عدن – صلاح بن غالب :
اشتكى بعض الذين يعانون من الأمراض المزمنة من ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بهذه الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول.
ويقول محمد علي من سكان محافظة لحج وأحد مرضى القلب إنه يعاني من تزايد ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بالقلب وكونه أجرى عملية قلب مفتوح ويحتاج لتناول أدوية خاصة بالقلب فإن شراء كافة هذه الأدوية المطلوبة أصبح في الآونة الأخيرة صعبًا عليه.
وأضاف علي في حديثه لـ”المشاهد” أنه في الوقت الراهن يتناول يوميًا ثلاثة أنواع من الأدوية، الأول لارتفاع ضغط الدم، وآخر لسيولة الدم وضد الجلطات، والثالث لارتفاع مادة الكوليسترول.
وأشار إلى أنه و منذ مطلع 2023 ارتفعت تلك الأدوية بنسبة تصل إلى 80 ٪، “فحاليًا أنفق على شراء الأدوية مبلغ يصل إلى قرابة 60 ألف ريال يمني أي مايعادل 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا هذا بالنسبة لي فقط لا غير، فضلًا أن يمرض أحد من أفراد أسرتي”.
وفي ذات السياق يقول وضاح الصالحي وهو صيدلاني إن أسعار الأدوية شهدت هذا العام ارتقاعًا غير مسبوق، فبعض الأصناف ارتفعت منذ مطلع العام إلى 100 ٪ نتيجة ارتفاع صرف العملات الأجنبية وتهاوي صرف العملة المحلية.
وأضاف في حديثه لـ”المشاهد” أن المرضى يضطرون للبحث عن الأدوية الرخيصة، وهناك أدوية لشركات حسب وصفه مقصدها الأول والأخير الكسب المادي، وسعر العلاج الواحد يتفاوت بين صيدلية وأخرى نظرًا لتعدد الشركات المصنعة والاستيراد من البلدان المصدارة، خصوصًا أن اليمن بلد يستورد نحو 80٪ من الأدوية.
وأشار الصالحي إلى “أن بعض المرضى حين يشترون أدوية رخيصة تكون في النهاية أدوية مزورة ولسيت فاعلة كالعلاج الأصلي الذي يباع مثلًا بمبلغ 5 آلاف ريال يمني يقابله المزور بمبلغ 1600 ريال يمني، والمريض لايستطيع التفريق بينهما للتشابه الكبير في الاسم والماركة وغيرها”.
من جهته قال الطبيب سعيد الأهدل لـ”المشاهد” إن تدني القيمة الشرائية عند المواطن وغلاء الدواء يجعله يلجأ إلى التداوي بالأعشاب الطبيعية عند محلات العطَّارة أو باعة الأرصفة لأنها تباع بسعر مقبول للمرضى مطالبًا الجهات الحكومية المختصة بعمل حملات رقابة وتفتيش على الصيدليات ومصادرة الأدوية التي لا تلتزم بالمواصفات والمزورة والمهربة.
في سبتمبر من العام الماضي، أشار تقرير صادر عن قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة بصنعاء إلى أن حجم الواردات السلعية ارتفع خلال العام 2021 مقارنة بالأعوام السابقة . بحسب التقرير، وصلت الواردات السلعية إلى 10مليارت و813 مليون دولار موزعة على مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية والادوية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية وغيرها من المواد الاخرى.
وبيّن التقرير أن واردات السلع الغذائية تصدرت قائمة الواردات بمبلغ 3مليارات و592 مليون دولار، ثم السلع الاستهلاكية بمبلغ مليار و944 مليون دولار، وواردات المشتقات النفطية بمبلغ مليار و410مليون دولار، وتوزعت بقية الواردات على قطاعات الادوية والمستلزمات الطبية والاسمدة ومواد وأدوات البناء والسلع الاخرى.
