عدن – فيروز عبدالفتاح
رفض المجلس الانتقالي الجنوبي، تصريحات رئيس المجلس الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن مستقبل القضية الجنوبية.
وأثارت تصريحات الرئيس العليمي في مقابلة مع صحيفة ”الشرق الأوسط”، نشرتها أمس الخميس، حول موعد حل القضية الجنوبية جدلًا واسعًا لدى قيادات وأنصار المجلس الانتقالي.
ووصف قيادو وأنصار الانتقالي تلك التصريحات بأنها “تراجع عن التعهدات والشراكة السياسية” بين المكونات التي تشكل منها المجلس الرئاسي.
الرئيس العليمي كشف عن رؤية قيادة المجلس الرئاسي لحل القضية الجنوبية، مؤكدًا ”أن القضية الجنوبية قضية عادلة لكنه قد لن يكون مناسبًا مناقشة حلولها الآن”.
وأشار إلى أن هناك ضمانات إقليمية بوجود حل عادل للقضية القضية، معتبرًا أنها هدف ”رئيسي ومهم” من أهداف تشكيل وتأسيس المجلس الرئاسي اليمني.
وقال العليمي: ”نؤمن تمامًا بأنها قضية عادلة، والحديث عنها في هذه اللحظة أو نقاش حلها في هذا الوقت قد يكون غير مناسب”.
وواصل: ”عندما نستعيد الدولة، سنضع كل شيء على طاولة الحوار والنقاش، ونضع المعالجات بالحوار وليس بالعنف أو الفرض”.
وأضاف أن معالجة القضية الجنوبية يجب أن تكون في إطار حلول النظام السياسي، ومضمون الدولة، وشكل النظام السياسي المستقبلي.
العليمي اعترف أن القضية الجنوبية ”قضية حساسة”، ولا يمكن الحديث عنها بدون ضمانات، منوهًا أن هناك ضمانات إقليمية لحل القضية الجنوبية.
واليوم الجمعة، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بيانًا رسميًا حول تصريحات الرئيس العليمي الأخيرة حول حل القضية.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي، علي الكثيري، في سلسلة تغريدات على ”تويتر”، كبيان رسمي على تصريحات الرئيس العليمي، رصدها «المشاهد» إن تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي لصحيفة ”الشرق الأوسط” غير دقيقة.
وأضاف الكثيري، وهو عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، أن التصريحات لا تشير إلى ”جدية الشراكة والتوافقات” التي انبثقت عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي في الرياض خلال أبريل/نيسان 2022.
وأكد أن الانتقالي يعتبر قضية الجنوب قضية شعب ووطن وهوية ودولة أنتجها فشل الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، و”حرب احتلال الجنوب” في صيف 1194، وحق شعب الجنوب بدولته كاملة السيادة، حد وصفه.
وشدد البيان على أن نقاش قضية الجنوب ”لا يقبل الترحيل ولا التأجيل” ولن يكون كذلك أبدًا، بل أنه محدد في مخرجات مشاورات الرياض بشكل واضح.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على إدراج قضية شعب الجنوب ضمن أجندة مفاوضات وقف الحرب لوضع إطار تفاوضي لها، وعبره سيحدد ما يطلقون عليه “شكل الدولة” تفاوضيًا.
الانتقالي استغرب من عرقلة إصدار قرار تشكيل الوفد التفاوضي المشترك الذي تم التوافق عليه وهو المعني بالتفاوض حول شكل الدولة والنظام السياسي للفترة الانتقالية والضمانات المطلوبة.
كما أكد أن المماطلة في تنفيذ الالتزامات الواردة في مخرجات مشاورات مجلس التعاون الخليجي تمثل ”مؤشرات خطيرة” لا تخدم مستقبل الشراكة والعملية السياسية برمتها.
ونصّب المجلس الانتقالي نفسه مفوضًا للشعب الجنوبي، لحظة تأسيسه مطلع مايو/آيار 2017، وتعهد بالسعي لاستعادة دولة الجنوب، وتحقيق مطالب الجنوبيين لفك الارتباط عن دولة الوحدة.
الانتقالي يتحدث عن تعهدات إقليمية خلال مشاورات الرياض 2 في أبريل/نيسان 2022، والتي تشمل ضمانات بـ”حل عادل” للقضية الجنوبية.
