تعز – بشرى الحميدي
مر عام على انطلاق الوساطة الصينية بين السعودية وإيران حاملةً معها آمالًا بتهدئة التوترات الإقليمية وخلق بيئة مناسبة لحل الملفات العالقة، أهمها ملف اليمن.
حيث شهدت هذه الوساطة جولات متعددة من المفاوضات، أسفرت عن توقيع اتفاقيات ثنائية في بعض المجالات، وهدوء نسبي على الجبهات اليمنية،ومع مرور الوقت، واجهت هذه الوساطة بعض التحديات، ويختلف المراقبون السياسيون حول مصير هذه الوساطة ومستقبلها.
وفي هذا السياق، يقول رئيس المكتب الفني للمشاورات السياسية ورئيس المركز الوطني للمعلومات، محمد العمراني، في حديثه لـ”المشاهد”، إن اليمن لم يكن جزءًا مباشرًا من الاتفاق، لكن تأثيراته عليه ستكون غير مباشرة حسب تعبيره، بخاصة في ضوء الأحاديث عن علاقة الاتفاق بملف اليمن ومنع إيران لتصدير السلاح للحوثيين.
وأشار إلى أن الاتفاق ركز بشكل أساسي على استعادة العلاقات بين البلدين بعد انقطاعها منذ يناير 2016، وذلك في سياق تحولات إقليمية بدأت بقمة العلا في يناير 2021، والتي تضمنت المصالحة مع قطر، ومحاولات من دول أخرى مثل الكويت وباكستان لإجراء محادثات بين الرياض وطهران، بالإضافة إلى الحوارات التي رعتها بغداد بين الطرفين.
ويرى العمراني أن “أي تحسن أو تدهور للعلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، سينعكس على الوضع في اليمن، نظرًا لعلاقات البلدين مع الأطراف اليمنية”.
وأضاف أن “المملكة السعودية وإيران تلتزمان بالاتفاق حتى الآن، ولم تعلن أي منهما موقفًا مغايرًا، لكن الأحداث الأخيرة في غزة والبحر الأحمر والحرب في أوكرانيا، جعلت الاتفاق يتحرك ببطء شديد، في انتظار ما ستسفر عنه هذه الأحداث”.
وأضاف أن الاتفاق -حسب وصفه- مازال حيًا، لكنه في غرفة الانتظار لما ستسفر عنه الأحداث.
ويتابع العمراني: “يمكن تشبيهه بالتفاهمات التي جرت مع الحوثيين، حيث لا يمكن الإعلان عن موتها، ولا يمكن القول إنها تسير بوتيرة طبيعية، على الرغم من التصريحات التي تُسمع من الأطراف هنا وهناك”.
التمهيد لحوار يمني
من جهته، يتحدث عبدالله غانم القحطاني، الخبير العسكري والاستراتيجي، لـ”المشاهد” حول تأثير الوساطة الصينية للاتفاق بين السعودية وإيران، على الوضع في اليمن، أسفرت عن تهدئة في اليمن، مما مهد الطريق للحوار بين اليمنيين.
ويقول القحطاني إن الوساطة الصينية لا تقتصر على عدم تدخل إيران في شؤون اليمن فقط وحسب، بل تشمل مجالات أخرى مثل أمن المنطقة وحرية التجارة ونبذ العنف والسير نحو التعاون المشترك.
ويُشير إلى أن الوساطة الصينية أدت إلى إلزام إيران بمنع الحوثيين من التصعيد العسكري في عدة مناطق باليمن، ومنها مأرب وتعز، وكذلك إيقاف الهجمات على مطارات المملكة العربية السعودية.
ولفت القحطاني إلى أن العلاقات السعودية الإيرانية تسير في مسارها الطبيعي، وأن اليمن هو المؤشر الأهم لمدى التزام إيران بالسلام، وأن التحدي الأكبر بعد ذلك هو الاستقرار وقيام التنمية في اليمن.
من جانبه، يري سيد هادي سيد أفقهي، وهو دبلوماسي إيراني سابق، في حديثه لـ”المشاهد”، أن المصالحة بين إيران والسعودية تتم على ثلاثة مستويات. المستوى الأول هي العلاقات الثنائية،معالجة ملفات الأمن والاقتصاد، وتبادل الاستثمارات، والتعاون في مجالات الطاقة والزراعة والتقنيات. ويتضمن المستوى الثاني، حل ملفات المنطقة، مثل اليمن ولبنان وسوريا والعراق وفلسطين.
ويضيف سيد أفقهي أن الملف اليمني له خصوصية خاصة بسبب وجود احتلال إماراتي سعودي للبلاد، وكانت هناك حرب نيابية بين إيران والسعودية على المستوى السياسي والأمني والإعلامي.
ويشير إلى وجود تبريد للأجواء وتوقف للعمليات القتالية في اليمن، حسب وصفه، وهناك زيارات متبادلة بين الوفود اليمنية، في إشارة إلى وفود جماعة الحوثي والسلطات السعودية.
وأضاف سيد أفقهي، أن على إيران أن تحاول حلحلة بعض المشاكل بين اليمن والسعودية للوصول إلى حل نهائي للمصالحة اليمنية اليمنية.
واعتبر أن المصالحة بين إيران والسعودية مهمة من أجل حل ملفات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.
وفي السياق ذاته، يقول المحلل السياسي الإيراني، وأستاذ كلية الدراسات العالمية في جامعة طهران، حسين رويوران، “إن الوساطة الصينية بين السعودية وإيران لم تؤثر عمليًا على العلاقات بين البلدين، بل أدت إلى انفراجة بسيطة في الملف السوري، دون تغيير كبير في موقف السعودية، ولم تؤدِّ إلى تغير حقيقي في وقف إطلاق النار في اليمن.
تبقى آمال اليمنيين معلقة على أي جهد يسعى لتحقيق السلام سواء من خلال الوساطة الصينية أو أية مبادرة أخرى، وتبقى التحديات كبيرة، لكن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار المنشود، ولاتزال الوساطة الصينية بين السعودية وإيران قيد الاختبار، ولا يمكن التنبؤ بنتائجها على المدى الطويل، فالمستقبل يعتمد على التزام جميع الأطراف المعنية بالسلام، وعلى قدرتهم في إيجاد حلول سياسية تلبي تطلعات المجتمع اليمني.
