الرياض – فاطمة العنسي
كشف وزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي، الثلاثاء، عن مداولات يجري العمل بها من أجل إصدار قرار أممي جديد بشأن اليمن.
ولفت القربي، عبر تغريدةٍ على حسابه في “تويتر”، رصدها “المشاهد“، أن “القرار الجديد سيفرض تحت الفصل السابع وقف الحرب، وبدء المفاوضات المتعددة الأطراف، بدلًا من طرفين”.
ونوه الوزير السابق، إلى أن نجاح القرار سيعتمد على آلية تنفيذه وعدم تجاهله للأطراف السياسية الأصلية والمؤثرة، وتجنب وضع مصالح أطراف الصراع على مصلحة الشعب.
وفي سياق متصل، كشف دبلوماسي يمني في مسقط، عن اشتراطات جديدة وضعتها جماعة الحوثي قد تؤدي إلى “تعقيدات جديدة في ملف الأزمة اليمنية”.
ونقلت وكالات عالمية عن الدبلوماسي اليمني قوله إن جماعة الحوثي طلبت ضمانات دولية قبل الدخول في تفاهمات جادة من أجل وقف إطلاق النار، والاعتراف بتعرض اليمن لحرب وحصار من التحالف الذي تقوده السعودية منذ 6سنوات”.
وأشار إلى رفض جماعة الحوثي إلى مقترح وقف إطلاق النار الشامل في جميع أنحاء البلاد، وعرض مقترحاتها الخاصة المتمثلة بوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل، تبدأ بوقف الغارات الجوية للتحالف، يليها تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض وفقًا لخطوط التماس الحالية، ثم الشروع بوقف المواجهات في كافة جبهات القتال.
لافتًا إلى أن المقترح الحوثي قوبل بالرفض من الأطراف الأخرى وفي مقدمتها السعودية؛ ما ينذر بإمكانية حدوث تعقيدات جديدة في مهمة المبعوثين الأممي والأمريكي.
