تعز – خليل مراد :
طالب مدير إذاعة عدنية إف ام رأفت رشاد بوضع قوانين واضحة وشفافة لتنظيم عمل الإذاعات المحلية في اليمن، ومنح فرصة للمجتمع للمساهمة في صناعة الإعلام وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في هذا المجال.
وأضاف رأفت، في الندوة النقاشية التي نظمها مرصد الحريات الإعلامية، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، بأن استمرار العمل الإذاعي في ظل غياب القانون يهدد عمل الإذاعات الخاصة والمجتمعية والتجارية، ويجعلها معرضة للخطر والإيقاف في أي لحظة، وهو ما يصعب الاستثمار في هذا المجال.
وأوضح رأفت أنه خلال السنوات الأخيرة استطاع الكثير من الإعلاميين الحصول على أجهزة بث إذاعي وبدء مشاريع البث الإذاعي؛لكن سرعان ما فرضت السلطات في صنعاء رسومًا مرتفعة جدًا على كل إذاعة، حيث يتطلب ضمانًا بنكيًا قدره خمسة ملايين ريال ومليون ريال تدفعها سنويًا.
وفي عدن فرضت السلطة المحلية ممثلة بمكتب الإعلام رسومًا رمزية تقدر بحوالي 150 ألف ريال يمني، وهو ما ساهم في إنشاء عدد من الإذاعات.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي سهلت مهمة العمل الإعلامي للإذاعات التي تؤيد القضية الجنوبية، وعرقلة ومنع عمل الإذاعات والوسائل الإعلامية التي لا تعترف بقضيتها.
وأشار بأن السلطات المحلية في محافظتي حضرموت ومأرب، تمنع السماح بإنشاء أي إذاعات جديدة.
وبالنسبة لمصادر التمويل فقد شكا رأفت من صعوبة الحصول على الإعلانات الكافية لتغطية نفقات التشغيل، باعتبارها الممول الرئيس لأنشطة أي إذاعة.
