تعز – فهمي عبدالقابض :
تواجه السلطة المحلية بمحافظة تعز الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية، احتجاجات شعبية من قبل سكان منطقة وادي الضباب غرب مدينة تعز.
الاحتجاجات هي ضد إجراءات السلطة المحلية بحفر آبار ارتوازية في وادي الضباب، ضمن مشروع تزويد إحياء مدينة تعز بالمياه، عبر مؤسسة المياه في المحافظة.
وذكر الصحفي مجيد الضبابي، وهو من سكان منطقة وادي الضباب، في حديثه لـ”المشاهد” أن سبب رفض سكان وادي الضباب لحفر آبار ارتوازية مشروع مياه “طالوق،” لأنه سيؤدي الى سحب المخزون من المياه الجوفية، وتعريض المنطقة لخطر الجفاف، حسب تعبيره.
ولفت الضبابي الى أن “منطقة الضباب تقع ضمن مناطق الحجر المائي التي حددها قانون المياه، ولذا فإن الإصرار على حفر آبار ارتوازية في المنطقة يعتبر تجاوزًا لقانون المياه”.
وأضاف أن هذا يعد مخالفة وتجاوزًا لقرار مجلس الوزراء الذي يحظر حفر الآبار الارتوازية في المناطق الزراعية، وهي مناطق الحجر المائي، ومنها وادي الضباب.
وأشار الى أن السكان لديهم مخاوف “من تدمير مصدر حياة آلاف الأسر المعتمدة على الزراعة، وتحويلهم الى نازحين بعد تدمير مصدر حياتهم وسلة غذاء تعز بأكملها، ومنبع الشرب، وتحويل منطقة الضباب الخضراء الى حيمة ثانية”.
وفي السياق ذاته، قال محمد المليكي، أستاذ الجغرافيا الطبيعية ونظم المعلومات في جامعة تعز، في حديثه لـ”المشاهد”: “إن هناك ضرورة لاستخراج كميات كبيرة من المياه في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد على المياه من قبل سكان مدينة تعز، والذي تزايد مع انقطاع مياه الشرب على المدينة، فزاد الطلب على مياه وادي الضباب، كونها الأقرب والصالحة للشرب خلافًا على المناطق الأخرى التي تزداد ملوحة المياه الجوفية فيها”.
ولفت المليكي الى ضرورة أن يكون حفر الآبار الارتوازية بطريقة علمية ومنظمة، وأن تكون كمية المياه المستخرجة بحجم كمية المياه المغذية للحوض المائي، وهذا -حسب تعبيره- يحافظ على الميزانية المائية المستدامة للمنطقة.
من جانبه، قال فهد الواسعي، مدير فرع مكتب الزراعة في مديرية جبل حبشي، حيث يقع وادي الضباب ضمن نطاقها الإداري، إنه تم التحذير من نضوب المياه بوادي الضباب وفقًا لدراسات وأبحاث قام بها فرع مكتب الزراعة بالمديرية.
وأضاف الواسعي في حديثه لـ”المشاهد” أن هناك مؤشرات خطيرة حول نضوب المياه بوادي الضباب، نتيجة الحفر العشوائي، بسبب تزايد عدد الآبار في الوادي بمسافات متقاربة، حسب وصفه.
أن يكون حفر الآبار الارتوازية بطريقة علمية ومنظمة، وأن تكون كمية المياه المستخرجة بحجم كمية المياه المغذية للحوض المائي
ولفت الى أن هناك مخاطر تنذر بكارثة مائية من خلال المؤشرات التي وصفها بالخطيرة والناتجة عن حجم الفاقد المائي ونسبة المخزون ومقدار الاستهلاك للمياه الجوفية في وادي الضباب.
وحول الحلول لمواجهة هذه المشكلة، قال محمد المليكي: “إن عمل الحواجز المائية على طول مجرى الوادي هو الطريقة المثلى للحفاظ على المياه الجوفية”.
ويوافقه الرأي الواسعي، حيث أوضح أن هناك حلولًا مقترحة لمشكلة الحفر الارتوازي في منطقة الضباب، تتمثل بالإسراع بتنفيذ المشاريع والحواجز المائية المقترحة بوادي علي في نفس المنطقة، وتنفيذ مشاريع أخرى استراتيجية لتغذية المياه الجوفية، والتوسع نحو إنشاء السدود بطريقة علمية وفنية وذات جدوى عالية.
وشدد على تطبيق القانون والتشريعات في الجانب المائي واستغلال الموارد المائية غير التقليدية لتخفيف الضغط على المياه الجوفية لوادي الضباب.
وحذر في ذات السياق الصحفي الضبابي من أن “أي مساس بالمياه السطحية لوادي الضباب سيعرض المنطقة للتصحر، وستكون خسارة كبيرة لتعز”.
وأشار الى أن الحلول لمشكلة نقص المياه عن المدينة يتمثل حسب دراسات سابقة “خلصت إلى أن الحل الأمثل لمشكلة مياه تعز هو مشروع تحلية وليس حفر آبار، لأن تعز تعتبر من مناطق الحجر المائي، وكلها مياه سطحية”.
وحول تفاصيل المشروع قال مدير فرع مؤسسة المياه بتعز، المهندس سمير عبدالواحد، في حديثه لـ”المشاهد”، إن المشروع يتضمن حفر 10 آبار، وإنشاء خزان تجميعي وسط الحقل بسعة 2000 متر مكعب، وخزان بسعة 50 مترًا مكعبًا، وشبكة لقرى طالوق، وتركيب طاقة شمسية بقدرة 850 كيلو وات للآبار العشرة مع 10 مولدات كهربائية ومبنى للتحكم.
وبحسب عبدالواحد، سيتم تركيب أنبوب من الدكتايل بطول 12 كيلومترًا، وبقطر 20 هنشًا، وفي نهاية المشروع يتم إنشاء خزان تجميعي عملاق بسعة 5000 متر مكعب، وسيتم تزويد المدينة بالمياه العذبة بمعدل سبعة ملايين لتر ماء في اليوم الواحد.
وكان محافظ تعز نبيل شمسان، دشن نهاية أغسطس الماضي مشروع مياه الشيخ زائد بمنطقة الضباب لتغطية احتياجات سكان المدينة بالمياه التي قطعتها عنهم جماعة الحوثي منذ استحواذها على الحوض المائي شرق المدينة قبل خمس سنوات.
ويشمل المشروع المدعوم من دولة الإمارات حفر 10 آبار وإنشاء شبكة ومنظومة ضخ بالطاقة الشمسية.
وفي السياق ذاته، طالب وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، في اجتماعه الأخير بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وكلاء القطاعات ورؤساء المؤسسات والهيئات المركزية ومدراء عموم الوحدات التنفيذية التابعة للوزارة، طالب بالرفع بمشروع قرار لمجلس الوزراء خاص بملكية الوزارة لحقول الآبار بموجب قانون التملك للمنفعة العامة.
