تعز – شهاب العفيف :
كشف تقرير حقوقي، أمس السبت، عن توثيق 131 انتهاكًا بحق المدنيين في محافظة تعز خلال شهر أغسطس المنصرم .
وأكد التقرير الصادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية)، أن فريقه الميداني رصد مقتل 23 مدنيًا بينهم امرأة و5 أطفال، وإصابة 60 مدنيًا بينهم 3 نساء و7 أطفال، و حالة اختطاف واحدة، ورصد 42 حالة انتهاك لممتلكات عامة وخاصة، منها 5 حالات لممتلكات عامة، و37 حالة انتهاكًا لممتلكات خاصة .
وأوضح تقرير المركز أن جماعة الحوثي تسببت بمقتل 9 مدنيين بينهم طفلان، وإعدام مدني آخر، كما قُتل مدنيان جراء التعذيب، وتم اغتيال مدني واحد، فيما قتل طفل برصاص مباشر، وقتل مسلحون خارج إطار الدولة 4 مدنيين بينهم طفل، فيما قُتل مدنيون آخرون بعبوة ناسفة، وتسببت فصائل متعددة تتبع الجيش الحكومي في مقتل 3 مدنيين أثناء الاشتباكات فيما بينها، وقُتل طفلان جراء انفجار قنبلة يدوية زرعها مجهولون.
وأضاف أن جماعة الحوثي تسببت بإصابة 9 مدنيين، بينهم امرأة و4 أطفال، أصيب 5 منهم بينهم امرأة وطفلان برصاص قناص، فيما أصيب 4 مدنيين بينهم طفلان بمضاد الطيران، وأصابَ مسلحون خارج إطار الدولة 16 مدنيًا بينهم امرأة برصاص مباشر، كما أصيب 8 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة، وتسبب مسلحون مجهولون بإصابة 6 مدنيين برصاص مباشر و5 آخرين بانفجار عبوة ناسفة، وأصيب 3 مدنيين برصاص أفراد يتبعون فصائل متعددة في الجيش الحكومي فيما تسببت الاشتباكات الدائرة بينهم بإصابة 13 مدنيًا بينهم امرأة و3 أطفال.
وأشار التقرير إلى أن ما يثير القلق أكثر في تعز هو تعزيز اللبس بين ما تقوم به قوات الأمن الرسمية والجيش من جهة وبين ما تقوم به مجاميع مسلحة من انتهاكات حقوق الإنسان وصلت إلى حد القتل وارتكاب جرائم يمكن تصنيفها كجرائم ضد الإنسانية.
ورصد الفريق الميداني للمركز مقتل 4 جنود تسبب مسلحون خارج إطار الدولة بمقتل 3 منهم وقتل آخر على يد أحد أفراد الجيش الحكومي، وإصابة 14 آخرين استهدف مسلحون مجهولون 4 منهم، كما استهدف أفراد في الجيش الحكومي إثنين آخرين وأصيب 8 آخرين في اشتباكات مع مسلحين خارج إطار الدولة.
وتطرق التقرير إلى استمرار غياب المساءلة وأي حضور للسلطة المحلية ولكل قوام الحكومة الشرعية من وزارات معنية مثل الداخلية والدفاع والعدل، مضيفًا أن مقاليد الأمور ثارت في فوضى معلنة، وكذلك تنصل القيادات السياسية والعسكرية بمحافظة تعز من مسؤولية جرائم القتل، كما حدث مع أصيل الجبزي ومحمد المهدي والطفل أيهم، إلا أن كل الدلائل تشير إلى تغطية واضحة من الجهات الرسمية وعدم تحرك حقيقي لوقف تلك الجرائم أو اتخاذ الجدية الكاملة في تحقيق المساءلة بعد وقوع تلك الجرائم، حيث تبقى عملية غياب المساءلة البوابة الأبرز لاستمرار الفوضى.
