أين ذهب وعد الانتقالي بدمج قواته ضمن الحكومة اليمنية؟

عدن – عبدالرحمن مهيوب

في الثامن من يناير عام 2021 ظهر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي في حوار متلفز بثته قناة “سكاي نيوز عربية” الإماراتية، قال فيها إن قواته ستندمج مستقبلاً ضمن وزارتي الداخلية والدفاع اليمنيتين، مؤكدًا أن غالبية ألوية المجلس الانتقالي صدرت بها قرارات جمهورية يمنية.

وأضاف الزبيدي في الحوار، أن القوات التي يقودها على استعداد تام لتأمين الحكومة في سبيل أداء مهامها لاستعادة الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة.

بعد مرور قرابة عامين، لم يتحقق الوعد الذي تحدث عنه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، فضلا عن وقوع أحداث تنافي ما أشار إليه، حيث أن القوات الموالية للإنتقالي قامت بأكثر من مرة بمهاجمة القوات الحكومية في بعض المحافظات الجنوبية أبرزها شبوة وأبين والعاصمة المؤقتة،عدن،جنوب اليمن.

مواجهات شبوة

في الثامن من أغسطس الماضي 2022، اندلعت مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية من جهة، وقوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي مدعومة إماراتيًا من جهة أخرى، إثر نزاع على صلاحيات تأمين المدينة الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

جاءت المواجهات بعد قرار محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي الموالي للإمارات، بإقالة عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، من بينهم قائد قوات الأمن الخاصة عبدربه لعكب ومدير مكتبه ناصر الشريف، وقائد معسكر القوات الخاصة أحمد درعان.

خلقت هذه القرارات توترات في المحافظة والتي اعتبرها وزير الداخلية أنها مخالفة للقانون، واعتبر القرار لاغياً وعَدّه تجاوزاً من المحافظ لصلاحيات السلطة المحلية. لكن المحافظ العولقي قام باستقدام مسلحي “العمالقة” وقوات تابعة للانتقالي إلى المدينة، وإلى مواقع بالقرب من منزل العميد لعكب، ما فاقم حدة التوتر.

حيث دفع ذلك رئيس مجلس القيادة إلى التوجيه بإيقاف التحشيد وعودة ألوية “العمالقة” و”دفاع شبوة” إلى معسكراتها وتسليم حماية المدينة لقوات النجدة والأمن العام، لكن المحافظ رفض ضمنياً تلك التوجيهات ومطالب وزير الداخلية.

في مساء اليوم ذاته، اتخذ مجلس القيادة قراراً بإقالة كل من قائد محور عتق قائد اللواء 30 العميد عزير ناصر العتيقي، ومدير عام شرطة محافظة شبوة العميد عوض مسعود الدحبول، وقائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد عبد ربه محمد لعكب، وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة العقيد وجدي باعوم الخليفي، لانهاء التوترات العسكرية في شبوة، وهو مالم يحدث.

بعد صدور القرارت الرئاسية، أعلن المحافظ عوض الوزير تنفيذ عملية عسكرية مضادة ضد القوات الحكومية والتي اتهمها بالتعاون مع جماعة الحوثي حد تعبيره. انتهت العملية العسكرية بسيطرة قوات تابعة للمجلس الانتقالي على مدينة عتق عاصمة المحافظة واخراج القوات الحكومية منها.

توسع قوات الانتقالي

بعد كل هذه الأحداث وسيطرة قوات الانتقالي على محافظة شبوة، اتجه للسيطرة على ماتبقى بيد القوات الحكومية في محافظة أبين، حيث اطلق المجلس الانتقالي في تاريخ 22 أغسطس الماضي 2022، عملية عسكرية في محافظة أبين ضد القوات الحكومية.

وعقب إعلان الانتقالي العملية التي أسماها “سهام الشرق” طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، من عضو المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وقادة الجيش والأمن، بإيقاف أي عملية عسكرية في أبين، وركزت الوثيقة الرئاسية التي تم تداولها على مواقع التواصل، إعادة تموضع الوحدات العسكرية المتواجدة في أبين وفقا لاتفاق الرياض.

في الثالث والعشرين من أغسطس 2022، أعلنت قوات الانتقالي سيطرتها على محافظة أبين بعد تسليم القوات الحكومية مواقعها دون مواجهات مسلحة.

الجدير ذكره أن قوات الانتقالي استمرت في مطاردة  القوات الحكومية اليمنية من مناطق سيطرتها في المحافظات الجنوبية، إذ طالبت قوات الانتقالي بخروج القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الاولى بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، والتي وصفتها بقوات ” الاحتلال الاخوانية” في إشارة إلى حزب الإصلاح.

أكد بيان الانتقالي على ضرورة تمكين قوات النخبة الحضرمية الموالية له من وادي حضرموت، في مؤشر ربما على تصعيد محتمل لقوات المجلس المدعومة إماراتيًا  نحو  معاقل القوات الحكومية المتمركزة في المنطقة الغنية بالنفط. 

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الرياض نص على دمج التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي ضمن قوام القوات التابعة لوزاتي الدفاع والداخلية الحكومية، وإخراج القوات التابعة للانتقالي من العاصمة المؤقتة، والدفع بها باتجاه مواقع المواجهات مع مليشيا الحوثي.

ورفض الانتقالي دمج قواته ضمن القوات الحكومية، كما أعاق تنفيذ قرارات اللجنة العسكرية التي شكّلها رئيس المجلس الرئاسي لاعادة هيكلة القوات تحت قيادة وزارة الدفاع. يصر الانتقالي على الاحتفاظ بتشكيلاته المسلحة وسيطرتها على المحافظات الجنوبية، بدعم من السعودية والإمارات، في محاولة لفرض الانفصال بقوة السلاح،  بشكل يناقض التعهدات التي أطلقتها الرياض في بداية تدخلها عسكريا في اليمن، وأيضا القفز على قرارات مجلس الأمن المؤكدة على وحدة وسلامة اليمن.

يقول المحلل السياسي والعسكري علي الذهب لـ”المشاهد” إنه في الوضع الراهن لا يوجد إرادة حقيقية لاتخاذ خطوة جادة وواضحة لدمج التشكيلات المسلحة تحت هيكل وزارتي الدفاع والداخلية الحكومية.

وأضاف الذهب أن هنالك من يضمر للابقاء على جيوش متعددة داخل البلد، وابقاء التشكيلات المسلحة على ماهي عليه.

وأشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يسعى حاليًا إلى تقسيم الدولة، فصل الجنوب عن الشمال، لتحقيق غرض الانفصال أو الوقوف على أرضية صلبة في تجاه دولة اتحادية مكونة من دولتين أو اقليمين، ولذلك إذا فشلت الدولة الاتحادية من اقليمين، سيكون جاهزًا بقواته وجيشه لإعلان الانفصال أو إعلان الدولة الجنوبية.

وأكد أن هناك اقتناع من المجلس الرئاسي بأن مسألة الدمج بالصورة التي نعهدها والتي وردت في اتفاق الرياض هي مسألة مؤجلة.