن رأس المال السابق البالغ ستة مليارات ريال والصادر عام 2006 تآكلت قيمته وقوته الشرائية بشكل كبير خلال فترة الحرب منذ مطلع 2015.

يأتي قرار البنك المركزي رفع رأس المال المدفوع للبنوك التجارية في وقت سجل فيه الريال اليمني هبوطا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية اقترب من حاجز 1300 ريال للدولار، و330 ريالا أمام الريال السعودي.

مقالات مشابهة