عدن -بديع سلطان:
أقفلت محلات الصرافة في عدن، اليوم الأربعاء، أبوابها، بعد يومٍ واحدٍ من إيقاف عمليات بيع وشراء العملات، بسبب التدهور الكبير للعملة المحلية أمام نظيراتها الأجنبية.
وكانت نقابة الصرافين بعدن، دعت في بيانٍ صادرٍ عنها، محلات الصرافة إلى تلك الإجراءات؛ نظراً للانهيار المتسارع للعملة المحلية، وانخفاض قيمتها الشرائية مقابل العملات الأخرى.
وعزت النقابة دعوتها إلى التأثيرات المباشرة لتهاوي العملة على قوت المواطنين.
كما أخلت النقابة مسؤوليتها أو تورطها في أي تلاعب بأسعار العملة، أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأنها تعمل بشتى الطرق لوقف انهيار قيمة الريال اليمني، بحسب البيان.
بيان نقابة الصرافين لم يجد تقبلاً لدى المهتمين بالشأن الاقتصادي، الذين حملوا محلات الصرافة مسؤولية التدهور الخاصل في العملة المحلية.
أستاذ المحاسبة الدولية بجامعة عدن الدكتور عبدالرحمن بارحيم، قال لـ”المشاهد”: إن محلات الصرافة فقدت مصداقيتها وعملها الحقيقي، وسحبت مليارات بالعملة المحلية من السوق، وكذا العملة الأجنبية، وقامت بدور المضارب في السوق، وأصبحت العملة الأجنبية سلعة لمن يدفع أكثر.
وأضاف بارحيم: هذا هو الخطأ الفادح الذي وقعت محلات الصرافة فيه، وأدى إلى انهيار الريال بسبب تلك المضاربات، وتعطل دور البنوك، وكذا دور البنك المركزي الضعيف في وضع السياسة النقدية.
غير أن أستاذ المحاسبة الدولية أيّد إجراءات إغلاق محلات الصرافة، مؤكداً على ضرورة إغلاق محلات الصرافة مؤقتاً، والجلوس مع البنك المركزي والبنوك التجارية والغرفة التجارية ونقابة الصرافين؛ لوضع ضوابط حقيقية للسياسة النقدية، وآلية عمل، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ السياسة النقدية.
ولفت إلى أن تحديد سعر الصرف يجب أن يكون بحسب قانون العرض والطلب على العملة الأجنبية، وأن يكون بمسؤولية وإشراف البنك المركزي.
وكانت أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأخرى، حققت ارتفاعاً جنونياً، وفق وصف مواطنين متعاملين مع محلات الصرافة، ليصل سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي إلى حدود 670 ريالاً، قبل أن تقفل محلات الصرافة أبوابها بليلة واحدة، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 175 ريالاً، بحسب علي اليافعي، موظف في أحد محلات الصرافة بمديرية المنصورة بعدن.
ويضيف اليافعي: هذه الأسعار تتفاوت من ناحية البيع والشراء، حيث ترفض بعض المحلات بيع العملات الأجنبية، وتكتفي بشرائها، بينما قد تبيع بعض المحلات عملات أجنبية، لكن بأسعار تصل إلى 680 – 685 ريالاً للدولار، و 190 للريال السعودي.
السلطات الحكومية في عدن، لم تحرك ساكناً إزاء هذا التدهور المخيف، فمنذ شهر تقريباً لم تقم سوى بعقد اجتماعات ترأسها القائم بأعمال المحافظ أحمد سالم ربيع، دعت التجار إلى عدم التلاعب بأقوات الناس.
وفي شهر أغسطس، نفذ المجلس المحلي بمديرية المنصورة حملة إغلاق لعدد من محلات الصرافة، قال المجلس إنها مخالفة، لكنها سرعان ما عاودت تلك المحلات مزاولة نشاطها.
في الوقت الذي اكتفت فيه الحكومة، خلال اجتماعٍ ترأسه رئيس الجمهورية، بداية شهر سبتمبر، بإقرار زيادة في رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، بنسبة 30 %، لمواجهة الارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
ودعا الاجتماع إلى استئناف تصدير النفط والغاز، وتفعيل دور ميناء عدن ومطارها، دون أن يذكر كيفية تنشيط تلك القطاعات الخاضعة لإشراف قوات التحالف العربي.
