مأرب – مجاهد حمود:
عقدت اليوم الإثنين حلقة نقاشية نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بالتعاون مع مكتب أراضي وعقارات الدولة بمحافظة مأرب وفريق الإصلاحات الاقتصادية لمناقشة مشكلة ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات بمحافظة مأرب (شمال اليمن).
وطالب المشاركون فيها بضرورة توسيع نطاق المدن السكنية خارج المدينة الرئيسية وتذليل الصعاب أمام المستثمرين، وكذا تفعيل لجنة العقارات التي شكلت بالمحافظة في العام 2018 بالإضافة إلى تفعيل قانون طوارئ يعمل على حل مشكلة ارتفاع إيجار العقارات في المحافظة.
و قال مدير الإدارة المحلية محمد الحرازي لـ”المشاهد” إن مشكلة الإيجارات بمأرب متشعبة وتحتاج إلى قرار حاسم من السلطة المحلية وتفعيل قانون طارئ يتماشى مع الأوضاع التي تمر بها المحافظة.
وأكد الحرازي على أهمية تفعيل اللجنة المشكلة في المحافظة لمتابعة وإيجاد حلول لمشكلة الإيجارات وكذا انعقاد ورش عمل ودراسات لإيجاد رؤى واقتراحات حلول قد تساهم في تذليل المشكلة.
من جهته أشاد مدير مكتب أراضي وعقارات الدولة عبدالله عنان بالجهود المبذولة في الورقة، مثمنًا جهود مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في إقامة مثل هذه الفعاليات التي تساهم بشكل كبير في وضع حلول لأهم المشكلات التي تؤرق القطاع الخاص والمواطنين بالمحافظة.
وأكد منسق مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي محمد حفيظ أن هذه الحلقة تأتي ضمن جهود المركز الرامية لإيجاد حلول لمشكلة العقارات بمحافظة مأرب باعتبارها واحدة من أهم المشكلات التي تنعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي والوطني.
من جانبه استعرض الباحث صدام الادور ورقة السياسات حول أزمة العـقارات في محافظة مأرب (الأسباب، الآثار، والحلول) ، التي أعدها المركز، لمعالجة مشكلة ارتفاع إيجار وأسعار العقارات في المحافظة، متضمنة تحليلًا للمشاكل والتحديات التي تواجه قطاع العقارات في المحافظة ومقترحات حلول عملية لمعالجتها.
وخرجت الورشة بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها تطوير ما تضمنته الورقة من أفكار ومقترحات من شأنها إيجاد حل جذري لمشكلة العقارات وبما يساهم في خلق تنمية شاملة تحقق طموحات القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء بمحافظة مأرب التي تشهد ازديادًا كبيرًا في عدد السكان جراء النزوح الكبير إليها بسبب الحرب الدائرة منذ ثمان سنوات.
يذكر أن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف وتمكين الشباب والنساء اقتصاديًا وتعزيز دورهم في بناء السلام.
