تعز – سامية الأغبري :
يظل ملف الاختفاء القسري من الملفات المعقدة في بلد عانى مواطنوه من نير الديكتاتورية، ومن الصراعات والحروب.
وما ورد في هذه المادة من جزأين وبين زمنين، هو بعض من قصص الألم والأمل، ألم من شائعات حول تصفية المفقودين وغيابهم الطويل، وأمل بعودتهم وأن ما يتناقله الناس مجرد شائعات، وبأن الغائبين سيعودون، أو على الأقل ستعرف العائلات أماكن قبورهم إن كانوا فعلًا قد قتلوا.
تغيرت الأحداث والتحالفات في اليمن منذ عقود؛ اشتعلت حروب وتوقفت أخرى، إلا أن أبواب السجون بقيت مفتوحة لاستقبال مزيد من الضحايا، وخلال الحرب الحالية التي اشتعلت قبل ثماني سنوات، اختفى المئات بينهم مدنيون.
اليمن.. لا قانون يحمي من الاختفاء
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 2006، اتفاقية دولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ودخلت الاتفاقية التي لم توقع عليها اليمن، حيز التنفيذ عام 2010.
في اليمن لا قانون يحمي الأشخاص من الاختفاء القسري، هذا ما يؤكده المحامي عبدالمجيد صبرة، إذ يقول: “لا يوجد في القوانين اليمنية تشريع ينص على تجريم الاختفاء القسري، لكن بعض القوانين جرّمت بعض الوقائع التي يتكون منها الإخفاء القسري، مثل الاعتقال التعسفي والاختطاف، والاحتجاز في أماكن غير قانونية ولا تخضع لقانون السجون؛ إضافة إلى منع السجين من حقه في الزيارة والاتصال”.
ويبين أنها جريمة مركبة تنتهك مصفوفة كبيرة من حقوق الإنسان المخفي قسرًا، وتمتد أيضًا لانتهاك حقوق أقاربه، ويحذر: “الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم”. وهذا ما شدد عليه نظام روما الأساسي واتفاقية حماية الأشخاص.
اختفاءات في زمن الحرب
لا توجد إحصائيات حقيقية ودقيقة بعدد ضحايا الاختفاء القسري في العقود السابقة، وأيضًا للمختفين قسريًا جراء الحرب الحالية. بعض الأسر لا تبلغ أو تعلن عن فقدان ابنها بسبب الخوف من السلطات، أو وعود خادعة بإطلاقه.
وثقت هيومن رايتس ووتش في 2018، عشرات حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، قام بها الحوثيون، والقوات الموالية للرئيس الراحل صالح، وكذلك الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمجلس الانتقالي، والإمارات، وهذا ما أكدته تقارير فريق الخبراء الدوليين، متهمة أطراف النزاع بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
لماذا غاب قحطان عن اتفاق جنيف؟
منتصف أبريل الماضي، أطلق سراح مئات من الأسرى والمعتقلين، في عملية تبادل بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي، بينهم وزيرالدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق ناصر منصور هادي، إضافة إلى أربعة صحفيين كانت جماعة الحوثي حكمت عليهم بالإعدام، كما أطلق لاحقًا سراح اللواء فيصل رجب.
جاء هذا بعد توصل الجانبين إلى اتفاق في جنيف أواخر مارس/آذار 2023، قضى بإطلاق مئات من الأسرى والمعتقلين؛ هذا الاتفاق لم يشمل السياسي والقيادي في التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، المختفي قسريًا منذ اختطافه من قبل جماعة الحوثي قبل ثماني سنوات.
على صفحته في “فيسبوك”، تساءل زيد، نجل محمد قحطان: أين أبي من صفقة التبادل؟ وفي بيان للعائلة قالت: “إننا اليوم نتقاسم مشاعر الفرح والأسى في الوقت نفسه، فنحن نفرح لفك كربة كل سجين، ونشعر بشوق كل العائلات لمفقوديها، وفي الوقت نفسه نعيش مرارة الخذلان لاستمرار إخفاء والدنا طيلة هذه السنوات”.
تقول فاطمة ابنة قحطان: “يوم اختطف أبي أصبنا بالصدمة، لم نستوعب ما حدث، كنا نظن أنها مجرد أيام أو أشهر قليلة، وسيعود إلينا، كما قال لنا هو يوم اختطافه. ومرّت إلى اليوم ثماني سنوات.
أحفاده يسألون عنه؟ فنجيبهم “أخذه الحوثي”، ويسألون لماذا؟ ونحن معهم أيضًا نتساءل لماذا؟”.
تتهم فاطمة الحوثيين بعدم جديتهم في التفاوض من أجل إطلاق سراح والدها، وبالمراوغة، ومحاولة التهرب من مسؤوليتهم، وبرمي التهم على الحكومة والإصلاح، في حين أن الحكومة أكدت أنه لن تجرى أية مفاوضات حتى يستطيعوا زيارة أبيهم والاطمئنان عليه.
“تصريحات الحوثيين تؤكد أنهم سيظلون يستخدمون ملف أبي، سيظل كورقة ابتزاز وضغط على الحكومة والإصلاح”، أضافت فاطمة.
تعمّد تجاهل الحديث عن مصير قحطان، أثار الشكوك حول سلامته، وفقا لوكالة “شينخوا” الصينية، فإن مصدرًا دبلوماسيًا في الحكومة (المعترف بها دوليًا) قال إنّ وفد جماعة الحوثي في مفاوضات الأسرى، أكد للوفد الحكومي أن محمد قحطان توفي منذ سنوات في المعتقل.
بيد أنّ طرفي المفاوضات لم يعلّقا بالنفي أو التأكيد حول ما نشرته الوكالة.
في لقاء على قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، قال رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى، منتصف أبريل الماضي، إنه لا مانع لدى الجماعة من التفاوض على قحطان، وبدون أي توضيح حول سلامته!
الجدير ذكره أن عضو المجلس السياسي للحوثيين سلطان السامعي، كان أنكر في مقابلة تلفزيونية العام الماضي، وجود قحطان لديهم.
“نحن كأسرة لا نثق بما يقوله الحوثيين، ونعتبر ذلك تنصلًا منهم من مسؤوليتهم تجاه مصير أبي؛ كنا ومازلنا نطالب بالإفصاح عن حال أبي، والإفراج عنه كيفما كانت حالته، نريد أبي”، تعلق ابنة قحطان على ما يتداول في وسائل الإعلام.
وتوجه رسالة إلى الحكومة والإصلاح، مطالبة فيها بعدم التهاون في قضية أبيها، والتمسك بعدم التفاوض في المرحلة القادمة إلا بعد الاطمئنان عليه، وبممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين للإفراج عنه.
يذكر أن عددًا من مسلحي جماعة الحوثي، بعضهم بزي مدني، كانوا اختطفوا محمد قحطان من منزله في صنعاء، مطلع أبريل/نيسان 2015. المسلحون قالوا لحارس قحطان الشخصي: “أبلغه بالمجيء، وإذا لم يفعل سنفجر بوابة المنزل ونأخذه بالقوة”. ذهب قحطان مع المسلحين، ولم يعد.
أيوب وأكرم ومصير غامض
“أنا مهيب عمري 16 عامًا، تلميذ في الثاني الثانوي، عندما جاء العيد كان أبي قد أصبح مختفيًا قسريًا كما يقول أصدقاؤه الذين يتصلون بنا من وقتٍ لآخر، بداية الأمر لم أفهم ما الذي يعنيه هذا! الآن فقط فهمت؛ إنّها تحمل مدلولًا سياسيًا؛ لكن أشقائي أصغر من أن يعوا معناها؛ كيف ستعي أختي (نورا) ابنة العامين، ذلك، وهي التي عندما اختفى أبي كانت بدأت تردد كلمة “بابا”، غير أنه وبمرور الأيام اختفت الكلمة من قاموسها”، قبل سنوات وجه النجل الأكبر لأيوب الصالحي المختفي قسريًا منذ ما يقارب الثماني سنوات، مناشدة إلى المنظمات والأمم المتحدة، يطالب بمعرفة مصير أبيه.
اختفى أيوب الصالحي، عضو لجنة محافظ تعز بمنظمة الحزب الاشتراكي، ورئيس قطاع المعلمين، منتصف يونيو 2016، مع حافلة صغيرة يملكها، في منط
بمديرية القاهرة وهي منطقة متاخمة للتواجد العسكري الحوثي شرق المدينة وهي تخضع لسيطرة مايعرف بفصائل المقاومة الشعبية بتعز حينها في مدينة تعز . ناشطون وأسرة أيوب قالوا أنه شوهد مسلحون على متن الحافلة في ساحة الحرية بمدينة تعز، قادمة من مدرسة النهضة التي فيه سجن ، وتم حينها إبلاغ سكرتارية الحزب الاشتراكي بذلك.
اليوم التالي كانت الحافلة في ورشة أمام معهد المعلمين، ، وتم الابلاغ عنها ، وتم التعرف على الحافلة من قبل أقارب أيوب، وأخبروهم من قبل قيادات عسكرية أن الحافلة تحت الحراسة الأمنية!
أسرة أيوب تقول إن مصدرًا أكد لها أن مُسَلَّحًا عاد وأخذ الحافلة، وتمّت مراقبته حتى وصل إلى بوابة مدرسة النهضة التي سُجن أيوب فيها (أُغلقت لاحقًا)، ونُقل منها مع آخرين إلى سجن نيابة الأموال العامة.
تضيف العائلة في التأكد على وجود أيوب في سجن الأموال العامة إلى أن سجينًا سابقًا في نفس السجن (حفاظًا على سلامته نتحفظ على اسمه)، أخبرهم “بأن أيوب سجين هناك، وطلب منه أن يذكر لنا علامة له “قولوا لأختي هناك مفتاح في مكان” (حدده في الديوان). وتؤكد “فعلًا شقيقته وجدت المفتاح في المكان المذكور”.
وتتهم عائلة ايوب الصالحي قيادات عسكرية محسوبة كما تقول لحزب الاصلاح بإختطاف أيوب وأنه قد أجريت مفاوضات بين سكرتير إحدى منظمات الحزب الاشتراكي لم تمسيه ، وبين أعضاء من الإصلاح، ، إلا أنهم أنكروا لاحقًا أن يكون لهم يد باختفاء الصالحي! .
مسؤول الدائرة الإعلامية للإصلاح في تعز، أحمد عثمان، في حديثه لـ” المشاهد” نفى أن تكون حدثت مفاوضات بين الاشتراكي والإصلاح من أجل إطلاق سراح أيوب، كما نفى معرفتهم بالشخص الذي قالت الأسرة إنه طلب منها مالًا، وقال هذا كلام عارٍ من الصحة، وتأليف وصفه بـ”المؤسف”.
وبحسب عثمان، فإن الحزب الاشتراكي لم يطالب الإصلاح بإطلاق أيوب كونه يعلم أن لا علاقة للإصلاح بقضيته، وأن الإصلاح مع قيادة الاشتراكي وبقية الأحزاب كانت ومازالت تتعاون للبحث لمن أجل اوصول للحقيقة.
وأردف مستنكرًا: “لا علم لنا بهذا الخبر، ولا الاسم الوارد، وهذا افتراء، ولأول مرة نسمعه، وكذبة كبيرة وغريبة!”.
ويواصل: لا علم لنا بنزول “ن.أ” مع فريق للتعرف على حافلة يملكها الصالحي؛ هو ضابط أمن، وإن كان هذا صحيحًا، لماذا لم يتم استكمال التحقيق للوصول إلى الحقيقة؟ لماذا لم يتم توثيق ذلك في تحقيق رسمي عبر الأجهزة المختصة؟
ورفض الاتهامات الموجهة إلى الإصلاح: إنها باطلة ومكايدات سياسية تهدف إلى إدانة الإصلاح بعيدًا عن الأدلة، لأنه لا أحد يريد الوصول إلى الحقيقة ومعرفة مصير أيوب وأكرم، بقدر ما يهمه إدانة الإصلاح كحزب، وبصورة تفتقر إلى المنطق، ويغيب عنها الإنصاف، وتحضر الرغبة الكيدية على حساب الحقيقة ومصير الضحايا. متهمًا “البعض” باستخدام القضية ورقة لمحاولة ابتزاز الإصلاح وأيضًا الاشتراكي، دون اعتبار لحقوق الضحايا وقدسية الحقيقة!
تابع: الإصلاح من أول يوم يتعاون مع بقية الأحزاب، ويدعم تحقيقًا جديًا، كما أنه طالب عبر إعلامه وتصريحات قياداته ونقاشاته، بالتوجه الجاد، وترك استخدام أيوب وأكرم كورقة للتحريض والتحشيد ضد الإصلاح، والسير عبر الوسائل القانونية؛ ومازال الوقت متاحًا لتقديم ما يمكن تقديمه للوصول إلى الحقيقة.
يورد علي الأجعر الذي كان نائبًا لرئيس مجلس المقاومة لشؤون الحريات، شهادته: “قمت بالنزول إلى الأماكن التي كان أصدقاء وأقارب الرفيق أيوب يتوقعون وجوده فيها، منها مدرسة النهضة، وفتشت في أكثر من زنزانة، وجدت في كشوفات الحجز اسم أيوب، لكن عندما وصلت إلى الشخص لم يكن أيوب الصالحي، بل مواطنًا آخر من صعدة”.
ويضيف الأجعر: طوال فترة البحث لم أستطع الوصول إلى أية معلومات عن أيوب؛ ورفعت تقريرًا حينها حول الزيارات الميدانية، وبأننا لم نعثر له على أي اثر. مؤكدًا: “نعم، مدرسة النهضة كانت أحد السجون التي كان يديرها الإصلاح”، غير أنه نصح بالتعامل في قضية المختفين قسريًا بشكل رسمي، وبمتابعة الجهات الأمنية، لأن الذهاب في اتجاه الإصلاح -بحسب قوله- هو إضاعة الرفيق أيوب، والمطلوب من الإصلاح هو التعاون.
توضح عائلة الصالحي بهذا الخصوص: بالفعل كان هناك طفل عمره 15 سنة في سجن النهضة، اسمه أيوب، لكن أيوب الصالحي أيضًا كان موجودًا هناك في بداية اعتقاله، وكل المصادر أكدت أن اسمه ضمن سجناء، وذكرت اسمه الرباعي بدون اللقب كما هو في بطاقته الشخصية (أيوب شاهر سيف فارع).
لا يختلف مصير أكرم حميد الغامض عن مصير أيوب، فقد اختفى في نفس الفترة، ومن نفس المنطقة الخاضعة لسيطرة الإصلاح، وكان ينتقد على حسابه في “فيسبوك”، فساد أحد ألوية الجيش.
يوم 3 يونيو/ حزيران 2016، وبعد تناوله وجبة العشاء، بمعية رفاقه في ساحة الحرية بمدينة تعز، أتى مسلحان أحدهما ملثم على دراجة نارية، وطلبا من أكرم حميد (وهو جندي مع المقاومة) الذهاب معهما، تنفيذًا لأوامر أحد القادة العسكريين، في البدء رفض الذهاب، لكنهما أصرا، فاضطر إلى الخضوع، وذهب معهما.
يقول شهود إن رفاقه سألوه: إلى أين أنت ذاهب؟ أجاب: يحققون معي! ومن يومها اختفى أكرم!
أيلول/ سبتمبر من نفس العام، وجهت أسرة أكرم رسالة إلى الأجهزة الأمنية والمنظمات الحقوقية: “انظروا إلى هذه القضية بعين الرحمة والإنسانية، وأعيدوه إلينا”. إلا أن أحدًا لم يستجب!
يعبر الأجعر عن أسفه لتجاهل قضية أكرم: “هذا الشاب التهامي المسكين، والذي يتهم اللواء 22 ميكا باختفائه، قد ظلم ظلمًا كبيرًا، وجميعنا مقصر بحقه”. محملًا الحزب الاشتراكي مسؤولية البحث عنه، وتشكيل لجنة للمتابعة؛ كما طالب قيادة لجنة المختفين قسريًا بتحمل المسؤولية الإنسانية في البحث عنهم كلهم، والمتابعة مع السلطة المحلية التي تتحمل المسؤولية الكاملة بالدرجة الأولى.
يؤكد فريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة، أنه حقق في ثماني حالات اختفاء قسري على يد عناصر من محور تعز التابع للحكومة اليمنية، وفاعلين ينتمون إلى حزب الإصلاح، ويلفت “يُعتقد أن مرافق احتجاز غير رسمية مثل مدرسة النهضة، قد استُخدمت لاحتجاز أشخاص مختفين قسريًا”، ويتحدث الفريق (انتهت ولايته في تشرين الأول/ أكتوبر 2021) في تقريره الصادر أواخر أيلول/سبتمبر 2020، عن حالتي اختفاء أيوب الصالحي وأكرم حميد: “اختطف أيوب أثناء قيادته سيارته في شارع جمال، وشوهدت سيارته بعد ذلك يقودها أشخاص آخرون، بما في ذلك دخولها مدرسة النهضة، وكان يشتبه أنه محتجز في المدرسة التي كانت تستخدم كمركز احتجاز غير رسمي حتى أواخر 2017م”.
وحول أكرم قال التقرير: “كان أكرم جنديًا في اللواء 22. وبحسب ما ورد كان ناشطًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يسلط الضوء على عمليات النهب التي قام بها أفراد من الجيش، وشوهد آخر مرة في 3 حزيران/يونيو 2016”.
وأضاف: واجه القضاة في تعز عددًا من الهجمات العنيفة، وتعرضوا للترهيب. تلك الجهات التي يزعم أنها مسؤولة عن الاختفاء القسري، هي في الأساس عناصر عسكرية، مثل اللواء 22 ميكا، والاستخبارات العسكرية المرتبطة بحزب الإصلاح وبالمقاومة.
يستنكر عثمان الحديث عن سيطرة الإصلاح على مناطق ومؤسسات الدولة، قائلًا: “أجهزة الدولة لها شخصيتها القانونية، تتبع الحكومة الشرعية، وليس الإصلاح، ولم يكن للإصلاح كحزب أية سيطرة، فهو حزب يتحرك ضمن منظومة الأحزاب الداعمة للمقاومة، وكان عضوًا في مجلس المقاومة التي كانت تضم أعضاء من كل الأحزاب، قبل أن تتحول إلى جيش وسلطة تتبع الحكومة، والجميع مشارك فيها”.
ويضيف متسائلًا: لماذا لم يطلب شقيق أيوب إحضار الشاهد عبر الجهات المختصة، وأين سجون الإصلاح؟
ويذكر أن هناك شهادة هامة يعرفها الجميع، وتكاد تكون الوحيدة المعروفة عن أيوب، أدلى بها شخص معروف وله علاقاته أمام مجلس تحالف الأحزاب بتعز، أثناء اجتماعهم الدوري، وبحسب علمي تم تسجيل شهادته في البحث الجنائي، ولكن لم تؤخذ كخيط لاستكمال التحقيق، بل تم تجاهلها من قبل من يريد استغلال قضية أيوب لأهداف خاصة.
أسرة أيوب أوضحت أن سائق صادق سرحان كان خائفًا على نفسه، كما أن اختطاف أيوب في عام كانت كل مؤسسات وأجهزة الدولة معطلة.
مصدر أمني في تعز قال في حديثه لـ” المشاهد ” وفضل عدم ذكر أسمه : “التنظيم (أنصار الشريعة) هو من اختطف أيوب الصالحي عن طريق “و. سعيد” الذي تم التحقيق معه، وأحيل الملف إلى النيابة. كان الملف لدى القاضي “ع.أ”، عضو نيابة سابق(ورفض المصدر الإيضاح أكثر حول القضية).
وحول ما ذكره المصدر الأمني، اتهمت عائلة أيوب الصالحي قيادة محور تعز بمحاولة إبعاد التهمة عنهم بهذه المسرحية حسب وصفها ، وإلصاقها بشخص لا علاقة له بالقضية. وبحسب الأسرة لا توجد أي أدلة تدين المتهم “و. سعيد” الذي قال إنه لا يعرف حتى من هو أيوب الصالحي، ولعدم توفر أدلة تدينه أطلق سراحه.
وبدورها تساءلت الأسرة: لماذا ظل المتهم باختطاف أيوب سنوات في سجون المحور، ولم تُبلّغ الأسرة؟ ولماذا لم تُحل القضية إلى الجهات المختصة منذ اعتقاله؟ ولماذا عندما أحيلت إلى النيابة لم يتم إبلاغ الأسرة؟
وتابعت: “و. سعيد” كان في سجون المحور، أحيل مع آخرين كانوا مختفين قسريًا، إلى الجهات الأمنية، ولفقت لكل واحد منهم تهمة، ثم أحيلوا إلى النيابة، وتم الإفراج عنهم لعدم وجود أية قرينة تثبت صحة الاتهامات الموجهة إليهم من قبل المحور.
“يجب عدم التعاطي مع هذا، لأنه مجرد سرد قصصي وكلام إنشائي لا قيمة له، ولا يوجد أي دليل يثبت صحته. الطرف الذي وجه التهمة هو المعني بتوفير الأدلة التي تثبت صحة الاتهام”، تقول إحدى المحاميات.
ويظل هذا السؤال مطروحًا: أين أكرم حميد وأيوب الصالحي؟!
