تعز – سالم الصبري.. لحج – صلاح بن غالب
قال رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين التابعة للحكومة اليمنية، هادي هيج، إنه لم يتم الاتفاق النهائي بشأن صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة وجماعة الحوثي.
وأوضح هيج في تغريدة مقتضبة على “تويتر” ورصدها “المشاهد” إن المقترح ما يزال قيد الدراسة وعند الموافقة النهائية سيتم الرد على مكتب المبعوث بمذكرة رسمية ستُنشر في حينها.
ونوه المسؤول الحكومي إلى أنه حصلت تصريحات متناقضة حول المقترح المقدم من مكتب المبعوث الأممي بشأن الأسرى، مع أن ما طرحه نائب رئيس اللجنة الحكومية، ماجد فضائل، هو نص المقترح.
وأكد حرص الحكومة اليمنية على الإفراج عن جميع الأسرى، وفق قاعدة “الكل مقابل الكل”.
وفي وقت سابق، قال كيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية ونائب رئيس اللجنة الحكومية لتبادل الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، إنه تم التشاور خلال الفترة السابقة حول صفقة تبادل أسرى برعاية مكتب المبعوث الأممي.
ولفت فضائل إلى أنه تم التوافق علي توسعة العدد وإطلاق عدد كلي يصل إلى 2223 أسير ومختطف من الطرفين، على مراحل، تقوم بمرحلته الأولى جماعة الحوثي بإطلاق 800 من مختطفي وأسرى الحكومة، بما فيهم اللواء ناصر منصور، واللواء محمود الصبيحي ومحمد محمد صالح، وعفاش طارق صالح، و16 أسيرًا سعوديًا ، و3 سودانيين، مقابل 600 من أسرى جماعة الحوثي تقوم الحكومة بإطلاق سراحهم.
وكانت الحكومة وجماعة الحوثي قد نجحا في إتمام صفقة تبادل للأسرى برعاية الأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين أول من عام 2020 تم خلالها إطلاق نحو 1200 أسير من الطرفين.
وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي إتمام صفقة تبادل أسرى بينها وبين الجانب الحكومي برعاية الأمم المتحدة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي، عبد القادر المرتضى، إنه في 21 مارس/آذار الجاري تم التوافق وبرعاية أممية على اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الأسرى تشمل 1400 من أسرى جماعة الحوثي مقابل 823 من أسرى الجيش الحكومي، بينهم 16 اسير سعودي و3 سودانيين، بالاضافة الى شقيق الرئيس اليمني ناصر منصور هادي ووزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي.
في السياق ذاته، عبّر حزب الإصلاح في بيان له نشره اليوم على “الفيسبوك” رصده “المشاهد” عن أسفه واستغرابه من عدم إدراج السياسي بالحزب، محمد قحطان، المعتقل في سجون جماعة الحوثي منذ مطلع تبريل/نيسان 2015 مع المعتقلين بذات السنة.
وأشار البيان إلى أن قحطان منعت عنه الزيارة حتى من أسرته التي لا تعلم عن مصيره شيئًا حتى اليوم، في ظل صمت دولي مريب، الأمر الذي يضع الهئيات والمنظمات الحقوقية على المحك، حسب ما ورد في البيان.
ولفت البيان إلى أن القرار الأممي 2216 لعام 2015 تضمن إطلاق سراح قحطان، مستغربًا من عدم ورود اسمه ضمن صفقة التبادل المرتقبة بين الطرفين.
من جانب آخر، قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح عدنان العديني لـ “المشاهد” أن أي استثناء لاطلاق المعتقلين السياسيين والصحفيين “أمر غير مقبول”.
وطالب العديني الحكومة بتحمل مسئوليتها بالضغط للإفراج عن السياسي محمد قحطان وكافة المعتقلين من الصحفيين.
وأكد العديني أنهم في حزب الإصلاح سيحاولون بكل الوسائل المتاحة الإفراج عن قحطان وكافة المعتقلين لدى جماعة الحوثي، مؤكدًا أنهم سيُطلقون في الساعات القادمة حملة إعلامية وإلكترونية للمطالبة بالإفراج عن قحطان والصحفيين وكافة المعتقلين في سجون الحوثي.
