المشاهد – وكالات :
مجدداً يتصدر الملف اليمني نقاشات الاجتماع المرتقب خلال الساعات القادمة لهذا اليوم الأحد، حيث سيعقد وزراء خارجية أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات، اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة الملف اليمني، كما سيصل هذا اليوم الأحد وزير الخارجية الأميركي جون كيري العاصمة السعودية الرياض في زيارة تستمر يومين لمحاولة دعم جهود حل الأزمة اليمنية وفقا لخارطة أممية-أميركية للسلام بدءا بمشاورات “حاسمة” للحل النهائي قبيل مغادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما السلطة الشهر المقبل.
حالة الانسداد في عملية السلام واشتداد المعارك في اليمن باتت لا مثار قلق لدى الكثير من المراقبين من أن يخرج هذا الاجتماع المرتقب بنتائج تشبه نتائج الاجتماعات واللقاءات السابقة، إلا أن الوضع الراهن بات مثيراً للقلق خاصة في ظل أوضاع إنسانية خطيرة.
مشاورات قبيل الاجتماع المرتقب
وفي ذات السياق كان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد، قد أجرى قبيل وصول “كيري” إلى الرياض مشاورات مع المسؤولين الخليجيبن ووزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي حول تحضيرات دولية لجولة مشاورات جديدة، وخطة سلام أممية تتضمن انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء، ونقل الصلاحيات الرئاسية إلى نائب توافقي وحكومة وحدة وطنية.
ورقة جديدة للسلام
بدوره وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، كشف عن تقديمه للمبعوث الأممي طلباً باسم الحكومة الشرعية بتقديم “ورقة جديدة للسلام تتضمن تصورا واضحا وفقا للملاحظات والردود التي قدمتها الحكومة على الورقة السابقة “، التي قال إنها ” لم تتوافق مع المرجعيات وشابها كثيرا أوجه القصور التي تجعلها غير صالحه للنقاش”.
ما يتمسك به هادي
في السياق ذاته كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد أعلن عن رفضه للخطة الأممية للسلام التي اقترحها المبعوث الدولي أواخر أكتوبر الماضي والتي ترتكز على انسحاب الحوثيين وتسليم السلاح وتشكيل حكومة وحدة وطنية للشراكة في إدارة مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات شاملة، وتراجعت الحكومة الشرعية عن رفض الخارطة، وأبدت أنها مع أية جهود سلام، مع التمسك بشرط إخراج الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وزعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي إلى منفى اختياري، لإنجاح مشاورات سلام جديدة.
كما أكدت ضرورة إلزام جماعة الحوثيين بتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن الرئيسة والتحول إلى حزب سياسي، وعدم الحديث عن انتهاء الشرعية القائمة قبل انتخابات رئاسية، بموجب دستور جديد للبلاد، فضلا عن إلغاء كافة الإجراءات أحادية الجانب في صنعاء.
وتتحفظ الحكومة الشرعية على عدد النقاط التي تقول إن خارطة ولد الشيخ خرجت عنها، أبرزها خروجها عن مرجعيات المبادرة الخليجية ( اتفاق رعته دول الخليج في العام 2011 وحلت محل الدستور اليمني) والتي تنص على أن هادي هو الرئيس الشرعي حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، كما تتحفظ الحكومة على خروج الخارطة عن القرار الأممي 2216 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
