صنعاء – خليل مراد
تتعرض الإذاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين، لمضايقات متعددة، منها إيقاف البث، ونهب أجهزتها، وإغلاقها، من قبل وزارة الإعلام التابعة لجماعة الحوثي، دون أي مسوغات قانونية، كما حدث لإذاعة صوت اليمن التي يديرها الصحفي مجلي الصمدي، حيث تم إيقاف بثها في 25 يناير الماضي، بحسب الصمدي، مؤكدًا أن إجمالي خسائر الإذاعة منذ ذلك الوقت 25 مليون ريال كرواتب موظفين وإيجارات المبنى وخسارة الإذاعة لعملائها، إلى جانب خسارة الموسم الرمضاني الذي يعد أهم محطات الكسب السنوي للإذاعة.
إزاء ذلك تقدم الصمدي، في 25 يونيو الماضي، بشكوى في المحكمة الإدارية، لكن مندوب الوزارة رفض الحضور، مما اضطر المحكمة إحالة القضية لمحكمة الصحافة والمطبوعات.
وفي 6 يوليو هذا العام ، أصدرت محكمة الصحافة حكمًا قضى بإعادة بث الإذاعة، ومنع أية جهة حكومية من اعتراضها، لكن بعد مرور 5 أيام من معاودة البث أقدم مسلحون تابعون لقسم شرطة النصر، بتكسير أبواب الإذاعة، ونهب أجهزة إرسالها، ضاربين بقرار المحكمة عرض الحائط. وتم حينها نهب أجهزة إرسال الإذاعة التي تقدر قيمتها بمبلغ 35 مليون ريال.
الإذاعات هدف مستمر
“دأبت جماعة الحوثي، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى، على تضييق الخناق ضد جميع الوسائل الإعلامية الخاصة والحزبيه والمعارضة، حتى أصبحت مناطقها خالية تمامًا إلا من الوسائل الإعلامية ذات الصوت الواحد،” حسب تقرير صادر عن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن نشر مطلع يوليو هذا العام.
تقرير نصفي-مرصد الحريات الإعلامية-يوليو 2022
ووثق المرصد 17 حالة انتهاك مارستها جماعة الحوثي ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال النصف الأول من العام 2022، منها 10 انتهاكات تمثلت في اقتحام ونهب 10 إذاعات محلية وإيقاف بثها دون مسوغ قانوني وتحطيم ونهب محتويات الإذاعات قبل أن يتم إيقاف بثها”.
وأكدت المقاطع التي حصل عليها المرصد، قيام مجموعة مسلحة باقتحام الإذاعات بقوة السلاح، وتحطيم ونهب محتويات الإذاعات، قبل أن يتم إيقاف بثها، وهي: “صوت اليمن، جراند إف إم، الأولى إف إم، دلتا إف إم، طفولة مجتمعية، دلتا، الديوان، ألوان إف إم، يمن ميوزك، ،سمارة إف إم”.
وتعرض مكتب إذاعة سمارة إف إم (تبث من صنعاء) بمحافظة ذمار، للاقتحام، في الثاني من نوفمبر 2021، وتم نهب معداتها من قبل عسكر من البحث الجنائي، بناء على توجيهات شفهية من ضيف الله الشامي، وزير الإعلام التابع لجماعة الحوثي، دون ذكر أي مبرر أو حتى مذكرة توضح أسباب السطو عليها وإغلاقها، بحسب المصدر في الإذاعة (فضل عدم ذكر اسمه لدواعي أمنية)، قائلا:” في صباح الثاني من أبريل الماضي تم اقتحام مكتب الإذاعة في إب”.
وفي يوليو 2015 أقدم مسلحون حوثيون على اقتحام إذاعة ناس إف إم، ونهب معداتها واعتقال أحد موظفيها، حيث قدرت الخسائر المادية التي لحقت بالإذاعة جراء مصادرة معداتها وإغلاق مكتبها وتسريح الموظفين، ما يقارب 450 ألف دولار، حسبما أفاد مدير الأخبار بالإذاعة عبدالباسط الشاجع.
وأضاف الشاجع أن مكتب الإذاعة كان يحتوي على استديوهي تسجيل وبث مباشر، ومحطتي بث، ومولد كهربائي 35 طنًا، و3 مكسرات صوت، و12 جهاز لابتوب، ومعدات متعلقة بالصوت والمكاتب الإدارية.
ولم تكتفِ جماعة الحوثي بإيقاف الإذاعة ونهبها، بل وظفت المحتويات والأجهزة التي نهبتها في إنشاء إذاعة خاصة تابعة لها، وأطلقت عليها “وطن إف إم” التي تبث إلى الآن برامج ومحتوى يحرض على العنف والطائفية.
وانطلقت إذاعة ناس إف إم مطلع العام 2013، بتردد 95.5 FM، وكان يغطي أثيرها أمانة العاصمة صنعاء وضواحيها.
برامج أسبوعية لصالح الجماعة
وتعمل جماعة الحوثي على إسكات الإذاعات الخاصة والتجارية، وإخضاعها لإرادتها، على الرغم من التزام أكثر من 30 إذاعة FM في مناطق سيطرتهم بسياسة الحوثي، وعدم بث برامج أو حلقات مناهضة لهم.
رغم التزام هذه الإذاعات بسياسة جماعة الحوثي، وبُعدها عن السياسة، والتركيز على القضايا الاجتماعية فقط، والبعض منها تخصص ببث الأغاني بهدف جلب الإعلانات، إلا أن ذلك لم يشفع لها من الاستهداف والمضايقات من قبل جماعة الحوثي.
كما التزمت جميع الإذاعات في مناطق سيطرة الحوثي ببث برامج أسبوعية خاصة بالجماعة ضد الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي، دون مقابل (مجانًا)، كأحد اشتراطاتها للموافقة على استمرار عمل أي إذاعة.
غياب القانون
ويشكل غياب القانون الذي ينظم العمل الإذاعي باليمن، التحدي الأبرز لهذه المحطات الإذاعية، حسب ما أكده مسؤول التدريب في نقابة الصحفيين اليمنيين، نبيل الأسيدي، وقال: “لا يوجد أي قوانين تصيغ وتنظم العمل الإذاعي، وإنما يوجد قانون الصحافة والمطبوعات لعام 1990، بعدها وجدت أفكار جديدة لتجديد هذا القانون، والذي يشمل الإعلام الجديد الإذاعي والتلفزيوني، لكنه لم يقر باعتباره أكثر تقييدًا لحرية الإعلام من القانون السابق”.
وأضاف الأسيدي أن ما تقوم به جماعة الحوثي من انتهاكات بحق الإذاعات، وأيضًا عمل لائحة داخلية (غير قانونية وغير معترف بها من قبل مجلس النواب)، تهدف من خلاله لإنشاء قانون جديد يقيد العمل الإعلامي بحكم سيطرتها على هذه الأماكن، بما يتناسب مع سياستها وأفكارها.
“وعلى الرغم من التزام جميع الإذاعات بالقوانين الجديدة التي فرضتها جماعة الحوثي، إلا أنها أظهرت أنها سلطات قمعية وفاشية من خلال تعاملها مع هذه الوسائل الإعلامية.”
وطالب مرصد الحريات الإعلامية، جماعة الحوثي بالتوقف عن الممارسات التعسفية بحق الإذاعات الخاصة في مناطق سيطرتها.
