عدن – مازن فارس :
اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، جماعة الحوثي بتحويل ملف الأسرى والمختطفين إلى ملف سياسي للمزايدة الإعلامية.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو الفريق الحكومي المفاوض بملف الأسرى، ماجد فضائل، في تغريدات نشرها عبر صفحته على تويتر، إن جماعة الحوثي تستمر في مغالطتها المفضوحة حول ملف الأسرى والمختطفين.
وأضاف أن مطالب الحكومة واضحة منذ (اتفاق) استكهولم والمتمثل بإطلاق الكل مقابل الكل، لكن ميليشيات الحوثي تصر على تحويل هذا الملف الإنساني إلى ملف سياسي للاستغلال الاعلامي، حد تعبيره.
واتهم المسؤول الحكومي جماعة الحوثي بأنها تستخدم المدنيين رهائن لغرض مبادلتهم بأسرى حرب حتى من تمت تبرئتهم في محاكمها الهزلية لم تفرج عنهم إلا بمقابل، وآخرهم الخمسة الصحفيين الذين تم مبادلتهم بأسرى حرب، حسب قوله.
وأضاف مخاطبًا الحوثيين: “عليكم أن تتوقفوا عن الأكاذيب لأنها تبدو مفضوحة تمامًا أمام كل العالم الذي يتابع ويدرك حقيقة المواقف”.
وأشار إلى أن الاتفاق الأخير في مدينة مونترو السويسرية نص في فقرته الثالثة على التزام الحوثيين بالإفراج عن كافة الأسرى والمختطفين في الجولة القادمة من المفاوضات وعلى رأسهم الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي.
والأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن رقم 2216، هم محمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق)، ومحمد قحطان (قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح)، وفيصل رجب (قائد عسكري)، وناصر منصور هادي (قائد عسكري وشقيق الرئيس عبدربه هادي).
والسبت، قال مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى، إن أجندة مفاوضات الأسرى المقبلة في الأردن، الخميس المقبل، هي تحرير 200 أسير من الحوثيين، مقابل 100 من الطرف الآخر (الحكومة)”.
واتهم المرتضى في تغريدة على تويتر، الحكومة بأنها غير مستعدة لصفقة تبادل كل الأسرى مقابل الكل، معتبرًا أن “السعودية هي من تملك زمام الأمور”.
وفي منتصف أكتوبر الماضي، أُنجرت صفقة التبادل الأولى والأكبر التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والحوثيين في مدينة مونترو السويسرية أواخر سبتمبر الماضي وشملت الإفراج عن 1056 أسيرًا ومعتقلًا من الجانبين.
