تعز – فهمي عبده البريهي:
اشتكى عدد من السكان في محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية، التقاهم “المشاهد” من وجود أسمدة زراعية مجهولة المصدر ولها أضرار بيئية وصحية، حسب تعبيرهم.
وفي السياق ذاته، قال فهد الواسعي، وهو مهندس زراعي من محافظة تعز، في حديثه لـ”المشاهد” إن السوق المحلية تعج بمختلف أصناف الأسمدة غير معروفة المصدر والمنشأ ومنتهية الصلاحية، واصفًا هذه الأصناف من الأسمدة بأنها تتعامل معها بعض الدول على أنها نفايات ضارة.
وأضاف الواسعي أنه رغم وجود قوانين تحظر استيراد وبيع الأسمدة والمبيدات الكيمائية الزراعية ذات الضرر، لكن هناك التفافًا على هذه القوانين من قبل التجار الكبار، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن هناك لوبيًا يعمل على تهريب الأسمدة الممنوعة التي تصل إلى المزراعين في مختلف المناطق اليمنية.
وفي السياق نفسه، أكد مدير عام مكتب الزراعة والري في محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية، عبدالسلام ناجي، في حديثه لـ”المشاهد”، أن هناك “حظرًا لبعض الأسمدة فقط التي لها استخدام آخر يتعلق بالأمن والحرب، مثل اليوريا وأسمدة النترات، ونترات الأمونيوم، وهذه الأصناف محظورة الاستيراد ودخول البلاد”.
وأوضح ناجي أن مكتب الزراعة في محافظة تعز يقوم بالرقابة على بيع الأسمدة وفحص العينات والمطابقة للمواصفات، وهذا يتم -حسب ناجي- على الأسمدة الزراعية التي تستورد بطريقة رسمية بتصريح استيراد من الوزارة، مضيفًا: “ولا أتحدث هنا عما يخص أسمدة ومبيدات القات، وما يهرب من مدخلات زراعية”.
من جانبه، أكد مدير عام المراجعة والمخاطر في مصلحة الجمارك التابعة للحكومة الشرعية، حامد الشاطري، في حديثه لـ”المشاهد”، أن “كل البضائع الممنوعة والمحظورة من أسمدة وسموم وسجائر وغيرها، موجودة في السوق بكميات وأصناف مختلفة، وتم دخولها إلى اليمن عبر نافذين”.
وأوضح أن هناك “التفافًا على القانون من قبل الجميع في كل الجهات المعنية بموضوع التهريب”، مشيرًا إلى أن عصابة كبيرة وبحماية رسمية تعمل على إدخال الممنوعات، ومنها الأسمدة الزراعية المحظورة، إلى السوق مقابل جبايات ومبالغ مالية غير قانونية، مستغلة غياب الدولة، حد تعبيره.
وكيل وزارة الزراعة والري السابق في حكومة الحوثيين علي الفضيل، قال في حديثه لـ”المشاهد”، إن هناك أصنافًا مهربة ومنتهية الصلاحية موجودة في السوق، يؤثر استخدمها على الزراعة، وهي أصناف من الأسمدة المحظورة، حسب تأكيده.
وحول سبب استخدام المزراعين للأسمدة الكيمائية بشكل كبير، أشار المهندس الزراعي الواسعي إلى أن “بعض المزراعين يلجؤون لاستخدام الأسمدة الكيميائية بمبرر زيادة الإنتاج، وهذا ينم عن جهلهم بقيمة الأسمدة العضوية ذات العناصر المتكاملة والنفع الكبير”.
من أجل وضع حلول لبدائل عن الأسمدة الكيمائة المهربة والضارة، طالب هائل سيف، وهو مزراع من محافظة تعز، في حديثه لـ”المشاهد”، الجهات الرسمية بعمل مصانع ومعامل محلية لإنتاج وتوزيع الأسمدة العضوية كبدائل غير ضارة للبيئة وصحة الناس”.
يشار إلى أن القانون اليمني رقم 25 لعام 1999 بشأن تنظيم وتداول المبيدات والمدخلات النباتية، يلزم التجار في حال إدخال مبيدات ومدخلات زراعية محظورة وسامة وغير قابلة للاستخدام، بإعادتها إلى بلد المنشأ على نفقتهم الخاصة، وخلال مدّة لا تتجاوز 30 يوماً.
كما ينصّ القانون على تتعدد العقوبات بتعدد المخالفات المتعلقة بعملية الاستيراد والبيع.
