fbpx

لماذا الزيادة السعرية في وحدات الاتصال بمناطق الحكومة ؟

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
صورة تعبيرية

عدن – عبدالرب الفتاحي:

ارتفعت أسعار وحدات الهاتف لشركات الاتصال في المناطق الخاضعة للحكومة مقارنة بالمناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، بفارق تجاوز 90%.
ويقول الدكتور محمد قحطان، محلل اقتصادي وأكاديمي في جامعة تعز لـ” المشاهد” ، إن أسعار وحدات الهاتف في مناطق الحكومة أعلى من أسعارها في مناطق سييطرة جماعة الحوثي، والذين يفرضون الضرائب بصورة عامة بتعريفة واحدة، وعند تحويل العملة يبرز التفاوت.
ويرجع الدكتور قحطان ذلك إلى تحكم الحوثيين بإدارة شركات الاتصالات، فيما الحكومة لا تتحكم بمسار تلك الشركات التي تخضع للحوثيين.
ويضيف: طالما وهناك سعران للريال اليمني؛ سعر في مناطق الحكومة، وآخر في المناطق المسيطر عليها من جماعة الحوثي، فمن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في أسعار السلع والخدمات، ومنها وحدات الهاتف”.
وتجاوز سعر الدولار مقابل الريال اليمني في مناطق الحكومة 1000 ريال، بينما في مناطق جماعة الحوثية يتمتع الريال بثبات نسبي، إذ لا يتجاوز 600 ريال للدولار الواحد، وكذلك بقية العملات الأجنبية.
ويعتبر الدكتور قحطان أن انقسام البنك المركزي بين صنعاء وعدن، هو الذي فرض انقسامًا لقيمة الريال.
ويفيد بأن الحكومة عندما طبعت أوراقًا نقدية جديدة من الريال اليمني، بمواصفات مختلفة، فهذا خلق الانقسام الحاصل، وهو ما مكن الحوثيين من الاحتفاظ بالطبعة القديمة، مع منع تداولها في المناطق التي يسيطرون عليها.
وتمكن الحوثيون منذ سيطرتهم على الدولة، في 21 سبمتير 2014، من وضع أيديهم على كل إمكانيات مجال الاتصال وبنيته التحتية، وهو ما وفر لهم قدرة هائلة في التحكم بمختلف أنشطة هذا المجال.
وسيطرت جماعة الحوثي منذ البداية على شركة يمن موبايل المملوكة للدولة، ثم عززت ذلك باقتطاع أموال ضخمة منها لصالح الحرب التي تديرها، وأحدثت تغييرات إدارية من قبلها، وذلك لجعل هذه الشركة خاضعة للجظاعة بالكلية.
وتحولت جماعة الحوثي لفرض شروطها على شركة سبأ فون المملوكة لحميد الأحمر، وفرضت عليها دفع المزيد من الأموال كضرائب، وحاولت حصر نشاطها والتدخل في شؤونها وإدارتها. وتمكن الحوثيون من السطو على إمكانيات الشركة في صنعاء، واستطاعوا إضعافها.
وكشف المهندس محمد المحيميد أن شركة MTN للهاتف النقال في اليمن، دفعت مبلغ 26 مليون دولار لجماعة الحوثي، رسوم تجديد رخصة مزاولة العمل لعام 2021م في أنحاء الجمهورية اليمنية، بما فيها مناطق سيطرة الحكومة.
وأكد على وجود مفاوضات نهائية لبيع شركة MTN فرع اليمن للشركة القابضة التابعة لجماعة الحوثي، ‏واستغرب من السماح لشركات الاتصالات بالعمل في المناطق المحررة، بينما تدفع الضرائب والرسوم للحوثي.
وأضاف أن ‏القيمة السوقية لشركة MTN فرع اليمن ما يقارب مليار دولار، وستشتريها المؤسسة القابضة للاستثمار التابعة للحوثي، بما يقارب 150 مليون دولار فقط.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة