تعز -مجاهد حمود:
تفاجأ هزاع حمود برفض بطاقته الشخصية الذكية التي أصدرتها وزارة الداخلية مؤخرًا، لاستخراج شريحة بدل فاقد من “يمن موبايل”، من قبل أحد الوكلاء بمدينة تعز.
قال حمود لـ”المشاهد”: استغربت من هذا الأمر، كون البطاقة رسمية وحكومية، والمؤسسة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، فكيف لا يتم هذا الأمر؟”.
وأردف قائلًا: “لم يكن استخراجها بالأمر السهل، حيث استغرق ذلك ما يقارب أربعة أيام وأنا في طوابير لتعبئة البيانات بسبب الزحام، إضافة إلى الرسوم التي دفعتها بإجمالي 15000 ريال يمني”.
من جهة أخرى، قال إسماعيل سعيد لـ”المشاهد” إنه لم يستطع استلام حوالة من أحد الصرافين بالبطاقة الجديدة الذكية، كون الحوالة على الشمال، الأمر الذي أثار استغرابه، حد قوله.
وأضاف: فاجأني موظف في أحد محلات الصرافة بشارع الحصب وسط مدينة تعز، حين طلب مني بطاقة إلكترونية قديمة، كون التي معي لا يمكن أن أستلم بها الحوالة، لأن الحوالة على الشمال، والبرنامج يرفضها، حسب قوله.
وأكد إسماعيل أن المواطنين بمدينة تعز يواجهون صعوبات لإجراءاتهم ومعاملاتهم المعتادة، كون البطاقة الذكية تُرفض في بعض المؤسسات أو الجهات التي مقارها في صنعاء.
وهذا بحد ذاته عقبة أمام المواطن بحاجة إلى تجاوزها من خلال إجراءات رادعة تفرضها وزارة الداخلية بضرورة قبولها في كافة المؤسسات والخدمات التي تطلبها في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وإلا فما الفائدة منها؟
أوامر من صنعاء
شركة الاتصالات اليمنية “يمن موبايل” لا تتعامل مع الوثيقة الجديدة (البطاقة الذكية)؛ كونه يتم رفضها من المقر الرئيسي في صنعاء، حسب أحد الوكلاء في التحرير الأسفل وسط مدينة تعز.
قال مدير شركة سبأفون في مدينة تعز، محمد الشميري، إن الشركة لا تتعامل مع البطاقة الذكية، كونها ممنوعة من المقر الرئيسي الكائن في صنعاء، مع أن وزارة الداخلية اليمنية معممة على جميع المؤسسات في مناطق الشرعية، بضرورة التعامل بالبطاقة الذكية، لكن هذا يظل حبرًا على ورق.
قبول غير مكتمل
زار معد المادة، المكتب الرئيسي للشركة اليمنية العمانية YOU بمدينة تعز، للتأكد من قبول البطاقة الذكية في استخراج الأرقام.
وقال مدير الفرع سامي يحيى عبدالإله، لـ”المشاهد” إن شركة YOU تعمل بالبطائق الشخصية الجديدة “البطاقة الذكية” التي أصدرتها وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية، بعد أسبوع من إصدارها.
وفي سؤالنا عن رفض الوكلاء للبطاقة الجديدة الذكية في استخراج أرقام جديدة أو بدل فاقد، أكد أن هذا سبب سوء استخدام البرنامج، أو عدم معرفتهم به، مشيرًا إلى أن الشركة حدثت البرنامج.
لكن صاحب محل للإلكترونيات، ويعد وكيلًا معتمدًا لشركات “سبأفون” و“YOU” و”يمن موبايل”، أكد أن البرنامج يرفض البطاقة الذكية لاحتوائه على الرقم الوطني للبطاقة الإلكترونية القديمة، والذي يحتوي على 11 رقمًا، بينما الرقم الوطني للبطاقة الذكية الجديدة 12 رقمًا، وهذا ما يصعب الأمر لتقبل البرنامج لها. مؤكدًا عدم تحديث البرنامج من قبل شركة YOU.
مشروع الرقم الوطني
في تصريح خاص لـ”المشاهد”، قال عقيد ركن محمد المظفري، مدير عام الشؤون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في حكومة مجلس القيادة الرئاسي، إن هذا المشروع مشروع دولة متكامل كان منذ أيام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتأجل لأسباب سياسية وشخصية. وكذلك الواقعات من مواليد وزواج وطلاق لن يكون توثيقها إلا برقم وطني منذ الولادة حتى الوفاة.
وأكد أن مشروع الدولة لن يكون إلا بالبطاقة الذكية لاحتوائها جميع البيانات من الاسم حتى بيانات العائلة بالكامل ورب الأسرة والموقع السكني والعمل والشهائد، وستكون شريحة بيانات متكاملة، وستعمل على تخفيف الأخطاء التي تحصل الآن.
مضيفا “الحوثي هو الآن يرفضها، ويفرض عقوبات وإتلافًا لها، لأنه يعلم أنها بداية الاتجاه الصحيح لبناء الدولة.”
عهد كروت البطاقة القديمة
وعن إصدار البطائق القديمة الذي مازال مستمرًا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، قال المظفري إن بعض المعاملات في المؤسسات التي في مناطق الحكومة اليمنية مكتملة، ولكن هناك بعض المراكز التي مازال عليها عُهد لبعض من تسلم قيمة البطاقة القديمة، سيتم استكمالها.
وأشار إلى أن هناك لجنة نزلت لحصر البطائق القديمة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
تمويل سعودي
وعن المشروع للبطاقة الذكية يقول المظفري إن المشروع معد من سابق، ولكن لم يتم الحصول على ممول، ولكن وزير الداخلية إبراهيم حيدان عمل قرابة عامين لمتابعة المشروع مع دول التحالف، وبالذات السعودية التي دعمت ومولت المشروع عبر شركة ألمانية معروفة بضمانة عشر سنوات من جودة البطاقة الذكية.
وحسب المظفري، يمكن أن تكون في المستقبل جوازًا مثل دولة الإمارات التي يسافر مواطنوها بعض الدول بالبطاقة الشخصية الذكية، والتي هي بمثابة تأشيرة إلكترونية.
إلزام التعامل بها
وأوضح المظفري أن المؤسسات التي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والتي مراكزها الرئيسية في صنعاء، ملزمة بالتعامل مع البطاقة الذكية الجديدة، وسيتم التنسيق مع الجهات الأمنية لفرض التعامل بها. لكنه أشار إلى أن فرض التعامل معها خارج سيطرة الحكومة اليمنية غير ممكن لعدم القدرة على فرض ذلك.
وأكد أن الداخلية ستتأكد من بعض المؤسسات التي في مناطق الحكومة اليمنية التي ترفض التعامل معها ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وعن مشروع البطاقة الذكية، أكد أن المشروع تبنته وزارة الداخلية بموافقة المجلس الرئاسي والجهات المختصة بإجماع متكامل.
