عدن – شهاب العفيف
الادعاء
امتناع السعودية عن تقديم المنحة المالية لحكومة معين والمجلس الرئاسي
الناشر
الخبر المتداول
نشرت مواقع إخبارية في 8 يونيو الماضي، أخبارًا تتحدث عن امتناع السعودية عن تقديم المنحة المالية لحكومة معين والمجلس الرئاسي.
وجاء في سياق الخبر المتداول: “تفاجأت حكومة معين عبدالملك عقب إرسالها وفدًا ماليًا إلى السعودية لبحث آلية تسلم المنحة التي كانت وعدت بها الرياض في أبريل الماضي، أن الوعود كانت “كذبة أبريل”، ومحاولة للتغطية على قرار الإطاحة بهادي وتشكيل سلطة جديدة”.
وقال مصدر حكومي -لم تتم تسميته بعد- مطلع على تفاصيل لقاء جمع بين وزير المالية في حكومة معين، سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، بوزير المالية السعودي محمد الجدعان.
وكشف المصدر أن الوزير السعودي أبلغ الوفد اليمني أن المنحة المالية البالغة مليار دولار قد تم تحويلها لصالح تسديد المديونية اليمنية للسعودية، والتي تبلغ أكثر من 250 مليار دولار منذ بداية الحرب، بحسب سندات وقع عليها هادي ومن بعده العليمي، كتكاليف للحرب في اليمن.
أما بالنسبة للمليار الآخر الذي تعهدت به السعودية لدعم شراء المشتقات النفطية والمشاريع التنموية، فقال الوزير السعودي إنه سيودع في حساب برنامج إعادة إعمار اليمن، الذي يشرف عليه السفير محمد سعيد آل جابر، والذي كان حاضرًا في اللقاء، بحسب الخبر المتداول.
تحقق المشاهد
بعد تحقق “المشاهد” عن امتناع المملكة العربية السعودية عن تقديم المنحة المالية لحكمة المجلس الرئاسي تبين أنه مضلل، لعدم وجود أي مصادر رسمية.
حيث أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، في تاريخ 30 يونيو 2022، أن المملكة العربية السعودية، وافقت على مسار عاجل لاستيعاب التمويلات السعودية الإماراتية المقدرة بنحو ثلاثة مليارات و300 مليون دولار، بدءًا بحزمة مشاريع إنمائية، وشحنات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء الحكومية.
ونقلًا عن مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، فإنه بموجب الخطة العاجلة، وافق الأشقاء -السعودية والإمارات- على دعم حزمة من المشاريع الإنمائية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء الحكومية في مناطق سيطرة الحكومة.
وتشمل خطة الدعم حوالي 17 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في 6 قطاعات، وهي: “اعتماد مقترح المشاريع التنموية العاجلة، تأمين تشغيل محطات الكهرباء، صندوق المشتقات النفطية المستدام، الوديعة للبنك المركزي اليمني”.
كما تشمل الخطة توجيه البنك المركزي بتسريع الإجراءات والإصلاحات اللازمة لاستخدام الوديعة البالغة قيمتها ملياري دولار أمريكي، تمهيدًا لتحويلها إلى حسابه البنكي. وأنه “سيتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الخطة وتسريع إجراءاتها المنسقة مع مختلف الجهات المعنية”.
وهو ما يؤكد أن ناشري الادعاء حاولوا خلق معلومات مضللة دون الاعتماد على أي مصدر رسمي حكومي أو سعودي؛ وذلك بهدف زعزعة الثقة بالمجلس الرئاسي، وفي الأمل من تحسن الاقتصاد، الذي بات المواطن في مناطق الحكومة على أمل يترقب تعافي الريال اليمني، الذي أنهك الغلاء المعيشي كاهله.
وفي 26 يونيو الماضي، أي قبل 4 أيام من إعلان المجلس الرئاسي عن مسار عاجل لاستيعاب التمويلات السعودية الإماراتية المقدرة بنحو 3.3 مليار دولار، نشر موقع “الخبر اليمني” خبرًا تحت عنوان “التحالف يسلم ملف الوديعة“، ونقل فيه عن مصادر في البنك المركزي بعدن -دون تحديدها- قولها إن السعودية والإمارات سلمتا الوديعة المقدرة بـ3 مليارات دولار لصندوق النقد العربي الذي يتخذ من الإمارات مقرًا له، مشيرة إلى أن الصندوق وضع عدة شروط لفتحها، وأبرزها تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية في السياسة المالية لدى البنك المركزي في عدن، إضافة إلى شروط أخرى من شأنها منح السعودية والإمارات حق الوصاية على العديد من القطاعات، أبرزها النفطية.
في هذا الخبر أيضًا، والذي كان ناشره، أحد ناشري الادعاء المضلل، حاول تزييف مصير الدعم المالي السعودي والإماراتي المعلن عنه دعمًا للبنك المركزي بعدن، ومشاريع تنموية، والذي فنّد أيضًا نفسه بنفسه، ليتم التأكد أن كلا الخبرين متناقضان ومُضلِّلان أيضًا.
الصحفي المختص بتدقيق الحقائق وكشف التضليل، مازن فارس، قال إن نشر هذه المعلومات يأتي ضمن حملات التضليل واختلاق الشائعات التي تقف خلفها جهات ما تعمل على ذلك، في ظل استمرار الصراع في البلد، وهذا ليس بالأمر الجديد؛ لاسيما وأن المناطق التي تشهد صراعات تتكاثر فيها المعلومات المضللة وتنتشر بشكل واسع.
وأضاف فارس لـ”المشاهد” أنه “في الادعاء نلاحظ فقرة تتحدث عن أن مديونية اليمن للسعودية تقدر بأكثر من 250 مليار دولار منذ بداية الحرب، بينما في الواقع تبلغ مديونية اليمن 10 مليارات دولار في أواخر 2021 وفق بيانات رسمية، بينما إجمالي المديونية الخارجية للسعودية 103.4 مليار دولار حتى أواخر مارس 2021 ، وهذه الأرقام تتناقض مع ما جاء في الادعاء.
وأشار إلى أن ناشري الأخبار المضللة، بما فيها المواقع الصفراء، تلجأ عادة إلى استخدام مصادر مجهولة في أخبارها، وهذا الأمر يخالف أخلاقيات الصحافة.
السياق الزمني
يأتي توقيت نشر الخبر المتداول، في ظل عدم استقرار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وانهيار سعر صرفه أمام الدولار والريال السعودي، والذي كان قد شهد تحسنًا كبيرًا لنحو شهر ونصف، نتيجة إعلان السعودية، في مطلع أبريل الماضي، عن تقديم دعم مالي للاقتصاد اليمني بقيمة 3 مليارات دولار، منها ملياران دعمًا للبنك المركزي اليمني، مقدمة منها ومن الإمارات.
المصادر
وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” – التحليل النقدي – موقع وزارة المالية السعودية – وكالة “الأناضول” التركية – صحفي مختص بتدقيق الحقائق وكشف التضليل – موقع الخبر اليمني
