عدن – مصطفى اليافعي
مازال الصحفي اليمني أحمد ماهر يقبع في سجون الأجهزة الأمنية بمدينة عدن، بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله، دون أن تكتمل محاكمته.
ويوضح محامون ومختصون قانونيون طبيعة استمرار اعتقال الصحفي ماهر طيلة هذه الفترة بدون أي محاكمة، والتوصيف القانوني لهذا الوضع.
وقال محامٍ وناشط قانوني لـ«المشاهد»، فضّل عدم ذكر اسمه؛ مراعاةً لحساسية القضية، إن استمرار احتجاز الصحفي أحمد ماهر طيلة هذه الفترة يعتبر ”احتجازًا غير قانونيًا”.
وأضاف أنه بمجرد مرور ستة أشهر فقط على الاعتقال بدون أي محاكمة يعتبر الاعتقال ”خارج القانون”.
وأرجع المحامي أسباب التأخير في محاكمة الصحفي ماهر إلى عوامل ”سياسية”، بحسب وصفه.
ورجح أن يكون الصحفي أحمد ماهر معتقل داخل معسكر، وليس في سجن عادي، في إشارة لوجود مخالفة قانونية لعملية الاعتقال.
واعتقل ماهر بداية شهر أغسطس/آب عام 2022، بعد أن داهمت قوة أمنية منزل أسرته في مدينة دارسعد بعدن، أثناء تواجده فيه.
ومطلع شهر أغسطس/آب الجاري، طالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر بنقل محاكمته إلى محافظة أخرى؛ بعيدًا عن مؤثرات وملابسات اعتقاله.
كما طالبت بمحاكمته في محكمة الصحافة والنشر، وذلك بحسب قرار الاتهام الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة “إشاعة أخبار كاذبة”.
ودعت أسرة ماهر بسرعة البت في القضية، لافتةً إلى أنه وخلال عام لم تقم سوى جلستين لمحاكمته فقط، بعد تأجيلها 11 مرة.
وفي سياق متصل، وقعت 30 منظمة حقوقية يمنية ودولية بيانًا يطالب باحترام حق الصحفي أحمد ماهر في الحصول على محاكمة عادلة وسريعة.
وتعهدت المنظمات بأنها ستعمل جاهدة وبكل السبل القانونية، حسب المواثيق الدولية في الدفاع عن الصحفيين، حتى تتوفر بيئة عادلة وآمنة تمكنهم من القيام بعملهم دون خوف أو عرقلة.
