fbpx

المشاهد نت

خالد الأعور: أثر تدهور العملة على القطاعين المصرفي والمعيشي بمحافظة حجة

عبدالجيل اليوسي

القطاع المصرفي وقع في ازواجية جدا بين حكومتي صنعاء وعدن، وكل طرف يريد ان يحقق ما يريد مما إثر على الوضع الإقتصادي والمعيشي وكذلك القطاع الخاص الذي يمثل الأنبوب المغذي للسلع وتقديم الخدمات الأساسية.

ايضا تعدد الجمارك فهناك جمارك بعدن يتبع حكومة عدن, وهناك جمارك بذمار تابع لحكومة صنعاء … واصبحت الجمارك المحلية تتعدى الجمارك الدولية من الصين الي اليمن.

خالد علي محمد الأعور 56 عام, لديه اسرة مكونة من 3 ذكور وبنتين وزوجته, يعيش في حارة المعينة – مديرية مدينة – حجة محافظة, شمال غرب العاصمة صنعاء 123  كم. كان يعيش في وئام هو واسرته الي ان بدأت الحرب فبدأت المعاناة خاصة بعد انقطاع المرتبات وانعدام المداخيل والأعمال.

خالد الأعور تربى يتيما من والده الذي قضى نحبه اثناء ثورة الجمهورية في العام 1962, خالد عاش مع امه التي تزوجت يشخص اخر وانتقل الي مديرية المغربة احدى مديريات محافظة حجة الجهة الشمالية الشرقية حوالي 45 كم من مدينة حجة ( عاصمة المحافظة ). عاش خالد بين اقرانه هناك وكانوا يلعبون سويا ويسبحون معا في البرك الشعبية ومع استمرارهم في السباحة لفترات كثيرة في اليوم مرض واصيب بالحمى والام في الأذنين واستخدموا له الطب الشعبي بتنقيع الأشجار ووضعها في اذنه, ففقد حاسة السمع, وعاش فيما بعد أصم.

انتقلت اسرة خالد الي مدينة حجة ودرس الإبتدائية والإعدادية والثانوية واثناء الدراسة ظهر نبوعه اذ انه يتمتع بذكاء ملحوظ فمارس التخطيط الهندسي للأراضي وهو يدرس في الثانوية العامة, واليوم ينافس بعمله هذا خريجو كلية الهندسة واحيانا يتم طلبه للقيام بالتخطيط للأراضي للبناء من خارج محافظة حجة.

تزوج الرجل وكون اسرة وفي العام 2010 حصل على قرض من بنك الأمل للتمويل الأصغر بمبلغ 500000 ما يعادل ( 2000 دولار ) باسم احد اولاده, وقضى به حاجته وعزم على سداده, ففتح دكانا صغيرا ولكنه تعثر, سدد من القرض 300000 ألف ريال ما يعادل ( 1200 دولار ) وتوقف بسبب تبعات الحرب على كل اليمنيين.

في العام 2018 قدم البنك تعويضا له, بان يشترون له بضاعة بقيمة 300000 ما يعادل ( 800 دولار ) ويسددون الأقساط السابقة التي لم يسددها 200000 ما يعادل ( 500 دولار ), على ان يستمر المشروع لمدة 18 شهرا ليعفي من المبلغ المتبقي من مبلغ القرض المتبقي وفلوس المشروع الجديد, فاقترح عليهم ان يشتروا له بضاعة لدكانه الصغير.

عمل خالد على المشروع في بقالته بجانب مجمع الثورة التربوي بمدينة حجة, ونجح في تخطي عامين واعفي من فلوس القرض والمشروع التي سددها البنك وفقا لتفاصيل التعويض. يقول خالد ” كنت حريص جدا على التخلص من فلوس القرض كون الوضع الإقتصادي صعب جدا, خاصة بعد انقطاع المرتبات وضعف الأعمال واحتياجنا في المنزل لأي مصدر دخل نستعين به في توفير احتياجاتنا الأساسية “.

مدير فرع بنك الأمل للتمويل الأصغر – أنور الحجوري تحدث قائلا ” التعويضات التي نصرفها للمقترضين الذين لم يستطيعون سدادها بعد الحرب ممولة من الصندوق الأجتماعي للتنمية  والشرط الوحيد لها ان يستمر المشروع لمدة 18 شهرا, ويحصل على شيئين من التعويض الجزء الأول نسدد بها أقساط القرض, والجزء الثاني نفتح له مشروع صغير به. ومحافظة حجة أكثر المحافظات حصلت على التعويضات في الجمهورية ونحن حريصون عليها لأنها بها فائدة كبيرة للناس في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن والوطن وقد بلغ عدد التعويضات التي تم صرفها منذ بداية المشروع عام 2019 لحد الأن 390, بينما جاري تجهيز معاملات 900 تعويض “.

إقرأ أيضاً  نقاط بيع الكتاب المدرسي تلغي مجانية التعليم

أحمد عبدالرحمن عامر – مدير فرع البنك المركزي اليمني فرع حجة (*) صرح لمنصة صوت انسان ” تدهور العملة عمل تضخم, كان صرف الدولار سابقا 215 ريال والأن اصبح 600 ريال بحوالي ثلاثة اضعاف بينما الدخل الأن20 % مقارنة فيما سبق.

واضاف ” التضخم يزداد بصورة متسارعة والدخل يقل يصوره اسرع, واصبح المواطن في وضع سيئ جدا, نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن, وطبع العملة دون غطاء نقدي كل هذه اسباب رئيسية لتدهور الوضع وها هو يتدور الأن الي ابعد من ذلك مما قد يترتب عليه أوضاع صعبة جدا على المواطن اليمني “.

منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة باليمن غردت ” العملة المحلية في اليمن فقدت خلال الخمسة الأعوام الماضية 250%, وأسعار الغذاء ارتفعت بنسبة 140% “.

بدوره مصطفى نصر – رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي صرح قائلا ” تدهور العملة هو مؤشر او اهم مؤشر يقيس مدى حالة الإستقرار الإقتصادي من عدمه وبالتالي أي تدهور في سعر العملة ينعكس مباشرة على اسعار السلع والخدمات وترتفع كلفة الحياة المعيشية لدى الناس ولا سيما مداخيل الناس بالعملة المحلية, واليمن يستورد معظم احتياجاته من الخارج, هنا يجد المواطن نفسه امام وضع صعب في الوفاء بالمتطلبات الأساسية للحياة.

تأثير ذلك على القطاع المصرفي بكل تأكيد تأثير كبير كون القطاع المصرفي اولا تأثير مباشر عليه كونه غير قادر على التنبؤ بما ستؤول اليه الأمور وبالتالي لا يستطيع ان يعمل بشكل منتظم برؤية واضحة في عملية الإقراض وفي عملية الإيداع وكل العمل المصرفي يصبح شبه مشلول, نتيجة هذا التذبذب في سعر صرف الريال, او انه يقوم باحتساب سعر متوقع يكون عددا اعلى من السعر الموجود بكثير وهذا ايضا يؤثر على المتعاملين مع القطاع المصرفي ويؤثر على المواطنين اجمالا لأنه في النهاية  القطاع المصرفي هو قلب العملية الإقتصادية وبالتالي عبره يتم عملية استيراد السلع من الخارج وتقدير اسعارها وبالتالي هذه كلها عملية مترابطة.

واضاف ” التراجع او الإنهيار في سعر الريال اليمني بهذه الصورة الكارثية له نتائج مباشرة على حياة الناس, على مداخيل الناس, على حياتهم بصورة رئيسية كون هذا ينعكس مباشرة على اسعار السلع والخدمات التي يشترونها يوميا وبالتالي مزيد من هذا الإنهيار … مزيد من الجوع ومزيد من الفقر. ولذلك نحن نطالب بان يكون هناك تدخل عاجل وسريع لوقف هذا التدهور لإعادة سعر الريال اليمني الي وضعه الطبيعي على الأقل لكي يتوازى مع السعر المتواجد في المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء حتى لا يعاني المواطنين معاناة اضافية من مسألة فارق التحويلات وتوسيع الهوة بين مناطق حكومة صنعاء وحكومة عدن “.

خالد الأعور قال ” اليوم المشروع قائم والحمد لله وقد حسبت بدفتر حساباتي منذ بدايته المشروع 4 مليون ريال ما يعادل ( 6700 دولار ) بهذه الصندقة الصغيرة, ولا ادري اين ذهبت ولكن يبدو ان الصرف على احتياجاتنا الأساسية استهلك كل ما ربحته في غضون العامين الماضيين, فارتفاع الأسعار وضعف العملة المحلية اثر علينا بشكل كبير جدا, ونخاف من ما هو قادم لا يكون أسوأ من حالنا الأن “.

تنشر هذه القصة بالتزامن مع نشرها في منصة ”صوت إنسان” “وفقا لإتفاق بين “المشاهد” والوكالة الفرنسية لتنمية الاعلام CFI

مقالات مشابهة