تعز – مجاهد حمود:
أعلنت أمس جمعيتا البنوك والصرافين، البدء برفع الشارات الحمراء، احتجاجاً على الممارسات المجحفة بحق البنوك وشركات الصرافة، من قبل البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين والبنك المركزي في عدن التابع للحكومة اليمنية .
وقال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن هذا الموقف يعد تجلياً لإقحام الملف الاقتصادي في الحرب الدائرة في اليمن، وأوضح في تصريح لـ”المشاهد”، أن الجمعيتين في وضع لا يحسد عليه، إذ تمارس عليهما ضغوط كبيرة جعلتهما عاجزتين عن الإفصاح عن المطالب الحقيقية للقطاع المصرفي. مضيفاً أن البنك المركزي اليمني في عدن يدير ظهره لتلك المطالب طالما وأن الجمعيتين تحت معطف الحوثيين، وتخضعان لإملاءاتهم، بل يفرض قرارات وشروطاً هي الأخرى تعد عبئاً إضافياً على القطاع المصرفي.
مصطفي نصر : القطاع المصرفي (بنوك وصرافة) أصبح بين شقي الرحى، فلا هو قادر على الركون لبنك مركزي معترف به ويفتقر للفاعلية والتأثير، وليس آمناً على مصالحه من تغول جماعة لن تجد غضاضة في اقتراف أي شيء لتحقيق ما تريد”.
وتابع أن “القطاع المصرفي (بنوك وصرافة) أصبح بين شقي الرحى، فلا هو قادر على الركون لبنك مركزي معترف به ويفتقر للفاعلية والتأثير، وليس آمناً على مصالحه من تغول جماعة لن تجد غضاضة في اقتراف أي شيء لتحقيق ما تريد”.
وكانت الجمعيتان أصدرتا، الشهر الماضي، بياناً أشارتا فيه إلى الممارسات التي كان لها آثار سلبية كبيرة على القطاع المصرفي، والتي مازال يتكبد نتائجها وآثارها السلبية حتى اليوم، حسب بيانهما، موضحتين أن تلك الممارسات تمثلت في الطباعة النقدية الجديدة للريال، وانعكاسها السلبي على سعر الصرف وتدهور سعر العملة، واضمحلال ممتلكات ومدخرات الأفراد، خاصة المتعاملين مع القطاع المصرفي، وما رافق ذلك من عدم توزيع للنقد المطبوع من خلال البنوك لمواجهة التزاماتها وحل أزمة السيولة النقدية إضافة إلى صدور آلية الاعتمادات المستندية من مركزي عدن، والتي اشترطت على البنوك التوريد، النقدي 100% نقداً إلى مركزي عدن، مما أدى إلى زيادة تفاقم أزمة السيولة.
ويتهم البيان مركزي عدن بأنه دخل في منافسة غير متكافئة مع البنوك، من خلال السعي للحصول على المورد الوحيد للبنوك والصرافين، وهو تحويلات المنظمات العاملة في المجال الإنساني، وهو السند الوحيد الذي يبقي البنوك مستمرة وواقفة ومبادلتها بالعملة المحلية.
وأوضح أن البنك تحول إلى مضارب رئيسي على العملة الصعبة بدلاً من السعي لاستغلال ما تبقى من الوديعة السعودية، ورفد سوق الصرف بالعملة الصعبة، خاصة تلك المتأتية من المصادر الإيرادية المختلفة للحكومة.
من جهته، أكد منصور راجح، الوكيل المساعد للبنك المركزي اليمني في قطاع الرقابة على البنوك، أن البنك المركزي في عدن منفتح على كل المطالب، وأنه قد طلب من جمعيتي البنوك والصرافين الحضور للبنك لمناقشة مشاكلهما وحلها. مؤكداً أن الجمعيات أصبحت مسلوبة الإرادة من قبل جماعة الحوثي التي تكتب إملاءاتها.
مصطفى نصر حذر من خطورة أن تصبح الجمعيتان أداة من أدوات الصراع، وقال: “يجب عليها توضيح مطالبها بشكل واضح ودقيق، بحيث يتم تشخيص المشكلة، وتحديد ما هي مطالبها من البنك المركزي في عدن والبنك المركزي في صنعاء، وألا تتلقى إملاءاتها من أي طرف، بحيث لا تفقد مصداقيتها، الأمر الذي سيضع أمام القطاع المصرفي مزيداً من التحديات المستقبلية.
