عدن – نبيل شايع :
دعا مختصون يمنيون في هيئة المساحة الجيولوجية إلى وجوب تشغيل شبكات الرصد الزلزالي وإنشاء كود البناء الزلزالي والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
لافتين إلى ضرورة إنتاج خرائط الخطورة الزلزالية الضرورية وتقييمها بشكل دوري، بالإضافة إلى تحديث تشريعات البناء وتوافقها مع التغيرات والظواهر المناخية وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 249 لسنة 2012 بشأن الصلاحية الجيولوجية عند تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
وقال الاستشاري الجيولوجي معروف عقبه في محاضرة علمية ألقاها في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية حول الكوارث الطبيعية ، إن “من واجب الدولة والسلطات المعنية التشدد في قطاع الإنشاءات لأقصى حد ممكن، وعدم التهاون، لضمان تلافي أي قصور في التشييد أو حدوث أي اختلالات في مراحل الإنشاء”.
مشيرًا إلى أن “معظم المباني القديمة أنشئت قبل ظهور أكواد التصميم الزلزالي، ولم تأخذ في الاعتبار مقاومة أفعال الزلازل، بالإضافة إلى تقادم بنائها القائم وتأثره بالعوامل البيئية المؤثرة سلبًا على خصائص مواد البناء من تآكل وضعف في الخرسانة القديمة”.
ودعا عقبه الجهات المعنية و السلطات المحلية في المحافظات إلى التخطيط الجيد والمستمر لإدارة مخاطر الزلازل.
وسرد عقبه مجموعة من النقاط الهامة في إدارة مخاطر الزلازل ومنها : البدء في إنشاء أكواد التصميم الإنشائي، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، من خلال إنتاج خرائط الخطورة الزلزالية الضرورية، وتقييمها بشكل دوري، وإنتاج تصاميم هندسية مناسبة، يتبعها تدقيق مستقل للتحقق من سلامة وأمان التصميم، ووضع مواصفات قياسية مناسبة لمواد الإنشاء وفحصها، وتطبيق معايير ومنهجيات دقيقة للتنفيذ من قبل المقاولين المؤهلين والمصنفين.
ونوه الاستشاري الجيولوجي إلى إجراءات تقييم وتنظيم المناطق السكنية وحسن توزيعها، لافتًا إلى أنه حتى فترة قريبة من مطلع القرن الحالي، بدأت معظم الدول باستصدار أكواد بناء تعنى بموضوع القوى الزلزالية الناشئة على المباني وتفاصيل التصميم الهندسي المقاوم للزلازل، وتحسين أمور تنظيم البناء، والتخطيط من خلال إدارة المخاطر الزلزالية للمنشآت.
