تعز – فهمي عبدالقابض :
يستمر سجن القاضي عبدالوهاب قطران، في سجن المخابرات في صنعاء، بعد اعتقاله من قبل جماعة الحوثي منذ بداية العام الجاري 2024.
وحول آخر مجريات القضية قال المحامي عبدالمجيد صبرة، في حديثه لـ” المشاهد” إن القاضي قطران مازال في السجن حتى اليوم ، ومازالت عملية المطالبة بالإفراج عنه مستمرة.
وأضاف صبرة أن هناك مذكرات رفعت من قبل مجلس النواب اليمني ووزارة حقوق الإنسان ومجلس القضاء الأعلى في صنعاء، للمطالبة بالإفراج عنه بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن هناك ضغوطًا تمارس للإفراج عن قطران من قبل المنظمات الحقوقية، أو تحويله للنيابة العامة.
وأكد أن القاضي قطران ممنوع من الزيارة والتواصل منذ اعتقاله، مشيرًا إلى أن آخر مكالمة أجراها القاضي مع ابنه منتصف هذا الأسبوع، وانتهت بجملة” أنا ميت”.
من جانبه، قال البرلماني أحمد سيف حاشد إنه لا جديد في قضية قطران، إلا أنه مازال معتقلًا، متسائلًا: “إلى متى سيظل النائب العام متجاهلًا لاعتقال القاضي عبدالوهاب قطران المحمي بحصانة القانون والدستور، لدى الأمن والمخابرات منذ شهر، دون مبرر؟”.
وأضاف حاشد في حديثه لـ” المشاهد” أن الضغط مستمر للإفراج عن قطران، وهناك تحركات على مستوى كبير في هذا الخصوص حسب تعبيره .
وكان القاضي قطران قد اعتقل من قبل جماعة الحوثي، من منزله في صنعاء، في الثاني من يناير من العام الجاري 2024، على خلفية انتقاده ممارسات الجماعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعتبر القانون اليمني، القاضي محصنًا استنادًا للمادة 87 من القانون رقم 1 لسنة 1991 بشأن السلطة القضائية، والتي تنص على أنه لا يجوز القبض على أي قاضٍ “إلا في حالة التلبس” أو “بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى”.
