صنعاء – خليل مراد:
إستنكر مرصد الحريات الإعلامية في اليمن الإجراءات الأخيرة التي أصدرتها وزارة العدل التابعة لجماعة الحوثي والتي تلخصت بإصدار قائمة تضم 25 صحفياً ووسيلة إعلامية تتعلق بمصادرة منازلهم وممتلكاتهم تمهيداً للاستحواذ عليها.
ضمت القائمة التي وزعتها الجماعة نصر طه مصطفى و عبدالباسط القاعدي نائب وزير الإعلام بالحكومة اليمنية، ووكلاء بوزارة الإعلام محمد قيزان وأسامة الشرمي وفياض النعمان مختار الرحبي وعرفات مدابش ومصطفى نصر وأحمد شبح وأحمد المسيبلي ومحمد باشراحيل ومحبوب علي ومروان دماج وحسين باسليم وشفيع العبد وصالح الحميدي وراجح بادي وعبدالسلام الهبيط وأيمن محمد ناصر وبكر الضبياني ونبيلة سعيد الرباصي، وقناة سهيل وإذاعة شباب إف ام ومكتب صحيفة المصدر وقناة يمن شباب.
وعلق وكيل وزير الاعلام عبدالباسط القاعدي لــ “المشاهد” أن جماعة الحوثي تسعى من خلال هذه القائمة لشرعنة عمليات النهب الممنهجة لممتلكات اليمنيين، بعد تأميم وابتلاع القطاع العام.
وأضاف القاعدي أن نهب الممتلكات الخاصة ليس بغريبٍ على هذه الجماعة فهو امتداد لسلوك أسلافها من الأئمة الذين كانوا يتعاملون مع أملاك اليمنيين باعتبارها خراج حلال لهم.
من جانبه قال الصحفي مختار الرحبي فقال إن جماعة الحوثي لا تعرف النظام والقانون فقد نهبت أموال الشعب من البنك المركزي بمبلغ ٥ مليارات ونصف المليار دولار وكذلك قامت بنهب وسلب ممتلكات الكثير من قيادات الدولة والمناهضين لأفكارهم.
واوضح وكيل وزارة الاعلام فياض النعمان لــ” المشاهد” أن هذة الاجراءات غير الشرعية بنهب ممتلكات معارضيهم واستخدام سلطة القضاء التي سيطروا عليها وتجريفها لخدمة مشروعهم .
يذكر أن جماعة الحوثي جاءت من أكثر الأطراف انتهاكاً للحريات الإعلامية في اليمن وترفض الإفراج عن 18 صحفياً في سجونها، مر على البعض منهم أكثر من ثلاثة أعوام وهم عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، هشام طرموم، هشام اليوسفي، أكرم الوليدي، عصام بلغيث، حسن عناب، وهيثم الشهاب، إضافة إلى الصحفي وحيد الصوفي الذي اختطف في شهر إبريل من العام ٢٠١٥، والصحفي صلاح القاعدي، ونادر الصلاحي، وعمار الأحمدي، وحامد القعود، وأنور الحاج، وبلال العريفي، ومحمد الصلاحي، وأحمد حوذان.
