المشاهد – صنعاء – خاص:
كشفت صحيفة الميثاق الناطقة بإسم المؤتمر الشعبي العام برئاسة صالح عن جرعة سعرية (غير معلنة) أقرتها حكومة الإنقاذ في صنعاء المشكلة من جماعة الحوثي وحزب صالح.
وأكدت الصحيفة أن أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها صنعاء وعدد من المحافظات منذ الثالث من فبراير الحالي سببها إقرار حكومة الإنقاذ التي يرأسها عبدالعزيز بن حبتور المعين من الحوثيين.
وذكرت الصحيفة في خبر لها أنه تم رفع سعر دبّة البنزين “20 لتراً” إلى 5500 ريال والديزل إلى 4500، ارتفاعاً عن سعرهما الرسمي السابق البالغ 3 آلاف ريال.
الصحيفة هاجمت قرار رفع أسعار الوقود ووصفت القرار بالظالم. وقالت إن من شأن هذه الجرعة أن تزيد من حجم الإحباط واليأس الذي يتملّك المواطنين تجاه حكومة الإنقاذ الوطني التي فشلت حتى الآن في حل أي مشكلة اقتصادية أو إنسانية يعاني منها الشعب اليمني.
يأتي هذا في ظل حديث عن أن حزب صالح يدرس خيار الإنسحاب من حكومة الإنقاذ التي شكلها بالمشاركة مع الحوثيين وفق ماذكره السكرتير الصحفي لصالح علي الشعباني أن حزب المؤتمر الشعبي العام يدرس خيار الانسحاب من حكومة الإنقاذ مع الحوثيين، مؤكدا أنهم انقلبوا على اتفاق الشراكة الذي تم قبل تشكيل حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي في صنعاء.
وأضاف الشعباني في سلسلة منشورات بصفحته على الفيسبوك أن استهداف الحوثيين وزير الصحة بن حفيظ ومحاصرته وفرض القرارات عليه، واستهداف 12 ناشطا إعلاميا وسياسيا من حزب المؤتمر بالاعتقال والتهديد والقمع، نماذج من تجاوزات الحوثيين على حزب المؤتمر واستهدافه.
وتابع – وفق الجزيرة – أن الحوثيين منعوا عبد العزيز صالح بن حبتور (الذي سُمي رئيسا للحكومة التي شكلها الحوثيون) من صرف المرتبات من أجل تحميل حزب المؤتمر “مسؤولية تجويع الشعب وإذلاله”.
واتهم الشعباني الحوثيين بعقد صفقات مع السعودية والولايات المتحدة، وزعم أن هناك اتفاقا أميركيا حوثيا سعوديا على تعيين محمد أبو لحوم نائبا لرئيس الجمهورية، ونقل صلاحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي إليه، ومنح الحوثيين نصف الحكومة المزمع تشكيلها، والاتفاق على التوسع في المحافظات الجنوبية لمحاربة الإرهاب مع الأميركيين.
وقال إن “من يستهدف كوادر وقيادات حزب المؤتمر بالقرارات والإقصاءات والتهديدات والمحاكمات، هو من يستهدف الصف الوطني والنسيج الاجتماعي والاصطفاف السياسي لمواجهة العدوان”.
