صنعاء – سالم الصبري:
أعلنت جماعة الحوثي اعتراضها على موافقة صندوق النقد الدولي على تغذية حساب فرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسيطرة الحكومة اليمنية بمبلغ (300) مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية.
واعتبر بيان صادر عن البنك المركزي اليمني بصنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي قرار صندوق النقد الدولي أنه يكشف تناقض سياساته وقراراته وازدواجية تعامله مع نفس القضايا وفق أجندات سياسية حد تعبير البيان.
واتهم البيان دول التحالف العربي بالسعى لتنفيذ مخططاتها تجاه اليمن، من خلال توفير أموال خارج إطار القانون لتمويل العمليات العسكرية والحرب على اليمن.
وأضاف أنه طالب بتوفير إدارة حقوق وحدات السحب عبـر طرف ثالث بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الدولة.
وأكد أنه سيخلي مسؤوليته من أي أعباء ستترتب على قرار صندوق النقد الدولي في حال رفضت مطالبته المتمثلة بإيقاف أي تصرف لوحدات السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، وذلك إلى حين انتهاء الحرب، بما يكفل استفادة كامل الشعب اليمني من وحدات حقوق السحب.
يأتي ذلك بعد إعلان صندوق النقد الدولي موافقته على تغذية البنك المركزي اليمني بعدن الخاضع لسيطرة الحكومة اليمنية ب300 مليون دولار.
والخميس أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي موافقة صندوق النقد الدولي على تغذية البنك المركزي اليمني ب300 مليون دولار .
وأشار إلى أن هذه الموافقة ستساهم في تعزيز الثقة بالعملة المحلية، واستمرار استيراد السلع الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في جميع أنحاء اليمن حد قوله.
وتسببت الحرب الدائرة منذ قرابة 8 سنوات في اليمن في انقسام البنك المركزي اليمني والجهاز المصرفي بين صنعاء وعدن، ما ساهم في تدني القيمة الشرائية للريال اليمني بطبعتيه القديمة والجديدة.
