استمرار الجدل بشأن تحويلات «مركزي عدن» إلى مأرب

عدن – سعيد نادر

يتواصل الجدل بشأن التحويلات المالية البالغة 185 مليار ريال، من البنك المركزي اليمني بعدن، إلى فرع البنك بمحافظة مأرب.

ويستمر هذا الجدل رغم نفي محافظ ”مركزي عدن”، أحمد المعبقي، في تصريحات تلفزيونية صحة تلك التحويلات، ووصفها بـ”المزاعم”.

ومساء أمس الخميس، أصدر البنك المركزي بعدن بيانًا مطولًا، وصل «المشاهد» جدد فيه نفيه، وحمل المزيد من الإيضاحات حول هذه القضية التي ما زالت وكالات أنباء محلية وعالمية تتداولها.

البنك المركزي عبر عن ”استهجانه” مما أسماها ”حملة الاستهداف الممنهج” ضده، و”التضليل والمزاعم” عن قيام إدارته بتحويل 185 مليار ريال من إيرادات العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظة مأرب.

وأوضح البنك أن هذا المبلغ المزعوم تم قيده دفتريًا من فرع مأرب إلى المركز في عدن كمبيعات نفط خارجية، بموجب طلب من المالية (علمًا أن جميع مبيعات نفط مأرب الخارجية تدخل مباشرة إلى حسابات البنك المركزي بالخارج وليس لفرع مأرب أي صله فيها).

بيان البنك أشار إلى أن المبيعات كانت بإجمالي 187 وليس 185 مليار ريال يمني، كإيراد بصيغة أرصدة قديمة من فرع البنك المركزي في مأرب، دون أن يكون لهذه الأرصدة أي وجود نقدي فعلي، سواءً بالمركز في عدن أو الفرع في مأرب.

وبناء على ذلك فإن إدارة ”مركزي عدن” رفضت إدخال هذه الأرصدة في حساب الحكومة العام، وطالبت بإيجاد آلية لمعالجة وضع مأرب إيرادًا وإنفاقًا، وفقًا للقانون والأنظمة المالية المتبعة، وليس وفقًا لرغبات طارئة لبعض الجهات ”التي صمتت دهرًا ونطقت كفرًا”، حد وصف البيان.

وأضاف: ”حاولت بعض الوسائل الإعلامية تضليل الرأي العام وتوظيف هذا الإجراء لأغراض تتنافى مع آداب المهنة، وحقيقة الإجراء المستند إلى معايير وقواعد مالية راسخة يتم اتباعها والعمل بمقتضياتها. 

وقال البيان: ”حرصًا على الشفافية التي ينتهجها البنك في أعماله، تقرر إطلاع الرأي العام على حقيقة الموقف بعد تسريب وثائق رسمية إلى الصحافة موجهة للبنك ذات صلة بالموضوع قبل تسليمها للبنك بموجب النظم المتبعة، وسبقتها حملة تضليل بتقويل منظمة دولية ”محترمة” بنفس الأسلوب غير المهني”.

وتابع: “سرعان ما انكشفت الحقائق وسقطت الدعاوي بنفي المنظمة الدولية صحة ما ورد، وتكذيب ما نُشر عبر وسائل إعلام محلية وعالمية، منها وكالة سبأ الرسمية”.

البيان لفت إلى أن وزارة المالية تقدمت خلال العام الحالي، بطلبات عديدة لتحويل أرصدة من حسابات جارية لدى فرع البنك بمأرب لسنوات سابقة، منها مبلغ 187 مليار ريال تحت مسمى إيرادات نفط، وطلب تسجيلها كإيرادات لهذا العام 2023، وإقفالها في حساب الحكومة العام في المركز الرئيسي بعدن، رغم عدم وجود أية أرصدة نقدية في تلك الحسابات.

ونوه إلى أن موقف البنك المركزي تمثل بالتعامل مع طلبات التوريد غير الحقيقية، والتي تخص سنوات سابقة بتعليق طلبات المالية إلى حين إيجاد معالجة شاملة وقانونية متفق عليها لوضع إيرادات ونفقات محافظة مأرب.

وأردف: ”فجميع تلك الإيرادات هي أرقام وهمية مثبتة دفتريًا ولا وجود لمبالغها النقدية في خزائن فرع مأرب، ولا في خزائن المركز الرئيسي بعدن”.

البيان تحدث عن أن المبالغ المطلوب قيدها تخص سنوات سابقة منذ انفصال مؤسسات الدولة في مأرب عن صنعاء في 2015؛ مما يتطلب -قبل إقفال تلك الإيرادات- الوقوف أولًا على طبيعة تلك الإيرادات والنفقات المستخدمة في تغطيتها بموجب تفويضات رئاسية وحكومية والانكشاف، أو الوفر إن وجد. 

وواصل: ”منذ نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن لا يتم إقفال إيرادات محافظة مأرب في حساب الحكومة العام في المركز الرئيسي عدن، ففرع مأرب هو الوحيد بالجمهورية الذي يوجد فيه حساب حكومة عام تم فتحه عام 2015، وقبل نقل المركز الرئيسي للبنك إلى عدن (باعتبار أن فرع مأرب انفصل عن البنك المركزي صنعاء في حينه، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى اليوم)”.

وأضاف: حتى نكون أكثر دقة، هناك إقفالات لبعض النفقات والإيرادات وبمبالغ محدودة جدًا لا تعكس حقيقة ما تم تحصيله أو إنفاقه في مأرب فعليًا.

وبعد تعيين قيادة البنك الجديدة في ديسمبر/كانون أول 2021 كان ربط فرع مأرب، وكذا توفيق أوضاعه من ضمن أولويات قيادة البنك، وتم الاتفاق مع قيادة الدولة ومحافظة مأرب وبحضور المالية والبنك، على آلية للتعامل مع إيرادات ونفقات مأرب، والكل التزم بالتنفيذ إلا وزارة المالية التي استأذنت للتشاور والعودة خلال يومين ولكنها لم تعد، بحسب البيان.

وأشار إلى أن المبلغ المزعوم، إيراد يخص سنوات سابقة منذ 2015 تم إنفاقها بتفويضات رئاسية وحكومية، لمواجهة متطلبات المعركة وتسجيله كإيراد في عام 2023 يضخم الإيرادات على نحو وهمي، ويضلل متخذي القرار، وكذا الشركاء والداعمين الخارجيين.

كما أنه يُضعف جهود القيادة السياسية ومطالبتها للأشقاء والأصدقاء في الحصول على دعم يعالج العجز المزمن للموازنة، وبما يساعد الحكومة بالاستمرار في دفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية وأهمها الكهرباء، وفق البيان.

ولفت إلى أن ”حساب الحكومة لدى البنك المركزي مكشوف في السنوات السابقة بما يتجاوز مبلغ 4.5 ترليون ريال، ولو افترضنا أن مبلغ 185 مليار ريال صحيح فإنه سيُحمل على السنوات السابقة، وبالتالي فإن تأثيره على تخفيض المكشوف وتحسين الموقف الحالي سيكون صفرًا لمن يفهم”.

واعتبر بيان البنك أنه من البديهي أن احتساب الإيرادات يجب أن يقابله احتساب النفقات أيضًا، والتعامل مع صافي الموقف عجزًا أو وفرًا.

البنك قال إن ”هناك تناقضًا واضحًا في الإشارة إلى أن المبلغ تم تحويله إلى مأرب -بحسب الإشعار- ويخص إيرادات نفط، فكيف يتم تحويل إيرادات نفط مأرب من عدن إلى محافظة مأرب نفسها، مما يعد تدليسًا وقلبًا للحقائق وفبركتها”.

وتابع: ”فالبنك المركزي اليمني وبخلاف ما أشيع في وسائل الإعلام، لم يقم إطلاقًا بتحويل أو نقل أي مبالغ إلى فرع مأرب ما لم تكن صادرة بتعزيز وطلب من ديوان وزارة المالية بعدن”.

وأضاف: “طالما والحملة مستمرة وبأشكال متعددة وتُغذى من المال العام فالبنك المركزي يهيب بوسائل الإعلام المحترمة عدم الإنجرار وراء الأخبار غير الصحيحة، الهادفة إلى الإساءة بالكذب إلى مؤسسة سيادية ليست كبقية المؤسسات، ولا يدور في حسبانها لحظة الخضوع لأي ابتزاز أيًا كان مصدره”.

وحذر البنك من العواقب الوخيمة على من يقف وراء تلك الحملات، وعلى تأثيراتها السلبية على الاستقرار وحياة المواطنين وعلى مدينة عدن كعاصمة وحاضنة لأهم مؤسسات الدولة.

كما كرر البنك في نفس الوقت مطالباته بتشكيل لجنة متخصصة من الأجهزة السيادية والرقابية للنزول إلى مأرب؛ للوقوف على حقيقة الأوضاع المالية إيرادًا وإنفاقًا، واستخلاص الموقف الصحيح ورفعه إلى القيادة السياسية والحكومة.