المشاهد نت

النقابة تحمل مؤسسة الرئاسة مسؤولية عرقلة صرف مرتبات الصحفيين

صورة تعبيرية

صنعاء _ وداد ناصر :

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين ما أسمته بالإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الصحفيون نتيجة توقف مرتباتهم.

ووصفت النقابة في بيان لها موقف الحكومة بالسلبي وغير المسئول، معتبرة ما يتعرض له الصحفيون من وقفٍ لمرتباتهم انتهاكًا جسيمًا يضاف للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن منذ بدء الحرب.

وقالت النقابة في بيانها الذي نشرته على حسابها في فيسبوك رصده “المشاهد” إنها تتابع بأسف بالغ تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المختلفة، في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة.

وقالت إن الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في مقدمة من تم إيقاف مرتباتهم واضطر بعضهم للعمل في أعمال أخرى.

وأكدت النقابة أنها سوف تتابع موضوع توقف رواتب الصحفيين الذين توقفت رواتبهم بكل الوسائل المتاحة، وسوف تتقدم بشكوى إلى منظمة العمل الدولية، إزاء هذا الوضع المؤسف الذي يعيشه الصحفيون في اليمن، وتخلي الحكومة الشرعية مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه موظفيها.

وجددت النقابة رفضها لما أسمته محاولة ازدراء وامتهان الصحفيين بمصدر رزقهم.

وأكدت النقابة أنها تبذل جهودًا عديدة في قضية صرف مرتبات الصحفيين، مؤكدة أنها تواصلت مع الاتحاد الدولي للصحفيين وطالبته بعدم استقبال أي وزير من الحكومة قبل إطلاق رواتب الصحفيين اليمنيين لأن المقابلات واللقاءات معهم تحولت إلى دعاية للمسؤولين اليمنيين.

إقرأ أيضاً  مرصد الحريات يصدر تقرير الحريات الإعلامية السنوي ٢٠٢٣

وأشارت النقابة إلى أنها خاطبت رئيس الحكومة في عدن في فبراير 2021 بمذكرة تطالب بصرف رواتب الصحفيين اليمنيين في جميع محافظات اليمن ورغم وعوده، إلا أن المطالبات لم تحقق شيئًا حتى الآن.

وطرحت النقابة القضية للصحفيين خلال الثلاثة الأعوام الماضية على المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير وفريقه في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف.

وجددت النقابة رفضها الصريح لتغاضي مؤسسة الرئاسة والحكومة عن معاناة الصحفيين، وإصرارها على جرح كرامة العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في موقف لا يعبر عن سلوك سوي، أو سلطة تكتسب شرعيتها من مسؤولياتها الدستورية تجاه الشعب.

وحملت النقابة مؤسسة الرئاسة مسئولية عرقلة جهودها السابقة في صرف مرتبات العاملين في وسائل الإعلام الرسمية
وطالبت مؤسسة الرئاسة بالتخلي عن موقفها المعادي للصحافة، والتوجيه بصرف مرتبات كافة العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، وتحسين أوضاعهم.

ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الإعلام التضامن مع الصحفيين في اليمن، ودعم موقف النقابة ومساعيها لتصعيد القضية حتى الحصول على الحقوق القانونية للصحفيين.

ومؤخرًا سجن الصحفي محمد عبدالعزيز الحمادي وحكم عليه من قبل محكمة غرب الأمانة في صنعاء (الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي) بإخلاء منزله على خلفية عجزه عن سداد إيجار منزله، وذلك بسبب توقف راتبه.

مقالات مشابهة