مأرب – مجاهد حمود
نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة وفريق الإصلاحات الاقتصادية بمحافظة مأرب الثلاثاء ندوة نقاشية حول “معوقات تدفق السلع إلى مدينة مأرب وأثرها على أسعار السلع”.
وطالب المشاركون في الندوة بضرورة إزالة معوقات تدفق السلع إلى المحافظة وتسهيل عملية نقل البضائع وإلغاء الجبايات غير القانونية المنتشرة على طول الخطوط المؤدية إلى المحافظة.
مشددين على السلطة المحلية بتكثيف الجهود لإزالة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص أثناء نقل السلع، ودعوة المستثمرين للاستثمار في قطاع الطرق بالإضافة إلى تطبيق قانون السلطات المحلية الخاصة بتنظيم تحصيل الرسوم القانونية وإيجاد نظام عادل في احتساب المبالغ المقررة على السلع مقابل رسوم التحسين وغيرها نظرًا لوجود تفاوت في تقدير تلك المبالغ من تاجر إلى آخر.
وقال منسق الندوة طارق السعيد ل”المشاهد” بأن هذه الورشة تأتي ضمن جهود مركز الإعلام الاقتصادي الرامية إلى إيجاد حلول لمشكلة النقل باعتبارها واحدة من أهم المشكلات التي تنعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي والوطني.
من جانبه أشار مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ياسر الحاشدي إلى المعاناة التي يواجهها القطاع الخاص أثناء عملية نقل السلع الأساسية إلى مدينة مأرب جراء الحرب الدائرة منذ ثمان سنوات وآثارها على حياة المواطن وارتفاع أسعار السلع.
وهدفت الندوة التي حضرها ممثلون عن السلطة المحلية بالمحافظة وعدد من رجال الأعمال ومختصين في المجال الاقتصادي ومدراء المكاتب التنفيذية والجهات ذات العلاقة إلى مناقشة وإثراء النشرة الاقتصادية التي أعدها المركز حول إشكاليات النقل وتدفق السلع إلى محافظة مأرب وانعكاسات تلك المعوقات على أسعار السلع وحياة المواطن بشكل عام.
وتوصلت الندوة إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها إيجاد حلول لمشكلة النقل في مأرب بما يساهم في خلق تنمية شاملة تحقق طموحات القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني تعمل من أجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف من خلال تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وإيجاد إعلام مهني ومحترف.
