تعز – خليل مراد :
ناقش عدد من ممثلي القطاع الخاص والسلطات المعنية والباحثين وأصحاب المصلحة من نقابات النقل معوقات النقل في اليمن وتداعياتها على النشاط الاقتصادي في الندوة التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالشراكة مع فريق الإصلاحات الاقتصادية، اليوم الإثنين.
وفي بداية الندوة أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أنه من المهم أن نؤكد على أن حرية التنقل باعتبارها واحدة من أهم القضايا وأكبرها في الوقت الحاضر في اليمن كونها مرتبطة بالكرامة والحياة.
وأضاف: أن قطع الطرقات كلفت المواطن الكثير من المعاناة وارتفعت الأسعار إلى خمسة أضعاف مؤكدًا أن جميع القوانين والدساتير العالمية والمحلية ضمنت حق الناس في التنقل بما في ذلك نقل البضائع عبر البر والبحر.
من جانبه أكد رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية أحمد بازرعة أن الفريق بذل جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال تحديد الأولويات الاقتصادية وإعداد مصفوفة القطاع الخاص تبنت حكومة الوفاق الوطني الكثير منها لكن مع الوقت تغير الوضع ودخلت اليمن في حرب طاحنة إلا أن فريق الإصلاحات استمر في عمله وتغيرت أولوياته بما لم يجعله يتخلى عن المهمة الرئيسة وهي السياسات الاقتصادية والنصح وتقديم الرؤى للحكومة والأطراف الفاعلة في المشهد اليمني.
وأضاف: أن معوقات النقل خلال هذه الفترة كبيرة جدًا تبدأ من دخول البضاعة من الخارج وتنقلها بين المدن حتى وصولها للمواطن، ومع تراكم هذه العوائق شكلت عبئًا كبيرًا على التجار وانعكاسها على أسعار السلع التي يتحمل تبعاتها المواطن.
واستعرض الدكتور جمال درهم محاور الدراسة التي حملت عنوان “معوقات النقل الداخلي والخارجي وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن”، والآثار التي لحقت بقطاع النقل البري والبحري والجوي نتيجة الحرب وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثيرها على المنتجات المحلية وارتفاع تكاليف الإنتاج المختلفة.
وأضاف معد الدراسة: أن ارتفاع أسعار الوقود وإغلاق الموانئ وتكاليف النقل الداخلي انعكس سلبًا على حرية وتكاليف النقل من طرق رئيسية ومختصرة ومعبدة إلى طرق طويلة ومكلّفة إلى جانب ازدواجية الضرائب والجمارك والجبايات والمراكز المسيطرة ووضع العراقيل أمام حركة النقل بشكل عام والبضائع بشكل خاص.
كما استعرض مدير مكتب نائب وزير النقل في الحكومة المعترف بها دوليًا خلدون عبدالله استعرض ورقة أعدتها وزارة النقل بعنوان “معوقات النقل في اليمن وتداعياتها على القطاع الخاص”، كما قدمت الورقة العديد من الحلول والمقترحات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية.
وتخللت الندوة العديد من المداخلات حيث دعا الكثير من المشاركين إلى أهمية نقل تفتيش السفن للداخل وخصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، كما يجب على الحكومة التدخل وتخفيض التكلفة في النقل من خلال التأمين على النقل وحل مشاكل التوريد وتكرار الجبايات في كل المناطق التي تصل تكلفتها إلى مايقارب من 15 إلى 20 بالمائة من التكلفة والتي تضاف على كاهل المواطن، وضرورة توحيد صندوق النقل بين صنعاء وعدن وتوحيد المبالغ بما سيساهم في صيانه الطرق بشكل دوري،
كما دعا المشاركون الدولة إلى إعادة تقييم مشاريع الطرق المتوقفة والتواصل مع المانحين مثل البنك الدولي لإعادة الدعم الذي توقف عن صيانة الطرق قبل انتهاء المنحة.
