عدن – سعيد نادر
أثار البيان الصادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي خلال اجتماعه، أمس الثلاثاء، في عدن، الكثير من ردود الفعل والأصداء التي حاولت فهم رسائله ودلالاته.
وكان البيان الصادر عن اجتماع لهيئة رئاسة الانتقالي، قد اتهم الحكومة اليمنية بتعمد حرمان ”الشعب الجنوبي” من الخدمات، في محاولة ”تركيعه” بعد النجاحات التي حققها الجنوبيون مؤخرًا، وفق وصفه.
ووقف اجتماع الانتقالي برئاسة نائب رئيس المجلس اللواء أحمد بن بريك، أمام الوضع العام في الجنوب، معيشيًا وخدميًا، واصفًا الخدمات الأساسية بأنها ”متردية” و”أنهكت المواطن الجنوبي”.
واعتبر البيان أن ذلك يأتي في ظل ”خطة مُمنهجة تعتمدها القوى المعادية لمحاولة تركيع شعب الجنوب وإضعاف قيادته وحاضنتها الشعبية والسياسية، والنيل من عزيمة القوات المسلحة والأمن الجنوبي؛ ليسهل تمرير مخططاتها للنيل من مكتسباته.
وجاء في البيان: ”إن تطورات الأحداث المتسارعة وتداعياتها الكارثية التي تستهدف الجنوب، جاءت بعد أن استنفدت حكومة ومنظومة الفساد ورئيسها إفراغ خزينة الدولة المالية وإيصال الوضع إلى حافة الإفلاس لمزيد من الإفقار”.
وأشار إلى أن الهدف هو الإجهاز على حياة الناس بالتزامن مع التداعيات العسكرية والحشود على حدود الجنوب من قبل الحوثيين، والتعاون الواضح مع منظومة الإرهاب، والتي كان آخرها الهجوم الإرهابي على قوات دفاع شبوة.
وقال البيان إن كل هذه التطورات المتزامنة، جاءت “بعد النجاحات التي تحققت لشعب الجنوب في الحوار الجنوبي والتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي والإنجاز السياسي بانعقاد الدورة السادسة للجمعية الوطنية في المكلا، والزيارة ”التاريخية” للرئيس عيدروس الزُبيدي وقيادة الانتقالي لمحافظة حضرموت”.
البيان لفت إلى تدارس هيئة رئاسة المجلس لهذه الأوضاع التي قال إنها لا تُحتمل ولا تُجدي معها البيانات والخطابات والمناشدات، في ظل صبر “شعب الجنوب”، الذي لا يريد أن يحوّل مدنه ومحافظاته إلى ساحة للفوضى والاضطرابات.
وأضاف: ”أن الانتقالي ينطلق من أدبياته وما جاء في الميثاق الوطني، فإن هيئة رئاسته تضع اللمسات الأخيرة والآليات العملية لعمل القيادة التنفيذية الجنوبية التي تشكلت بقرار من الرئيس عيدروس الزُبيدي، وبدأت تباشر مهامها بهذا الاتجاه.
الانتقالي أعلن تأييده لقرار محافظ عدن أحمد لملس، بعدم توريد إيرادات عدن للبنك المركزي، واستخدامها لتغطية متطلبات الخدمات التي تعيش وضعًا كارثيًا مأساويًا بدون كهرباء، وغلاء الأسعار وتردي الخدمات، داعيًا محافظي المحافظات الجنوبية إلى اتخاذ قرارات مماثلة.
من جانبه، حاول المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، تفسير بيان هيئة رئاسة الانتقالي، وقال: ”إنه يأتي ردًا على محاولات العبث في الجنوب، وعلى رأسها محاولات التحشيد ضد الجنوب”، بحسب تعبيره.
وأضاف في مداخلة تلفزيونية مع قناة عدن المستقلة، التابعة للانتقالي، مساء الثلاثاء، أن هناك أمور عدة جاءت بشكل متزامن تحاول ”كسر إرادة شعبنا وحرمانه من تطلعاته وأهدافه”.
وقال الكثيري إن البيان يعبر عما وصلت إليه الأزمة جراء الفشل الحكومي وما تحقق من إنجازات لشعب الجنوب على مدار السنوات الماضية، بحرب الخدمات.
ونبه إلى أن القيادة التنفيذية الجنوبية مكونة من وزراء ومحافظين ومسؤولين وقيادات جنوبية في السلطة، مضيفًا أنها معنية بإدارة هذه المحافظات، رافضًا بقاء الجنوبيين تحت إدارة غير معنية بهموم الشعب.
المحلل السياسي اليمني، خالد سلمان، علّق على بيان المجلس الانتقالي الأخير والذي دعا محافظي المحافظات الجنوبية بوقف توريد الأموال للبنك المركزي.
وقال سلمان في تغريدة على تويتر، رصدها «المشاهد»، ”إن البيان يعني أحد أمرين: إما أن يكون تسجيل موقف وورقة ضغط لتحسين أداء الحكومة وخفض سقف الفساد فيها، وإما أن قرارًا قد اتخذ بإسقاط الحكومة”.
وأضاف: الأمر الأول يُرقِّع بنيان متصدع، يجب تنكيسه لأنه غير قابل للإصلاح، أما الأمر الثاني فيمكن بكل بساطة وجدية أن يتحقق بخروج النصف الإنتقالي من الحكومة.
وتابع: حينها ستسقط الحكومة وستصبح غير ذي صفة، هي والعدم سواء ولا تمثل الشراكة.
يأتي هذا التصعيد من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي عقب تصريحات وُصفت بـ”العنيفة” أصدرها نائب رئيس مجلس الرئاسي اليمني، عبدالرحمن المحرمي، قائد ألوية العمالقة الجنوبية، بالإضافة إلى قرار محافظ عدن أحمد لملس بوقف توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي بعدن.
