تعز – عيسى محمود :
أصدر مشروع الحقوق الرقمية التابع لمنظمة سام للحقوق والحريات الثلاثاء، تقريرًا عن القيود المفروضة على خدمة الإنترنت في اليمن، والتي أعاقت وصول المستخدمين إلى الخدمة في مناطق واسعة من البلاد.
وقال رئيس المنظمة توفيق الحميدي “المشاهد” إن سام تلقت شكاوى من بعض مستخدمي الإنترنت الثابت بشأن انقطاع الخدمة وتعَطُّل نقاطهم بشكل مفاجئ، ومن ثم مصادرتها وإعادة بيعها في السوق السوداء، لمشتركين آخرين.
وأكد الحميدي بأن سياسة الحجب تعد خطوة خطيرة وإجراء قمعيًا يهدد الحريات الإعلامية المقيدة أصلًا وينتهك حق الوصول إلى المعلومة، والحقوق الرقمية بشكل عام، بما هي عليه من كونها امتدادًا لحقوق الإنسان في عصر الإنترنت، وارتباطها الوثيق بحرية التعبير، وما تمثله من ضرورة عصرية ملحة.
وأوضح التقرير الذي تلقى “المشاهد” نسخة منه بأن نسبة اشتراكات الإنترنت الثابت إلى السكان بلغت 1.21%، بإجمالي 400 ألف مشترك، كما بلغت نسبة مشتركي الإنترنت المحمول إلى السكان 30.08% بما يقارب 10 ملايين مشترك، وأضاف أن نصيب مستخدم الإنترنت في اليمن يبلغ 30 كيلو بايت من إجمالي السعة الدولية (174 جيجا).
وأكد التقرير أن احتكار خدمات الإنترنت من قبل مزود وحيد يمنع القطاع الخاص من المنافسة في السوق، وبالتالي “يستغل المزود الأمر في فرض شروطه على المستخدم الذي يتقبلها مجبرًا، لعدم وجود بديل، إضافة إلى أن الاعتماد على مزود وحيد جعل من نسبة المستخدمين للإنترنت في اليمن هي الأقل عربيًا وعالميًا.
ولفت التقرير إلى أن إطلاق شبكة “عدن نت” عام 2018، جاء كمحاولة لكسر احتكار يمن نت، “إلا أن خدماتها لا تختلف كثيرًا عن خدمات “الأولى” من حيث الجودة الرديئة، متابعًا: أن الإنترنت المقدم عبر “عدن نت” يكون في معظم الأوقات، أسوأ من ذلك الذي توفره “يمن نت”.
واعتبر التقرير أن القانون المنظم لقطاع الاتصالات في اليمن “لا يمثل مرجعية قانونية شاملة لشركات الهاتف النقال وكذلك الإنترنت وخدماتها، كون هذه الشركات حسب التقرير بدأت العمل بعد صدور القانونين بعدة سنوات”.
وأشار تقرير إلى أن قطاع الاتصالات والإنترنت أصبح متفتتًا بين الأطراف المتحاربة دون أي التزام بالإطار القانوني، والسياسي، والتنظيمي لقطاع الاتصالات، وصار لزامًا على مشغلي القطاع الخاص للهاتف النقال اتباع تعليمات كل من وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء وعدن ودفع الضرائب.
وفي سياق الانتهاكات التي يتعرض لها مستخدمو الإنترنت، كشف التقرير عن وجود فارق كبير بين سرعة “خط الإنترنت” المحددة من قبل “يمن نت” والسرعة الفعلية التي يُظهرها مؤشر الاختبار عبر “سبيد تست” فضلًا عن أن سرعة الإنترنت في أوقات الذروة تتضاءل إلى مستوى أقل من 25% من السرعة المفترضة، وأردف التقرير أنه وعلى الرغم من تدني جودة الإنترنت في اليمن إلى هذا الحد، فقد “عمد الحوثيّون إلى تخفيض سرعة الإنترنت في اليمن، عن قصد، وفق تصريح لرئيس جمعية الإنترنت السابق “وليد السقاف” وشكاوى مستخدمين.
وأوصى التقرير بضرورة سن قوانين ولوائح جديدة من شأنها أن تنظم قطاع الاتصالات وتعمل على معالجة الاختلالات التنظيمية والتشغيلية التي يعاني منها القطاع، إضافة إلى تحرير الاتصالات، وإفساح المجال للقطاع الخاص، لتقديم خدمة الإنترنت، بجودة وأسعار تنافسية.
وطالبت سام الجهات المعنية بضرورة فك الحجب عن المواقع الإخبارية، فورًا، والتوقف عن الممارسات التي تمس الحريات الإعلامية في البلاد، داعيةً أطراف الصراع في اليمن إلى تحييد قطاع الاتصالات عن الصراعات العسكرية والسياسية، وتجنب استخدامه كورقة ضغط ومساومة.
