عدن – صفوان يحيي :
قال مصدر مسؤول في المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بمدينة عدن “إن المبالغ الاحتياطية للبنك في صندوق النقد الدولي لا تزال مجمدة منذ يوليو / تموز 2016″.
وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ”المشاهد” أن حسابات البنك المركزي من ضمنها مبالغ احتياطية للبنك في صندوق النقد الدولي وأموال أخرى في بنك انجلترا لا تزال مجمدة، دون أي تفسير حتى اللحظة رغم الإيضاحات التي طالبت بها الحكومة اليمنية ممثلة بإدارة البنك.
وأوضح المصدر “أن الاجراءات التي جاءت في الرد الرسمي لصندوق النقد الدولي والبنك البريطاني على طلب إدارة البنك هي اجراءات إدارية وفنية، في الوقت الذي تعتبرها إدارة البنك نوعاً من الضغوطات السياسية لإجراء تسوية سياسية مع سلطة الحوثيين في صنعاء.
على الصعيد ذاته نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصدر في الحكومة اليمنية قوله “إن صندوق النقد الدولي يشترط إبرام تسوية اقتصادية بين الحكومة الشرعية والحوثيين لتوحيد البنك المركزي اليمني مقابل إعادة تفعيل الحسابات والإفراج عن المبالغ المالية المجمدة في عدد من البنوك.
وتقدر الأموال المجمدة التابعة للحكومة اليمنية في البنك البريطاني بـ87 مليون جنيه إسترليني ويرفض إلغاء الحظر عليها، في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي ومواجهة الأزمة المالية التي تشهدها البلاد منذ نهاية العام 2014.
وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام “إن تجميد الأموال التابعة للبنك يرجع إلى طلب الحكومة تجميد الأرصدة، عندما كان البنك في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين”.
و في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية الصادرة من لندن مطلع نوفمبر من العام الماضي، اتهم زمام الحكومة البريطانية بمحاولة تسييس القضية الاقتصادية في اليمن.
وقال زمام في المقابلة “بعد عودة البنك المركزي إلى يد الحكومة والاعتراف به من جميع الدول، تم فتح أغلب الحسابات، منها حساب البنك لدى (الاحتياطي) الفيدرالي في نيويورك، وبعد استكمال جميع المتطلبات من خلال مكاتب بحلول مايو (أيار) 2018، ثم الانتظار إلى عقد مهمة تشخيص البنك المركزي من قبل صندوق النقد الدولي. مضيفا “تفاجأنا برسالة بتاريخ 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بطلب بنك إنجلترا طلبات سياسية ليس لها علاقة بالعمل المصرفي والهدف منها فقط منع اليمن من استخدام أمواله في شراء الغذاء اللازم للشعب اليمني.
