حركة نشطة للسفن في موانئ الحديدة

الحديدة-محمد عبدالله

شهدت موانئ الحديدة  اليمنية على البحر الأحمر، الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي “أنصار الله”  هذا الأسبوع، حركة نشطة لسفن الوقود والمواد الغذائية للمرة الأولى منذ سنوات.

قوبل هذا النشاط بتحذيرات من الحكومة المعترف بها دوليا باتخاذ ما وصفتها بـ “إجراءات رادعة” بحق السفن التي تحاول تغيير خط مسارها.

وقال مصدر ملاحي لـ”المشاهد” إنّ حركة السفن في مينائي الحديدة والصليف شهدت زيادة ملحوظة إذ وصلت أكثر من ثمان سفن نفط ومواد غذائية خلال أربعة أيام فقط.

وأوضح المصدر مفضلًا عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول للحديث لوسائل الإعلام، أنّ تدفق السفن يأتي بعد تخفيف ما سماها “القيود المفروضة” على تفتيش السفن في جيبوتي.

ومنذ مايو 2016 تفرض الأمم المتحدة آلية للتحقق وتفتيش السفن التجارية القادمة إلى موانئ اليمن عل البحر الأحمر.

وحسب خدمة حركة السفن على موقع مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، فإنّ ست سفن وصلت إلى ميناء الحديدة وسفينتين إلى ميناء الصليف خلال الفترة 5-15 فبراير/شباط الجاري.

كما ان هناك أربع سفن منتظرة في الغاطس حسب موقع مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية. لكن خلال الفترة نفسها لشهر يناير الماضي لا تسجل موانئ البحر الأحمر  أي حركة للسفن في مينائي الحديدة والصليف.

وتظهر بيانات حركة السفن في موقع تتبع حركة السفن فيسل فايندر أن 22 سفينة قد وصلت ميناء الحديدة خلال الفترة 7 إلى 15 فبراير الجاري.

الشرق الأوسط: تسهيلات إضافية قدمها التحالف العربي في إطار إجراءات تعزيز الثقة لإنجاح جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن، والتوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة وتوسيع المكاسب الاقتصادية والإنسانية للمدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين”.

وقال رئيس الغرفة التجارية بالعاصمة المؤقتة عدن أبوبكر باعبيد إنّ “السفن التجارية التي كانت تصل إلى ميناء عدن غيرت مسارها خلال الأيام القليلة الماضية صوب ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، ونحن لا نعرف تفاصيل الاتفاق وكانت مفاجأة بالنسبة لنا”.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع تلفزيون “اليمن اليوم” الذي يبث من القاهرة، أنّ الغرفة التجارية لم يتم ابلاغها بذلك وأن التُجار تم ابلاغهم أن عليهم ممارسة نشاطهم التجاري عبر ميناء الحديدة.

وقال  أن البواخر أصبحت تصل إلى ميناء الحديدة بدون تفتيش، وأنه تم إبلاغ الحكومة بمخاطر هذه الخطوة على الاقتصاد في المناطق المحررة وبالأخص عدن.”

وكانت جماعة الحوثي أعلنت الأحد الماضي وصول سفن تجارية إلى موانئ الحديدة دون تفتيش.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، حسين العزي، في تغريدة عبر تويتر، إن “العبور المباشر لكل السفن التجارية إلى موانئ الحديدة دون احتجاز أو تأخير خطوة أولوية في الاتجاه الصحيح”.

وطالب العزي بالعمل على إلغاء آلية التحقيق والتفيش الأممية. داعيًا الجميع “للمزيد من العمل الإيجابي والإصرار المشترك على تعزيز فرص السلام”.

جاءت هذه التصريحات بعد أيام من اجتماع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر لمناقشة الإجراءات والتجهيزات لاستقبال سفن الحاويات التجارية بميناء الحديدة.

في المقابل، رفضت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ما أسمته “الابتزاز” الذي يتعرض له القطاع الخاص من قبل جماعة الحوثي التي أعلنت عن بدء تحويل خطوط الملاحة للتجار من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة.

وقال بيان مشترك عن وزارة النقل والصناعة والتجارة، إنّه “لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول البضائع لموانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة، وأن الشائعات المنتشرة هي محض كذب ومحاولة للالتفاف على القانون وعلى الآليات المتفق عليها مع كل من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة التحالف والأمم المتحدة”.

وذكر أن الوزارتين بصدد الإعلان عن مجموعة من الاجراءات والتعليمات التي ستعيد تنظيم حركة التجارة في الموانئ المختلفة بما يضمن سهولة وصول البضائع.”

كما هددت الحكومة اليمنية في بيانها باتخاذها إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار ووكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات.

وقال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح أن “محاولة فتح ميناء الحديدة أمام سفن الحاويات المحملة بالبضائع والسلع، هو شرعنه لحكم الحوثيين وأحقيتهم في السيطرة على المؤسسات الايرادية ونهب الموارد العامة، كون هذه الخطوة ستعمل على مضاعفة الإيرادات الجمركية لميناء الحديدة.”

ويقول لـ”المشاهد”، إنّ “إعادة فتح ميناء الحديدة أمام سفن الحاويات يمنح الحوثيين موارد وإيرادات إضافية ستكرسها لإثراء قيادتها ومحاربة الشعب اليمني، كما فعلت طوال السنوات الماضية”.

ويشير إلى أن “هذه الخطوة ستثمل انتكاسة جديدة للحكومة في معركتها الاقتصادية مع جماعة الحوثي وستمثل أيضًا ضربة للنشاط الملاحي في ميناء عدن وبقية الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحكومة وستكون الخاسر هنا هي الحكومة”، لافتًا إلى أن “كافة السفن ستذهب عن طريق ميناء الحديدة، وبطبيعة الحال ستقل حركة الحاويات في ميناء عدن، وستتراجع حجم الموارد والإيرادات”.

إجراءات تعزيز الثقة

قالت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن “تسهيلات إضافية قدمها التحالف العربي في إطار إجراءات تعزيز الثقة لإنجاح جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن، والتوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة وتوسيع المكاسب الاقتصادية والإنسانية للمدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين”.

تتضمن التسهيلات “تخفيف عملية التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة في ميناء جيبوتي إلى أدنى المستويات”.

وقد أدت هذه الخطوة إلى انخفاض زمن إبحار السفن إلى أربعة أيام بعد أن كانت تستغرق أكثر من 45 يومًا للوصول إلى الحديدة، بحسب الصحيفة.

وتشترط الآلية الأممية للتفتيش تقديم طلبات التخليص الكاملة في موعد لا يتجاوز خمسة أيام قبل وصول السفينة إلى الحدود الخارجية لهذه الموانئ، ويفضل قبل مغادرة السفينة ميناء التحميل، اعتمادا على توفر وثائق السفينة.

وبموجب الوثائق يتم منح تصريحًا للسفينة بعدم التفتيش والعبور، أما عند وجود أي شكوك حول تحركات السفينة فيتم إخضاعها للتفتيش أكثر من مرة.