عدن – مجاهد حمود
أصدر البنك المركزي اليمني قرارات اقتصادية لتنظيم سوق الصرافة، والحد من العشوائية التي تسود سوق الصرف.
وتضمن قرار محافظ البنك المركزي رقم (58) لسنة 2022 تعديل بعض مواد القرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصرافة.
وشملت القرار ضوابط لمنح تراخيص مزاولة عمل محلات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في المناطق النائية وتمديدها.
كما شملت القرارات منع تلك الكيانات بيع وشراء العملة بما يزيد عن مليوني ريال يمني للعملية أو العميل الواحد في اليوم الواحد.
وحددت رأس مال شركات الصرافة بمليار ريال يمني، بينما رأس مال المنشآت الفردية بـ500 مليون ريال، و100 مليون ريال لوكلاء الحوالة، على أن يتم رفع مقدار رأس المال للصرافين المرخصين سابقًا إلى الحد الأدنى خلال سنتين اعتبارًا من عام 2023.
وأوجبت القرارات ضمانات مالية للالتزام بالقانون والتعليمات بواقع 500 مليون ريال للشركات، و150 مليون ريال للمنشآت، و20 مليون ريال للوكلاء.
بالإضافة إلى رسوم سنوية 20 ملايين ريال للشركات، و4 ملايين ريال للمنشآت، و500 ألف ريال لوكلاء الحوالات، بحسب ما جاء في القرارات.
وتعليقًا على تلك القرارات، قال الصحفي الإقتصادي وفيق صالح، إنها خطوة جيدة، ولكن الأهم التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.
وأكد صالح لـ”المشاهد” أن البنك المركزي أصدر سابقًا قرارات مماثلة، كإنشاء شبكة الحوالات المالية الموحدة، ونقل المراكز الرئيسية للبنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكنها للأسف تلاشت ولم يطبق منها شيء.
وما زالت العملة المحلية تعاني تدهورًا وتراجعًا ملحوظًا مقابل نظيراتها الأجنبية، منذ أكثر من عامين، في ظل إجراءات غير فاعلة يقوم بها البنك المركزي اليمني في عدن.
ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة إلى أكثر من 1160 ريالًا، بينما وصل سعر صرف الريال السعودي -الأكثر تداولًا، إلى قرابة 306 ريالًا يمنيًا.
