صنعاء – مجاهد حمود
قال محامي الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام عبدالمجيد صبره أن الحوثيين مستمرون في حرمان موكليه من أبسط حقوقهم المكفولة بالقانون، كالاتصال بأقاربهم أو السماح بالزيارة.
وأوضح صبره لـ«المشاهد» أن أقارب الصحفيين يؤكدون أنهم لم يتلقوا أي إتصال من الصحفيين المعتقلين منذ شهر أغسطس/آب من العام 2022.
ونقل صبره عن ذوي الصحفيين قولهم إنهم لم يتواصلوا معهم منذ سبعة أشهر، كما تم منع الزيارة عنهم نهائيًا منذ شهر سبتمبر/آيلول من عام 2020، بعد إحالتهم إلى بيت التبادل.
المحامي أشار إلى المادة 30 من قانون السجون اليمني التي تكفل للمسجونين مقابلة أسرتهم وذويهم وأصدقائهم، إضافة إلى استلام المراسلات والرد عليها، بما فيها التحويلات المالية وإعادة تحويلها.
وأكد صبره أن أقارب الصحفيين يتعرضون لضغوط نفسية، في انتظار سماع صوت أبنائهم من الصحفيين، وذات الحال يعاني منه الصحفيون الراغبون بسماع اصوات أهاليهم.
صبره دعا ما أسماه بـ”ضمير المجتمع والمنظمات والهيئات الحقوقية”، خصوصًا الصحفية منها، للضغط على جماعة الحوثي للكف عن ممارسات إيذاء الصحفيين وجميع المعتقلين في سجونها، وسرعة الإفراج عنهم.
واعتقل الصحفيون الأربعة في 9 يونيو/حزيران عام 2015 بعد مداهمة الحوثيين أحد فنادق صنعاء، وتم احتجازهم دون توجيه أية تهمة حتى ديسمبر/كانون أول عام 2018 عندما وجهت إليهم تهم التجسس لصالح السعودية، والتي يُعاقب عليها بالإعدام.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء قد قضت على الصحفيين بالإعدام في أبريل/نيسان 2020 بعد محاكمة اعتبرتها منظمات حقوقية “غير عادلة”.
والصحفيون الأربعة هم: عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، الحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وجميعهم مرتبطون بالعمل في وسائل إعلام تُصنف بأنها ”مناهضة للحوثيين”.
وبلغ عدد الإنتهاكات بحق الصحفيين في اليمن أكثر من الفي إنتهاك بينها 53 حالة قتل منذ بداية الحرب في البلاد عام 2014، وهو العام الذي سيطرت فيه جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء.
