عدن – سعيد نادر
كشفت لجنة أكاديمية حكومية وجود اختلالات وتجاوزات، وتفشي الوساطات والمحسوبية في ملف الابتعاث الدراسي في اليمن.
ونقلت وكالة ”سبأ” الحكومية، عن التقرير الذي قدمته اللجنة الأكاديمية لرئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، وجود تجاوزات ومخالفات وقفت عليها اللجنة أثناء مراجعة كشوفات المبتعثين الحاليين في الخارج، والمعايير الواجب اتخاذها لتصحيح الكشوفات.
وأوضح التقرير أن الاختلالات شملت كل مراحل الابتعاث، بدءًا بآلية الاختيار ثم اختلال اجراءات الابتعاث وضوابطه، ومشكلة الوساطة والمحسوبية.
بالإضافة إلى اختيار التخصصات والمعدلات والوثائق وآليات الإضافات والاستمرارية، ومراجعة وضع المبتعثين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتعثرين.
وكان رئيس مجلس الوزراء اليمني قد تسلم التقرير النهائي للجنة الأكاديمية المكلفة بمراجعة قوائم المبتعثين في الخارج ووضع آليات تعزز من شفافية الابتعاث.
وشُكلت اللجنة الاكاديمية المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 39 لعام 2022، بعد سخط شعبي أعقب نشر قوائم الابتعاث في ديسمبر/كانون أول الماضي، والتي كشفت استحواذ أبناء وأقارب بعض المسئولين اليمنيين لدرجات الابتعاث في الخارج.
وتكونت اللجنة من الدكتور عادل العبادي، الدكتور محمود السالمي، الدكتور وليد العطاس والدكتورة عبير جميل.
كما تضمن التقرير النهائي جملة من التوصيات والمقترحات لتصحيح قوائم الإبتعاث وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، إضافة إلى وضع اليات الابتعاث المستقبلية والتي تضمن تكافؤ الفرص.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن اللجنة أنجزت عملها في وقت قياسي وقدمت مقترحات وتوصيات وإعداد معايير شفافة للابتعاث الخارجي، بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج الى ابتعاث والحد من العشوائية..
وأكد أن توصيات اللجنة سيتم العمل بها وإقرارها من مجلس الوزراء والعمل بموجبها تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وكانت قضية الابتعاث الدراسي في الخارج قد أثارت غضبًا شعبيًا، أدى إلى إغلاق مبنى ديوان وزارة التعليم العالي في عدن، من قبل مواطنين ومكونات مسلحة؛ ما فرض على الحكومة تشكيل لجنة تحقيق في القضية.
