عدن-مازن فارس
أثار قرار الولايات المتحدة بإعادة تصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) كمنظمة “إرهابية عالمية” تساؤلات عدة بشأن تداعيات هذه الخطوة، وتأثيرها على الجماعة والسلام في اليمن في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية والحربية في البحر الأحمر وخليج عدن.
في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، قررت واشنطن إعادة تصنيف الحوثيين على قائمة الكيانات “الإرهابية” على خلفية الهجمات التي ينفذونها على سفن الشحن الدولي منذ نوفمبر الماضي.
يهدف القرار الأمريكي إلى عزل الحوثيين عن مصادر تمويلهم ومصادر دعمهم العسكري، ودفعهم للتباعد عن إيران، بحسب بيان الخارجية الأمريكية، وسيدخل القرار حيز التنفيذ يوم 16 من الشهر المقبل في حال استمرت الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
القيادة الحوثية قللت من تأثير هذا التصنيف، وقال مسؤولون حوثيون إن القرار الأمريكي لن “يكون له فاعلية” على الأرض، وتوعدت بشن المزيد من الهجمات على السفن المتجهة إلى إسرائيل. في المقابل، رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بهذا الإجراء الذي رأت بأنه “ينسجم مع تصنيفها لهذه الجماعة كمنظمة إرهابية، وفقاً للقوانين اليمنية”.
تأثيره على الحوثيين
تسعى الولايات المتحدة للضغط على جماعة الحوثي لوقف الهجمات على السفن. لكن مراقبين يعتبرون أن هذا الإجراء الأمريكي غير فعال، كونه إجراءً رمزيا فقط.
في هذا الشأن، يقول الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، علي الذهب، إن إعادة الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية هو أحد التدابير لمواجهة الحوثيين أو الحد من تهديداتهم في البحر الأحمر، لكن هذه الخطوة، بالنسبة للذهب، تظل مرهونة بالتنفيذ العملي للواقع والحصول على المعلومات والبيانات حول هياكل الجماعة وعناصرها وحلفائها وداعميها من أجل تنفيذ هذا الأمر التنفيذي لوزارة الخارجية الأمريكية.
في حديثه ل “المشاهد”، يقول المحلل السياسي، يوسف مرعي إن “إعادة التصنيف المشروط للجماعة على قوائم المنظمات الإرهابية، لن يمس القدرات المالية للحوثيين”.
في يناير 2021 ، أدرجت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الحوثيين على لائحة “المنظمات الإرهابية الأجنبية“، وبعد أسابيع ألغت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن هذا التصنيف لأسباب تتعلق بالوضع الإنساني المتردي في اليمن.
تداعيات إنسانية
على الرغم من تعهد الخارجية الأمريكية بمنح تراخيص غير مسبوقة للمساعدة في منع الآثار السلبية للقرار والسماح باستمرار تدفق الشحنات التجارية إلى المواني اليمنية؛ إلا أن منظمات إغاثية حذرت من العواقب الإنسانية المحتملة بسبب التصنيف.
المجلس النرويجي للاجئين توقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير سلبي على الواردات والخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين، وأبدى قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن دولاً أخرى تدرس تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التأثيرات على ملايين من المواطنين في اليمن.
في الأسبوع الماضي، طلب الحوثيون من الموظفين الأمريكيين والبريطانيين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مغادرة اليمن خلال شهر، بحسب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة. جاء ذلك القرار بعد أن نفذت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عشرات الضربات الجوية في المحافظات التي تحت سيطرة جماعة الحوثي.
قد يترتب عن هذا التصنيف تداعيات على المستوى الإنساني “ذات صلة بخطة الاستجابة الإنسانية على اعتبار أن ارتفاع أسعار الشحن وتكاليفه سيقلص من دعم الدول الغربية للمنح الإنسانية المقدمة لليمن عبر الأمم المتحدة”، بحسب مرعي.
مصير السلام
منذ أبريل/نيسان 2022 ، توقفت الحرب في اليمن بعد نجاح التوصل إلى هدنة لأول مرة منذ اندلاعها عام 2015. وفي أواخر ديسمبر من العام الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنّ طرفَي النزاع في اليمن التزما باتخاذ خطوات نحو وقف إطلاق النار الذي ينهي القتال المستمر بينهما منذ فترة طويلة في البلاد. لكن حتى الآن يبدو أن جهود السلام تجمدت، بينما تشهد العديد من الجبهات في اليمن مواجهات متقطعة في ظل استعداد أطراف الحرب لمزيد من القتال.
على الرغم من مضي ما يزيد عن أسبوع على التصنيف الأميركي، إلا أن ذلك لم يحد من هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، بل قاموا بتوسيع نطاق هذه الهجمات لتشمل خليج عدن.
وقال زعيم جماعة أنصار الله “الحوثيين” عبد الملك الحوثي في خطابه الأخير الأسبوع الماضي إن العمليات في البحر الأحمر ستستمر حتى يصل الغذاء والدواء إلى كامل قطاع غزة، مؤكدًا أن قواته استعملت حتى الآن أكثر من 200 طائرة مسيّرة، وأكثر من 50 صاروخا باليستيا ومجنحا.
محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين، قال في تصريح سابق إن التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي لن يؤثر على العمليات التي يقومون بها، ولن يستطيع القرار الأمريكي إيقاف الهجمات التي تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي.
