تعز – شهاب العفيف :
قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان باليمن، اليوم الإثنين، إن عدد ضحايا المدنيين جراء الانتهاكات من قبل أطراف الصراع بلغ (5151) ضحية.
وأضافت اللجنة الوطنية في تقرير لها حصل “المشاهد” على نسخة منه، أنها تمكنت من رصد وتوثيق عدد (3.609) واقعة انتهاك تعرض لها الضحايا من الأطراف دون استثناء في كافة المحافظات اليمنية خلال الفترة من 1 يوليو 2021 – 31 يوليو 2022.
وأوضحت اللجنة الوطنية أن فرقها استمعت أثناء عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق إلى (9897) شاهدًا ومبلغًا وضحيةً، واطلعت على (9379) وثيقة، وراجعت مئات الصور ومقاطع الفيديو.
وأشارت اللجنة إلى أن فريقها قام بالزيارات الميدانية للسجون المركزية والمعتقلات في محافظات عدن ولحج وتعز وشبوة ومأرب، وزيارات أخرى إلى إدارات البحث الجنائي في المحافظات وأقسام الشرط في المديريات.
ويعتبر هذا التقرير هو العاشر في عمل اللجنة التي تمكنت من الرصد والتحقيق في (905) واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها (1293) ضحية، وبلغ إجمالي القتلى المدنيين 432، بينهم 72 طفلًا و32امرأة، فيما بلغ إجمالي الجرحى 861 جريحًا مدنيًا بينهم 194 طفلًا و105 نساء.
وحمل التقرير المسؤولية جماعة الحوثي عن 240 حالة قتل، و 655 حالة إصابة، فيما أثبت سقوط 151 قتيلًا و134 جريحًا نتيجة ضربات طيران التحالف العربي والأعمال القتالية الحكومية.
وأكد التقرير أن جماعة الحوثي مسؤولة عن 235 حالة قتل و714 حالة إصابة، و 151 قتيلًا و123 جريحًا نتيجة ضربات طيران التحالف والأعمال القتالية الحكومية، فيما تتحمل الأطراف بالمشاركة مسؤولية سقوط 14 قتيلًا و17 جريحًا.
ورصد التقرير الدوري، 171 حالة زراعة ألغام فردية، سقط بسببها 62 قتيلًا، بينهم 8 أطفال وامرأتان، إضافة إلى سقوط 176 جريحًا بينهم 39 طفلًا و 6 نساء، مؤكدًا انفراد جماعة الحوثي بهذا النوع من الانتهاكات.
وحول قضايا الأطفال رصدت لجنة التحقيق في تقريرها، 114 حالة ادعاء بتجنيد أطفال، قامت بها، فيما تقع المسؤولية على الحكومة والجهات المحسوبة عليها في 8 حالات.
وأوضحت اللجنة أن التحقيقات أظهرت رصد وتوثيق 859 حالة ادعاء بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن 665 حالة، ومسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة لها عن 166 حالة.
ووثق التقرير 36 حادثة تمثلت في تفجير المنازل قامت بها جماعة الحوثي.
وحسب التقرير تحققت اللجنة من 18 حالة اعتداء على الرأي والتعبير، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن 13 حالة، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن 5 حالات أخرى.
و أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق خلال الفترة من 2016 وحتى أواخر يوليو/ حزيران الماضي، 10 تقارير دورية، عن أعمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في جميع المحافظات اليمنية والمرتكبة من كافة أطراف النزاع.
