تعز – مجاهد حمود
كشف تقرير حقوقي حديث عن اعتماد ثلثي الجمهور اليمني على مواقع التواصل الاجتماعي، عند الرغبة للتزود بالأخبار.
جاء ذلك في تقرير صادر عن مشروع الحقوق الرقمية في”منظمة سام”، عن واقع التضليل الإعلامي في اليمن بعنوان “التضليل الإعلامي عبر الفضاء الرقمي اليمني.. التداعيات والحلول الممكنة”، بمشاركة 100 مستجيب لاستبيان إلكتروني أعده فريق المشروع.
وأوضح التقرير الذي تلقى “المشاهد” على نسخة منه، أن الاستقطاب السياسي والصراع العسكري ألقى بظلاله على المشهد الإعلامي في البلاد وأسهم في بروز لغة متسقة مع مسار الحرب.
ولقت إلى أن الشائعات أصبحت واحدة من أهم أسلحة الحرب وأكثرها توظيفا بين الأطراف المحلية والإقليمية الفاعلة في المشهد اليمني.
وذكر التقرير أن قرابة 70% ممن شملهم الاستبيان، يعتمدون بشكل دائم على منصات التواصل الاجتماعي في التزود بالأخبار.
فيما بلغت نسبة متابعي الأخبار عبر المواقع الإخبارية، 23%، وأفاد المستجيبون بأن نسبة ثقتهم في وسائل الإعلام المحلية لا تتجاوز الـ 37%.
وعن تعاطي الجمهور مع ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد اوضح التقرير أن، 45% من الجمهور يتحققون من الأخبار بشكل دائم، و 34% يتحققون منها في العادة، و10% أحيانا، بينما 11% لا يتحققون منها/ أو يتحققون بشكل نادر.
وأضاف التقرير أن المواضيع السياسية هي الأكثر عرضة للتضليل، من وجهة نظر 84% من المستجيبين.
وأشار التقرير إلى أن أشكال المعلومات المضللة، تتباين بحسب الوسيلة والسياق الذي تُنشر فيه، مبينا أن أكثر ما يصادفه المستجيبون من معلومات مضللة على الفضاء الرقمي، يأتي على شكل صحافة صفراء، غير مهنية بنسبة (81%) يليها المعلومات المفبركة والمختلقة من الأساسبنسبة (79%)،
بالإضافة إلى ذلك الشكل من التضليل الذي يقوم على انتقاء حقائق معينة حول قضية ما وإهمال الحقائق المهمة حول نفس القضية في نفس الوقت (61%).
علاوة على أن “البروباغندا” تعد واحدة من أكثر أشكال التضليل الذي يصادف 61% من المستجيبين.
ويرى 43% من المستجيبين أن المعلومات المضللة تأتي على صورة “سياق خاطئ”، علاوة على “الربط السلبي بين موضوعين مختلفين” بحسب رأي 41% من المستجيبين.
واعتبر التقرير أن عملية إنشاء ونشر المعلومات المضللة والأخبار الزائفة لها دوافع وأهداف يسعى ناشروها لتحقيقها، مع استثاء أولئك الذين يتداولونها من باب “عدم المعرفة” بكونها مضللة، وغير حقيقية، مستدلا بآراء المستجيبين.
حيث أشار 79% إلى أن نشر الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة يأتي بهدف: “تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية ومادية”، وكذا “إلهاء الرأي العام والتغطية على حقائق أخرى”.
بالإضافة إلى “إلحاق الأذى، أو النيل من الجماعات/ الأشخاص الفاعلين”، عند (74%) من المستجيبن، و49% قالوا إن دافع التضليل يتمثل في “تحقيق السبق الصحفي”.
فيما ذكر 41% من المستجيبين أن ثمة من ينشر أخبار زائفة ومعلومات مضللة، بسبب جهله بكون المعلومات تلك “مضللة”.
ولفت التقرير إلى أن الحسابات المجهولة على منصات التواصل الاجتماعي، هي الأكثر توليدا للأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، يليها نشطاء السوشيال ميديا، ثم المواقع الإخبارية، فالإعلاميون والصحفيون، ثم السياسيون، بحسب المستجيبين.
وذكر التقرير أن نشر الكراهية وتعميق الانقسام بين اليمنيين يعد أبرز تداعيات التضليل الإعلامي بحسب (93%) من المستجيبين،.
وتابع التقرير: 77% قالوا إن التضليل الإعلامي يلهي المواطنين ويصرف انتباههم عن القضايا المهمة التي تشهدها البلاد.
فيما ذكر 71% أن التضليل يعيق المواطنين ويحد من إمكانية رؤيتهم للحقيقة أو تمييزها، بينما اعتبر 63% أن التضليل يؤدي إلى إحداث تغيير في الطريقة التي يدرك بها الجمهور قضية أو موضوع معين، و62% نوهوا بأن التضليل يقوض ثقتهم في وسائل الإعلام.
ويعتقد 57% من المستجيبين، أن “مساءلة الجهة المقدمة للمعلومات المضللة” يعد الإجراء الأكثر في فاعلية للحد من انتشار المعلومات المضللة.
يليه “بناء شراكات بين منصات تدقيق الحقائق وشركات التواصل الاجتماعي” (50%)، و”متابعة الأخبار من عدة مصادر” (49%)، بالإضافة إلى “زيادة الوعي بين الجمهور” (48%)، وتعزيز محو الأمية الإخبارية ودعم الصحافة المهنية (43%).
وطالب التقرير السلطات بعدم استخدام المنافذ الإعلامية الرسمية لنشر المعلومات المضللة والزائفة، كخدمةً لأجندات سياسية، إضافة إلى تجنب التلاعب بالرأي العام، وكل ما من شأنه أن يؤثر على “تصورات المواطنين ورؤيتهم للحقيقة”.
وأوصى التقرير “المنظمات والجهات المانحة”، بأهمية الاستثمار في دعم المنصات المعنية بـ “مكافحة التضليل” لتمكينها من مواصلة مهمتها التنويرية والهادفة، بما يسهم في إبراز الحقيقة، ويحِّد من تفشي الكراهية التي يؤججها التضليل.
