تعز – محمد عبدالله
أثارت قرارات رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وتعيينات في المحكمة العليا، جدلًا وآراءً متباينة حول قانونيتها.
والخميس، أصدر العليمي عدة قرارات، أبرزها تعيين محسن يحيى طالب أبوبكر رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى بدلًا عن علي ناصر سالم، الذي شغل المنصب منذ أغسطس/ آب 2012.
وشملت القرارات أيضًا تعيين القاضي علي أحمد ناصر الأعوش رئيسًا للمحكمة العليا (بدلاً عن القاضي حمود الهتار)، وتعيين كل من القاضي قاهر مصطفى علي إبراهيم النائب العام للجمهورية، والقاضي علي عبوش عوض محمد أمين العام مجلس القضاء، عضوين في مجلس القضاء الأعلى.
كما شملت القرارات “تعيين ناظم حسين باوزير رئيسًا لهيئة التفتيش القضائي، وصباح أحمد صالح العلواني، وعبد الكريم سعد شرف النعماني، ومحمد علي أبكر كديش أعضاء في مجلس القضاء الأعلى”.
وقضى قرار آخر بتعيين كلا من “القاضي سهل محمد حمزة ناصر والقاضي حيدان جمعان حيدان نائبين لرئيس المحكمة العليا”، وأربعة قضاة آخرين تم تعيينهم أعضاء في المحكمة.
وأثارت هذه القرارات انقسامًا بين معارض ومؤيد لها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من اعتبر بأنها مخالفة للقانون فيما رأى آخرون بأنها تأتي في إطار بناء مؤسسات الدولة.
وتداول ناشطون مذكرة صادرة عن رئيس المحكمة العليا المُقال القاضي حمود الهتار تضمنت تحديد الإجراءات القانونية لإحداث مثل هذه التغييرات.
وحذرت الرسالة الموجهة بتاريخ 31 يوليو/تموز الماضي، إلى مجلس القيادة الرئاسي من مخالفة أحكام مواد دستورية ومواد في قانون السلطة القضائية.
وطالب الهتار المجلس الرئاسي “بتعيين رئيس لمجلس القضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرات الإدارية والقيادية وعدم إصدار قرارات تعيين في السلطة القضائية إلا بناء على ترشيح وموافقة مجلس القضاء الأعلى التزاما بنصوص الدستور والقانون”.
واعتبر أي تعيينات “دون ترشيح وموافقة مجلس القضاء الأعلى ستشكل انتهاكًا صارخًا لاستقلال القضاء، وسيكون معيبًا بمخالفة الدستور والقانون وسيصبح عرضة للطعن بالإلغاء أمام القضاء الدستوري والإداري”.
وتعليقًا على مذكرة الهتار، قال الدبلوماسي اليمني السابق مصطفى النعمان في تغريدة عبر “تويتر”: “إذا كانت رسالة القاضي حمود الهتار، رئيس المحكمة العليا صحيحة، فالأمر جدًا خطير، ولا يجوز الصمت عنه”.
وأضاف: “القضاء لا يجوز العبث به كما حدث في بقية المؤسسات”؛ معتبرًا ذلك “معيبًا في حق أعضاء المجلس الذين اقسموا على احترام الدستور والقوانين”.
بدوره، قال المحامي عمر الحميري إن “قانون السلطة القضائية يمنع على الرئاسة تعيين أعضاء السلطة القضائية بدون ترشيح وموافقة من مجلس القضاء الأعلى”.
وأضاف في تدوينة عبر فيسبوك، أن للمجلس الرئاسي حق تعيين منصب رئيس مجلس القضاء -دون موافقة وترشيح مجلس القضاء- على أن لا تقل درجته عن قاضٍ في المحكمة العليا”.
ووصف الحميري القرارات الصادرة من المجلس الرئاسي بأنها “مخالفة لقانون السلطة القضائية”، لافتًا إلى جواز الطعن بعدم دستوريتها.
من جهته قال رئيس مركز أبعاد للدراسات عبدالسلام محمد، إن أولويات المجلس الرئاسي ترتيب أهم المؤسسات في ظل حالة الحرب التي تشهدها الدولة مع الحوثيين.
وأشار في تغريدة عبر “تويتر” إلى أن أولويات المجلس تتمثل في “هيكلة القضاء وتدعيم المؤسسة العسكرية والأمنية والاهتمام بالخدمات العامة وترتيب المؤسسة الاقتصادية”.
أما الصحفي محمد الحريبي، فاعتبر أن إنعاش مؤسسات الدولة “يحتاج لسلسلة متكاملة من التغييرات في جميع السلطات والأجهزة والهيئات”.
وبحسب الحريبي فإن “توجه المجلس الرئاسي في هذا الجانب يستحق الالتفاف الشعبي خلفه؛ للوصول إلى نموذج الاداء الحكومي المأمول!”، حد تعبيره.
يذكر أن بعض الكيانات القضائية لوحت باستئناف الإضراب في عدد من محاكم البلاد؛ احتجاجًا على عدم تنفيذ المجلس الرئاسي لمطالبها في تغيير وهيكلة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا.
